پرداخت خسارت جزئي سرقت اتومبيل بدون مراجعه به دادگاه /اجباري شدن نصب برچسب بيمه بر روي خودروها تا سه ماه آينده

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر , نوروز كهزادي درجمع خبرنگاران با اشاره  به  اجراي  سياست ها وبرنامه هاي جديد  بيمه مركزي ايران به طور همزمان،  افزود :  از اين پس و با ابلاغ بخشنامه به مديران شركت هاي بيمه مقررشده به منظور تسهيل پرداخت خسارت به بيمه گذاران بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل و كاهش مراحل اداري آن , خسارت هاي سرقت جزئي( سرقت قطعات ولوازم)اتومبيل هاي بيمه شده صرفا با ارائه گزارش مقامات انتظامي پرداخت شود ونيازي به مراجعه بيمه گذاران به دادسراهاوسايرمراجع قضايي نباشد.

به گفته وي، در سال 84  حدود 60 هزار پرونده  مربوط به خسارت هاي جزئي و كلي  ناشي از سرقت اتومبيل  در تهران به دادگاه ها ارجاع داده شده  كه با اجراي اين طرح علاوه بر تسريع در رسيدگي و جلوگيري از سردرگمي مردم در دادگاه ها ,دادگاه ها نيز  زمان بيشتري براي رسيدگي به مسائل مهمتر را پيدا ميكنند .

كهزادي  اجباري كردن  بيمه و بالابردن سقف بيمه  بدنه   را از ديگر برنامه هاي اين سازمان دانست و گفت: در حال حاضر از هر دو زنداني، يك نفر به دليل نداشتن پرداخت  بيمه ديه درزندان است،  به‌طوريكه در كل كشور 8 هزار زنداني در سراسر كشور به‌دليل نداشتن بيمه ديه كامل  در زندان هستند  .

وي  گفت: هم اكنون سقف بيمه ديه تا 8 ميليون  تومان است كه هر سال  براساس اعلام قوه قضاييه تعيين مي شود و اجباري كردن  آن  نياز به مصوبه دولت دارد .

كهزادي با اشاره به اينكه هم اكنون 98 درصد بيمه هاي  صادر شده بيمه كامل است ، گفت:  هم اكنون  دو درصد از بيمه ها ،  بيمه 8 ميليون توماني است كه بايد به بيمه اجباري تبديل شود و حدود 5/1 ميليون ماشين  نيز تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند كه  اجباري كردن  اين دو نياز به مصوبه دارد .

وي  با تاكيد براينكه صنعت بيمه سالانه بابت استفاده نادرست حدود 80 ميليارد تومان خسارت  متحمل مي شود ، گفت: اجراي طرح بيمه الكترونيك  موجب به حداقل رساندن خسارت و افزايش سرعت خدمات رساني  به بيمه شدگان  خواهد شد .

كهزادي همچنين ارتباط و تعامل ميان بيمه ها را يكي  ديگر از مزاياي اجراي طرح بيمه الكترونيك دانست و گفت: با اتصال بيمه شركت هاي بيمه به شبكه شتاب هر بيمه شده قادر خواهد بود از هر شركت بيمه خسارت دريافت كند  .

وي نصب برچسب اجباري براي تمامي ماشين ها را يكي ديگر از برنامه هاي سازمان بيمه مركزي  اعلام كرد و تصريح كرد:  5/1 ميليون ماشين در كشور تحت هيچ پوشش نيستند كه با طرحي و نصب اين بر چسب ها، پليس مي تواند ماشين هاي كه بيمه ندارند را  متوقف و جريمه كند .

كهزادي  زمان اجراي طرح نصب برچسب اجباري تمامي ماشين ها را دو تا سه ماه آينده عنوان و تاكيد كرد:  نصب  اين برچسب براي ماشين هاي مسافربري در پايانه ها اجباري خواهد شد و به  اتوبوسي كه اين برچسب را نداشته باشد ، اجازه حمل مسافر داده نمي شود .

وي با اشاره به اينكه هم اكنون  حدود 85 درصد از بازار بيمه كشور در اختيار بيمه هاي دولتي است ،  تاكيد كرد:  بالابردن ضريب نفوذ بيمه ايران در ارتباط با كل كشور و توسعه  سهم بخش خصوصي در بازار بيمه كشور را از ديگر امتيازات اين  سياست است و با توجه به كارا تر بودن بيمه هاي  خصوصي از بيمه هاي  دولتي، لذا در صورت رقابت بيمه ها پيش بيني مي شود تعرفه ها از قيمت ثابت پايين تر آيد .

وي اجراي طرح مشترك بيمه با نيروهاي انتظامي در مورد طراحي مكانيزم تصادفات و بدون نياز به اعزام به دادگاه را از ديگر برنامه هاي در دست بررسي اين سازمان دانست .