به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، محمد سعيدي كيا در نشست ديشب هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع استان تهران با تاكيد بر اجراي فرمان مقام معظم رهبري ميني بر اجراي سياست هاي راهبردي بند "ج" اصل 44 قانون اساسي ، گفت: تا ميان بخش خصوصي و بخش دولتي تعامل صورت نگيرد هم مناسبات حكومتي و هم مناسبات اقتصادي در دراز مدت قوام پيدا نمي كند لذا بايد قبول كرد كه با فرمان مقام معظم رهبري اين دو بخش بايد به سمتي كه مكمل هستند حركت كنند .
وي اجرايي شدن سياست ها و برنامه هاي بخش مسكن را در گرو هماهنگي سه نهاد وزارت مسكن ، شهرداري و سازمان نظام مهندسي دانست و گفت: بايد ميان وزارت مسكن به عنوان سياست گذار در بخش ، سازمان نظام مهندسي به عنوان طراح و ناظر در امرساخت و سازوشهرداري به عنوان سازماني كه مجوزصادر مي كند، هماهنگي وجود داشته باشد .
سعيدي كيا تاكيد كرد: با صدوربخش نامه ودستور العمل كاري انجام نمي شود بلكه براي اجراي فعاليت اقتصادي بايد راه كارهاي اقتصادي ارائه شود .
وزيرمسكن وشهرسازي درمورد هزينه هاي دريافتي شهرداري ها براي صدورمجوز، گفت: شهرداري ها در ابتدا از فردي كه هنوزشهروند يك شهرنشده، براي ساخت خانه بطورمتوسط 5/2 ميليون تومان دريافت مي كند اما اين درحالي است كه شهروندان درطول زندگي خود دريك شهرپول بسيارناچيزي را به شهرداري پرداخت مي كنند .
وي تاكيد كرد: بايد هزينه بهره برداري از هرچيزي را از بهره دهندگان گرفت و اگر دولت مي خواهد به قشري خاص يارانه بدهد ، اين كار را انجام دهد.
سعيدي كيا با تاكيد بر اينكه لازمه داشتن خانه خوب داشتن شهر خوب است، گفت: نمي شود شهر خوب نداشت اما خانه خوب داشت ، به طوريكه اتفاقات سال 84 در مورد آلودگي ، پايتخت را سه روز تعطيل كرد كه اين امر لطمات بسياري را به لحاظ اقتصادي وارد كرد .
وي طرح جامع مسكن را يكي از سياست هاي دولت در بخش مسكن ، دانست و گفت: طرح جامع مسكن پاسخ منسجم به تمامي سئوالات منطقي دربخش ساختمان درمورد اقشارمختلف جامعه، تكنولوژي ، منابع مالي، قيمت و نكاتي در مورد ساخت وسازها است .
سعيدي كيا تاكيد كرد: اصولا نقش دولت ها براي تامين مسكن بيشتر مربوط به دهك هاي يك تا چهار جامعه است و دولت براي ساخت وسازها ي دهك هاي بالاي جامعه كه نيازي به پول ندارند، اعمال نظارت فني مي كند .
به گفته وي، هردولتي مي تواند بگويد دربخش مسكن فعال بوده است كه براي خانه دار شدن دهك هاي پايين جامعه برنامه داشته باشد و اكنون دولت در نظر دارد در اين زمينه توجه خاصي داشته باشد.
وزير مسكن و شهرسازي پرداخت وام ده ميليون توماني و وام قرض الحسنه سه ميليون توماني را از ديگر برنامه هاي وزارت مسكن براي تهيه مسكن افراد كم درامد دانست و گفت: با شناسايي افراد محروم در جامعه مي توان يارانه را هدفمند پرداخت كرد به طوري كه با شناسايي حدود 500 هزار خاوار محروم در كل كشور و ارائه شناسنامه محروميت به آنان قطعا يارانه ها هدفمند پرداخت مي شود .
سعيدي كيا با اشاره به تاخير برنامه هاي اجرايي در مورد بافت هاي فرسوده در شهرها در مقايسه با روستاها، افزود: براي احياي 14 هزار هكتار بافت فرسوده در كشور اعتباري بالغ بر 130 هزار ميليارد تومان مورد نياز است كه سهم دولت در تأمين اين اعتبار 2/11 درصد است و بقيه اين اعتبار را بايد از طريق منابع بانكي و بخش خصوصي و به ويژه ملك و املاك مردم كه در محدوده اين بافت‌ها قرار دارند، به عنوان آورده آنها تأمين كرد. يعني مردم هم مي‌توانند در اين طرح مشاركت كنند.
وي نهايي شدن اجراي طرح بيمه مسئوليت را براي ساختمان‌هاي جديد و در حال ساخت و تصويب آئين نامه استادارد اجباري كليه مصالح ساختماني را از برنامه هاي اين وزارتخانه دانست و تصريح كرد: طرح بيمه مسئوليت در راستاي رشد كيفي ساخت و سازها انجام مي شود و به‌زودي پس از تصويب در مجلس در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت .
سعيدي كيا واگذاري زمين ازسوي وزارت مسكن وشهرسازي را به سازندگان يكي ديگر ازطرح‌هاي اين وزارتخانه براي كنترل قيمت اجاره مسكن اعلام و تصريح كرد: مطابق اين طرح دولت براي ساخت سالانه 50 هزار مسكن اجاره اي اقدام به واگذاري زمين به سازندگان كرده است كه درابتدا پولي بابت فروش زمين دريافت نمي شود وسازندگان موظف به اجاره واحدهاي مسكوني تا مدت پنج سال هستند. پس از پنج سال درصورت فروش ساختمان مسكوني پول زمين ازسازنده به‌صورت نقدي و در صورت اجاره پول زمين به‌صورت اقساط پس گرفته خواهد شد .
نظر شما