به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، محسن رضايي ابلاغيه بند "ج" اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري را يكي از حوادث مهم اقتصادي كشور و نقطه عطف اقتصاد بخش دولتي ، خصوصي و تعاوني دانست و افزود: اين حادثه از يك سو دولت را تنظيم و تعريف مي كند و از سوي ديگر بستر رشد بخش خصوصي رافراهم خواهد كرد.
رضايي چشم انداز 20 ساله كشور را يكي از حوادث مهم كشور و گام اول حادثه ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي ذكر كرد و گفت: تمام اين حوادث از يك نقطه روشن يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون اقتصادي آغاز شد.
وي اضافه كرد: از سال 77 تاكنون كه بند "ج" ابلاغ شده است ، اين لايحه بين مجموعه هاي مذكور و دفتر مقام معظم رهبري براي ابلاغ نهايي و بررسي هاي كامل در رفت و آمد بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه مجموعه اين ابلاغات يك انقلاب اقتصادي - اجتماعي را در ايران رقم خواهد زد تصريح كرد: به طور قطع در آينده مباحث اين اصل بيشتر روشن خواهد شد.
وي سال دوم انقلاب ايران را سال 84 و سرآغاز يك انقلاب اقتصادي ، اجتماعي در ايران دانست و گفت: اين ابلاغيه گام اول برنامه چشم انداز 20 ساله كشور است.
رضايي شكل و اندازه فعلي دولت را يك مانع اساسي براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور دانست و اظهار داشت: دولت ايران همچون يك بدنه عظيم بر روي پاهاي ضعيف است ، بنابراين چنين اندازه اي بايد متعادل مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه براي دستيابي به چشم انداز 20 ساله بايد دولت تناسب پيدا مي كرد، افزود: توانمندي جامعه نيز براي اين اقدام مهم ضعيف و ناتوان بود كه بايد به سوي توانمند شدن به منظور حركت به سوي توسعه اقتصادي اقداماتي صورت مي گرفت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر باز شدن راه مردم و بخش خصوصي در اقتصاد گفت: خود دولت در اين راه بر سر راه مردم ايستاده بود.
وي با بيان اينكه از سال 77 تا سال جاري 39 برابر خصوصي سازي دولت رشد كرده است، افزود: ميزان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي طي اين سال ها 120 هزار ميليارد تومان بود، به عبارت ديگرخود دولت بر سر راه مردم و بخش خصوصي قرار گرفته بود.
وي با اشاره به اينكه بايد اقدامات اساسي و جراحي واقعي در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي صورت مي گرفت، تصريح كرد: در ارتباط با اين اصل، عقايد مختلفي وجود داشت كه اين عقايد عبارت بودند از تغيير قانون اساسي ، تفسير يكسري از مباحث اصل 44 قانون اساسي ، تفسير اين اصل توسط شوراي نگهبان و سياست گذاري براي راه‌هاي برون رفت دولت از اين وضعيت.
رضايي گفت: ورود از راه سياست گذاري باعث باز شدن راه مردم به صحنه اقتصادي كشور مي شود. وي با بيان اينكه براي سياست گذاري اصل 44 قانون اساسي از خود اين اصل استفاده شد، تصريح كرد: به عبارت ديگر از ذيل 44 براي اصل 44 استفاده شد.
وي با اشاره به ذيل اصل 44 قانون اساسي مبني بر اينكه دولت تازماني اقتصاد را دردست خواهد داشت كه مانع توسعه و رشد كشور نشود، افزود: برهمين اساس، حل مسائل اقتصادي در ايران و ورود مردم به عرصه اقتصاد مستلزم 3 اقدام اساسي است.
وي با تاكيد بر اينكه بر اساس اين 3 نتيجه بايد هر نوع فعاليتي خارج از اصل 44 از دست دولت خارج شود، گفت: بر اساس بند الف اصل 44 بايد يك نقطه قرمز براي دولت گذاشت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه سياست هاي اصل 44 يك خط قرمز براي دولت ايجاد مي كند، تصريح كرد: براساس اين بند دولت حق ندارد خارج از اصل در سرمايه گذاري هاي جديد وارد شد و آنچه در اختيار دارد بايد طي برنامه 5 ساله واگذار كند، به عبارت ديگر هر سال 20 درصد از فعاليت هاي اصل 44 را واگذار مي كند كه اين نيز كافي نبود.
وي بخش خصوصي و تعاوني را با اين اصل يك رقيب جدي براي دولت دانست. رضايي ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي را يك جهاد دانست و افزود: اين جهاد كمتر از جهاد دوران دفاع مقدس و انقلاب نيست و بدنه حجيم دولت كه مهمترين سد راه توسعه ملي كشور طي 70 ، 80 سال اخير بود، با اين اقدامات به كنترل در آمد.
رضايي با اشاره به بند ب اصل 44 گفت: براساس اين بند ورود مردم به تمام فعاليت ها آزاد است كه به آن آزاد سازي اقتصادي نيز گفته مي شود.
وي با بيان اينكه امروز بخش خصوصي و تعاوني مي توانند در تمام فعاليت ها وارد شده و سرمايه گذاري كنند، تصريح كرد: خصوصي سازي چنين فرآيندي را كامل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه سه بند ( الف ب و ج) اصل 44 مكمل يكديگر هستند، افزود: اگر بند (ج) اصل 44 ابلاغ نمي شد بند الف و ب را كسي باور نمي كرد.
وي با اشاره به اينكه بر اساس بند ج اصل 44 قانون اساسي 80 درصد از كل مالكيت دولت بايد واگذار شود ، افزود: طي 10 سال آينده بايد 100 هزار ميليارد تومان از مالكيت هاي دولت در اختيار مردم قرار گيرد.
وي اضافه كرد: تا پايان 5 آينده اين انقلاب اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي را كامل خواهيم كرد.
رضايي شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي در ايران را از 8 هدف اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود: ايران بايد طي 20 سال آينده توسعه يافتگي را پشت سر گذاشته و وارد باشگاه كشورهاي توسعه يافته دنيا شده و در اجلاس كشورهاي توسعه يافته براي تصميم گيري هاي تجارت بين المللي حضور موثر داشته باشد.
وي همچنين برقراري عدالت اجتماعي همراه با توسعه و رشد از طريق گسترش مالكيت و نه توزيع ثروت را از ديگر اهداف اصل 44 دانست و گفت: گسترش عدالت از دو طريق گدا پروري و صاحب امكانات و اشتغال شدن امكانپذير است كه راه دوم منطقي به نظر مي رسد.
رضايي اظهارداشت: سهم بخش هاي خصوصي، تعاوني مردم در اقتصاد نيز نامتعادل بود كه يكي از مسائل مهم به شمار مي رفت.
وي رونق بازار بورس ايران ، بهبود علائم اقتصادي ، شفاف سازي اقتصادي ، واقعي بودن قيمت ها، از بين رفتن عدم تعادل و واقعي شدن علائم بيمه و حسابداري را از پيامدهاي اصل 44 قانون اساسي ذكر كرد و گفت: حجم بورس ايران از 40 هزار ميليارد ريال بايد به بالاي 200 هزار ميليارد ريال يعني به 3 برابر برسد.
نظر شما