به گزارش خبرگزاري مهر مصطفي كزازي مدير مسئول روزنامه صداي عدالت به نمايندگي از صاحب امتياز اين روزنامه در پي شكايت شاكي خصوصي صبح روز شنبه در شعبه 1083 دادگاه كيفري حضور يافته و به سوالات قاضي پرونده پاسخ داد.
بنابر اين گزارش اتهام وارده به صاحب امتياز فعلي روزنامه صداي عدالت كلاهبرداري از طريق انكار فروش امتياز به "شركت ناشران فضيلت " و عدم پرداخت هزينه كاغذ هاي خريداري شده به شخص فروشنده كاغذ است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد : درپايان اين جلسه قاضي اسلامي رييس شعبه 1083 دادگاه كيفري ضمن استعماع صحبت هاي طرفين خواستار ارايه اسناد و مدارك لازم از سوي شاكي و متشاكي ظرف 10 روز آينده شده است.
خوشبين نماينده شركت ناشران فضيلت در خاتمه اين جلسه به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: مسئولان روزنامه صداي عدالت اعم از صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير ، با روش هاي متقلبانه از ما كلاهبرداري كرده اند و مدارك و اسناد آن نيز موجود مي باشد .
وي در ادامه افزود:آقاي هاشم زاده هريسي در تاريخ 17/10/80 با انعقاد قرار دادي و دريافت بيش از 100 ميليون تومان صاحب امتيازي روزنامه صداي عدالت را به شركت ناشران فضيلت واگذار كرده و بنده را نيز بعنوان جانشين مدير مسئول به هيات نظارت بر مطبوعات معرفي كردند كه البته اسناد آن با امضاء آقايان كزازي و هاشم زاده هريسي نيز موجود مي باشد.
خوشبين همچنين اضافه كرد: بعد از مدتي آقاي هريسي مخفيانه با نوشتن نامه اي به هيات نظارت اعلام كرده اند كه من نمي خواهم صاحب امتيازي روزنامه صداي عدالت را به شركت مزبور واگذار كنم لذا مانيز عليه ايشان به دادگاه ويژه روحانيت وشعبه 1083 دادگاه كيفري به اتهام كلاهبرداري شكايت كرده ايم.
وي درخاتمه اظهار داشت: شركت ناشران فضيلت مستندات قانوني لازم را مبني بر مالكيت روزنامه صداي عدالت را دراختيار دارد.
مصطفي كزازي مدير مسئول روزنامه صداي عدالت نيز در اين باره به خبرنگار خبرگزاري مهر گفت: شكايت مطروحه در شعبه 1083 دادگاه كيفري كه امروز يكي از جلسات رسيدگي آن برگزار شده بود در خصوص اين است كه يك فروشنده كاغذ مدعي شده كاغذ زيادي به روزنامه داده ولي درقبال آن مبلغي دريافت نكرده است.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه فرد مذكور كاغذ ها را به شخص ديگري غير از مسئولان روزنامه داده است و چون به آن شخص دسترسي ندارد عليه روزنامه اعلام شكايت كرده است .
كزازي در خاتمه اظهار داشت: اگر شاكي پرونده با سند و مدرك ثابت كند كه كاغذ هاي فروخته شده در روزنامه به مصرف رسيده است ما نيز حرفي نداشته و پول را پرداخت مي كنيم.
نظر شما