ايران در ابتدا به قرارداد 1921 و 1940 جهت بهره برداري از خزر اشاره مي كرد، به اينكه ايران و شوروي در استفاده از خزر داراي حق مشترك بوده اند فلذا مي بايست همان شرايط برقرار باشد البته كشورهاي تازه استقلال يافته در نشست آلماتي در سال 1992 متذكر شدند كه برقراردادهاي شوروي سابق متعهد باشند، اما كشور آذربايجان و بعد قزاقستان با توسل به اينكه شرايط جديدي در خزر ايجاد شده است، خواستار وضعيت حقوقي متناسبي با شرايط جديد شدند لذا سناريوهاي متفاوتي در مورد تقسيم حقوقي خزر مطرح شد كه ايران نيز مواضع متفاوتي نسبت به وضعيت حقوقي خزر گرفت.
- سناريويي كه تقسيم دريا را بر اساس طول ساحلي كشورهاي حاشيه درياي خزر مشخص مي كند كه براين اساس سهم هر كدام از كشورها به شرح زير مي باشد: قزاقستان 4/28 درصد ، آذربايجان 21 درصد، روسيه 19درصد، تركمنستان 18درصد و ايران 6/13 درصد.
در صورت غالب شدن اين سناريو، قسمت متعلق به ايران در آبهاي عميق بخش جنوبي درياي خزر كه عمليات اكتشاف و استخراج نفت در آن ، به تجهيزات مدرن و پيشرفته نياز دارد واقع مي شود بر اساس اين سناريو، طبق گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، بخش ايراني درياي خزر فاقد منابع گاز است اما داراي 100 ميليون بشكه ذخاير اثبات شده و 15 ميليارد بشكه ذخاير احتمالي نفت خام است، نشريه نفت و گاز ايران را فاقد منابع نفت و گاز در حوزه درياي خزر با توجه به سناريوي مزبور مي داند.
- سناريوي تقسيم دريا به 5 قسمت مساوي كه همان سناريوي مورد نظر ايران است، با توجه به وضعيت پراكندگي منابع نفت و گاز درياي خزر، در صورتي كه اين سناريو حاكم شود سهم منابع نفت ايران افزايش مي يابد بر اساس گزارش شركت ملي نفت ايران ذخاير احتمالي نفت درياي خزر واقع در بخش ايران در ساختارهاي مهم شناسايي شده كه شامل 8 بلوك مي باشد، حدود 32 ميليارد و 850 ميليون بشكه است كه 6تا 7 درصد از محدوده 20 درصدي مورد اختلاف ايران و آذربايجان است.
- سناريوي بر اساس قراردادهاي دوگانه، به لحاظ عدم اشاره قراردادهاي دوگانه 1920 و 1941 به استفاد از امكانات احتمالي دريا و فقدان مدرك مورد توافق ديگر مي توان روح مباني منطقي قراردادهاي فوق را به مسئله حاكميت منابع طبيعي زير بستر دريا نيز تسري داد .اين گزينه براي ايران بهترين پيشنهاد است، زيرا از اين طريق ، منافعش را در نفت و گاز خزر افزايش مي دهد و از مزاياي سترسي مستقيم به سواحل ساير كشورها نيز استفاده مي كند و اهرم نظارتي قوي تري، جهت حفظ محيط زيست منطقه در اختيار دارد، همچنين فرصتي براي همكاري منطقه اي ايران براي كشورهاي ساحلي جهت تعديل تحريم هاي آمريكا بوجود مي آيد.
به گزارش مهر ، عمده اختلافات ايران در منطقه درياي خزر و در تعيين رژيم حقوقي دريا با آذربايجان ، بر سر منابع نفتي مورد ادعاي طرفين، واقع در محدوده ميدان نفتي البرز مي باشد، اقدام آذربايجان در بهره برداري از منابع نفتي اين ميدان در سال 1380 منجر به تنش جدي بين دو طرف شد، با توجه به روندي كه مذاكرات دوجانبه جهت تعيين رژيم حقوقي درياي خزر دارد، به نظر مي رسد استفاده از تهديد نظامي و اقدامات بازدارنده در آينده مفيد نخواهد بود زيرا عملا ايران با چهار كشور طرف خواهد بود و آمريكا نيز از آنها حمايت خواهد كرد. بنابراين بهترين راهكار جهت مواجهه به اين اختلاف ، بكارگيري توان فني و تخصصي در مذاكرات ديپلماتيك با طرف هاي آذري و تركمنستاني است.
در بحث حقوقي يكي از موارد مطرح مواجهه به دادگاههاي بين المللي از جمله لاهه است، براساس سوابق دادگاههاي بين المللي، در مواردي مانند سهم ايران در خزر به دليل شرايط خاص يعني سواحل محدب، مي توان اميدوار بود كه در صورت ارجاع به دادگاههاي بين المللي سهم ايران حدود 4/20 درصد باشد اختلاف آلمان و نروژ از جمله مواردي است كه با مراجعه به دادگاه بر اساس سواحل محدب آلمان، راي به نفع آلمان صادر شد. مهمترين مسئله در اين سناريو قدرت چانه زني حقوقي و توان اثبات منطقي سهم ايران مي باشد .
نظر شما