مهرداد خواجه نوري در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ابلاغ بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي را يك پيام و دستور مهم براي تعيين تكليف حداقل سه شركت بيمه دولتي دانست و افزود : نه تنها خصوصي شدن سه شركت بيمه دانا ، آسيا و البرز داراي اثرات مثبتي در اقتصاد است بلكه خصوصي شدن شركت بيمه ايران نيز لازم به نظر مي رسد.
وي افزود : با توجه به اينكه بيمه مركزي ايران سازمان ناظر و چشم بيدار دولت در دفاع از بيمه شدگان محسوب مي شود ، بنابر اين خصوصي شدن آن معنا ندارد اما بقيه شركت هاي بيمه بايد خصوصي شوند.
خواجه نوري قيمت گذاري سهام شركت هاي بيمه را يكي از پيچيدگي هاي مهم در امر خصوصي سازي اين شركت ها دانست واظهار اميدواري كرد كه طولاني و پيچيده بودن قيمت گذاري سهام شركت هاي بيمه باعث به تعويق افتادن خصوصي سازي اين شركت ها نشود.
وي همچنين با اظهار اميدواري از اينكه آزادسازي مقررات بيمه با اين تحول عظيم صورت گيرد، افزود : باقي ماندن حتي يك شركت بيمه در دست بخش خصوصي يك عامل بازدارنده براي آزاد سازي شركت هاي بيمه محسوب مي شود ولي بي ترديد اين اقدام يك نقطه شروع در مورد آزاد سازي مقررات بيمه است .
دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران يكي از اقدامات مهم در راستاي آزاد سازي مقررات بيمه از لحاظ عملياتي را اصلاح قانون بيمه مركزي دانست و تصريح كرد :اين قانون به بيمه مركزي ايران و شوراي عالي بيمه اجازه تعيين نرخ حداقل بيمه را مي دهد.
وي اضافه كرد: آزاد سازي بخشي از مقررات بيمه به روش هاي مديريتي و بخشي نيز به محدوديت هاي قانوني بازمي گردد.
نظر شما