تشكيل شوراي اشتغال و سرمايه گذاري در شهرستان ها

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، سيد محمد جهرمي كه براي ارايه گزارش عملكرد وزارتخانه متبوعش در زمينه اشتغال به نهاد قانونگذاري آمده بود، اظهار داشت: در نشست غير علني غير رسمي امروز با توجه به سياست هاي دولت كه اشتغال محور اصلي آن است، گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به نمايندگان ملت ارايه شد.

وي با تاكيد بر اين كه مساله اشتغال امري تبعي است و نياز به سرمايه گذاري و حل مساله كالا و خدمات و جلوگيري از قاچاق دارد، گفت: دولت موظف است براي حل اين مشكل، سياست هاي پولي و سرمايه گذاري را سامان دهد.

جهرمي با اشاره به اقدامات دولت براي حل مسئله اشتغال اظهار داشت: از سوي بنگاه هاي كوچك، 150 هزار طرح اشتغال زاي زود بازده به بانك هاي ارايه شده كه از اين ميان 40 هزار طرح به تاييد بانك هاي رسيده است.

وي تاكيد كرد كه براي شكل گيري بنگاه هالي كوچك اقتصادي نيز به شكل گيري خوشه هاي توليد، صنعت و بازاريابي داريم و تا اين اقدامات صورت نگيرد، بنگاه هاي اقتصادي پايداري نخواهد داشت.

جدي اضافه كرد: براي اينكه اين بنگاه هاي كوچك به آينده خود اميدوار باشند، به كمك و همفكري نمايندگان مجلس نياز داريم.

وي ابراز اميدواري كرد با كمك مجلس شوراي اسلامي، نقدينگي 18 ميليارد توماني كه امسال به تصويب رسيده، در اختيار بنگاه هاي كوچك زود بازده قرار گيرد.

وزير كار درعين حال حمايت از بنگاه هاي مذكور را به معناي غفلت از بنگاه هاي بزرگ ندانست و گفت: اگر بنگاه هاي بزرگ نباشند، بنگاه هاي كوچك نمي توانند حركتي داشته باشند.

جهرمي افزود: براي حفظ اشتغال و پايداري بنگاه هاي كوچك و حل مشكل اين بنگاه ها مبلغ 50 هزار ميليارد ريال اختصاص داده شده است.

وي با اشاره به اين كه تا توليد ، مصرف و بازار در داخل و خارج از كشور نداشته باشد، بنگاه ها با مشكل مواجه مي شوند، اظهار داشت: امروز برخي واحدها 30 درصد ظرفيت خود را توليد مي كند و در زمينه بازار كالاهاي خود با مشكل مواجه  هستند كه دراين خصوص بايد چاره اي انديشيد.

وزير كار با تاكيد بر هدفمند شدن يارانه هاگفت: يارانه ها بايد به بخش هايي كه نياز به حمايت دوت دارند، به ويژه كساني كه زير خط متوسط هستند، پرداخت شود.

جهرمي درباره افزايش و پس از مدتي كاهش حقوق كارگران نيز توضيح داد: دستمزدها بدون برنامه ريزي و بررسي بالا نرفت و مصوبه شوراي عالي كار در اين خصوص نيز لغو نشده و تنها به پيشنهاد شوراهاي كارگري و با درخواست برخي كارفرمايان و كارگران اين موضوع با توافق بين كارفرما و كارگر حل شود.

وي تصريح كرد: حداقل حقوق هم بايد بر مبناي 175 هزار تومان باشد و اگر در جايي هم توافق ميان كار فرما و كارگر حاصل نشد، بايد طبق همان مصوبه شوراي عالي كار عمل شود.

وزير كار در اداه از خويشتنداري كارگران براي حفظ كار وبنگاه اقتصادي و تحمل وضع موجود قدرداني و ابراز اميدواري كرد با رفع مشكلات اقتصادي و رونق گرفتن بازار توليدات و كاهش قيمت تمام شده توليد، مشكلات كارگران حل شود.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه اين ميزان حقوق كفاف زندگي كارگران را مي كند؟ گفت: اين ميزان دستمزد با آنچه كه بايد باشد، فاصله زيادي دارد.

وزيركار در خاتمه در خصوص برخورد با بنگاه هايي كه از كارگران خارجي استفاده مي كنند، گفت: وزارت كشور شناسايي و برخورد با كارگران خارجي را آغاز كرده و هر كارگاهي كه از اتباع خارجي استفاده كنند، جريمه سنگين خواهند شد كه قابل بخشش نيست.