به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واشنگتن تايمز، ايران كه شديدا به واردات نفت و فرآورده هاي نفتي وابسته است، قصد دارد تا واردات بنزين را متوقف سازد و طي سال جاري اقدام به سهميه بندي بنزين نمايد.
اين تصميم علاوه بر اينكه مانع اسراف در مصرف بنزين خواهد شد از قاچاق سوخت به خارج از مرزها نيز جلوگيري خواهد كرد چرا كه كمبود بنزين در داخل رمقي براي قاچاق آن باقي نخواهد گذاشت.
واشنگتن تايمز اضافه مي كند: در حالي كه در شرايط كنوني نيز ايران با كمبود شديد بنزين توليد داخل مواجه است، قاچاق گسترده بنزين به كشورهاي همسايه موجب به هدر رفتن يارانه كلان دولت به بنزين مي شود.
واشنگتن تايمز مي افزايد: به گفته مقامات ايران هر ساله 310 ميليون گالن بنزين معادل 1.18 ميليارد دلار از ايران به خارج از كشور قاچاق مي شود.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه برخي تحليل گران معتقدند اقدام ايران براي قطع واردات بنزين به علت اقدام پيش دستانه در تحريم هاي محتمل بين المللي است، اما نگاهي به اقتصاد ايران نشان مي دهد كه قطع واردات بنزين و يا قطع يارانه هاي واردات بنزين، ضروري است.
اين گزارش مي افزايد: در شرايطي كه اقدامات مشابه كشورهاي ديگر در قطع يارانه هاي كالاهاي اساسي موجب ناآرامي هاي اجتماعي شده است، دولت ايران نيز تبعات اجتماعي قطع واردات بنزين را به دقت دنبال مي كند.
واشنگتن تايمز مي افزايد: ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت در اوپك است اما از لحاظ ظرفيت پالايشگاهي با محدوديت مواجه است و پالايشگاه هاي اين كشور فقط مي توانند 60 درصد مصرف داخلي بنزين را فراهم سازند و دولت مجبور به واردات عظيم بنزين است.
بر اين اساس، در حالي كه تقاضاي روزانه بنزين در ايرن 18.5 ميليون گالن است، توليد داخلي فقط 10.5 ميلوين گالن است.
مسئله ديگر درباره بنزين، يارانه هاي سنگين اعطايي به بنزين وارداتي است. در حالي كه قيمت بنزين در ايران بسته به كيفيت و منطقه عرضه آن، مابين 9 تا 45 سنت در گالن است، دولت يارانه فراواني براي بنزين و گازوئيل متحمل مي شود.
پيش بيني مي شد كه ايران در سال 2006 بالغ بر 5 ميليارد دلار صرف واردات بنزين كند، اما مجلس ايران فقط با 2.5 ميليارد دلار موافقت كرد و دولت را مجبور به تجديدنظر در واردات بنزين نمود.
نظر شما