تعريف وظايف حاكميتي جديد براي دولت / ساختار و رفتار اقتصادي دولت و ساير قوا بايد متحول شود / الزام دولت براي توجه همزمان به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي / رسانه ها فرهنگ سهامداري را گسترش دهند

به گزارش خبرگزاري مهر نقش كم بخش خصوصي در اداره اقتصاد كشور علتي براي بزرگ تر و حجيم تر شدن شركت هاي دولتي است ، به طوري كه امروز سهم بسيار ناچيزي از اقتصاد كشور به بخش خصوصي يا مردم تعلق داشته و از سويي ديگر بخش دولتي نيز هر روز با دميدن حمايت هاي نا بجا ، ايجاد رانت هاي ويژه و ناكارمدي مديران از كارايي لازم دورتر مي شود. 

با كمي تامل بر رفتار شركت هاي دولتي مي توان دريافت تاكنون عدم اعتماد يا نداشتن توانايي لازم بهانه اي بوده براي اينكه اين نهادها و سازمان ها از واگذاري نقش هاي خود به بخش خصوصي  سرباز زده  و مردم را به مشتركان خود تبديل كنند نه كساني كه مي توانند در رشد و شكوفايي مشاركت كنند .

به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي ابلاغ اصل 44 ، به عنوان تكميل كننده اصل 43 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري روحي تازه را در كالبد اقتصاد كشور مي دمد و مهمترين هدف دولت كه تحقق عدالت در كشور است را محقق مي كند . 

دراين زمينه دكترعلي آقا محمدي با حضور در خبرگزاري مهر ضمن تشريح  تاثيرات فراگيراين تصميم كلان نظام براي آحاد جامعه، درباره نحوه اجرايي شدن اين اصل با هدف تنوير افكار عمومي توضيحات مفصلي ارائه داده است : 

س- تاريخچه كارشناسي شكل گيري ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي چيست ؟ 

- مقام معظم رهبري با توجه به اصول 43 و 44 قانون اساسي  كه مكمل يكديگربوده و نقش دولت، بخش تعاوني و خصوصي را نيزمشخص مي كند، قيودي دارند كه يكي ازآنها رشد وتوسعه كشوراست. با عنايت به عدم تحقق رشد مورد انتظار دربرنامه ها مقام معظم رهبري در چند سال قبل از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند كه موضوع اصل 44 را مورد بررسي قرار داده و براي رشد اقتصاد كشور نظرات كارشناسي را ارايه كنند .

مجمع نيز با دريافت نظرات دولت و كارشناسان اقتصادي كشور سياستهاي كلي اجراي اصل 44 در شرايط فعلي جمهوري اسلامي ايران و با هدف رشد مداوم اقتصادي تدوين و ارايه داد .

بر اساس اين ابلاغيه دولت موظف است طي 5 سال خود را از درگير شدن با امور اقتصاديي كه وظيفه اش نيست ، رها كند.

در سال گذشته (اول خردادماه 1384 ) مقام معظم رهبري بندهاي "الف " ، "ب " و " د " اين اصل را با اصلاحاتي ابلاغ فرمودند و سوالاتي در مورد بند "ج " سياستهاي كلي اصل 44 ( مربوط به واگذاري شركتهاي دولتي ) را از مجمع تشخيص مطرح كردند.  رييس جمهوردر پايان سال گذشته از مقام معظم رهبري تقاضاي تسريع در ابلاغ بند "ج " و موافقت با تخصيص درصدي از سهام براي واگذاري به اقشار كم درآمد را مطرح نمود و در نهايت مقام معظم رهبري بند ج سياستهاي كلي اصل 44 را به سران قوا و رئيس مجمع تشخيص و نيز موافقت با تخصيص 50 درصد از سهام واگذاري به اقشار كم درآمد را به رياست جمهوري ابلاغ كردند .

س- باتوجه به اينكه شرايط محيطي كشور به طور مداوم درحال تغيير و تحول است ، آيا اين اصل به مقتضاي تحولات و شرايط روز قابل انعطاف است ؟ 

- مهمترين خصوصيت اين اصل تغيير آن با شرايط محيطي ومتغير است. يعني درذيل اين اصل، اجازه داده شده است كه با شرايط و مقتضيات تغيير كرده و خود را به روز كند. درهر حال مقام معظم رهبري دولت را موظف كرده در مدت 5 سال خود را ازدرگير شدن در اموري كه وظيفه اش نيست، رها كرده و از سويي ديگر اقتصاد كشور به سوي عدالت هدايت شود . 

س - خصوصي سازي در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي زير بنايي و مشاركت مردم در امور اقتصادي با سهامدار شدن آنها كه اول از قشرهاي كم درآمد آغاز مي شود از مهمترين دستاوردهاي اين طرح مطرح شده است ؟ چقدر اين نظريه ها از نظر علمي درست و چه ميزان قابل اجرا است ؟ 
- سازمان دهي نيروهاي كم توان دراقتصاد كشورو افزايش سهم بخش تعاون ازدستورات مقام معظم رهبري در اين اصل است ، اما نكته حايزاهميت اين است كه شكوفايي بخش تعاون و سامان يافتن نيروهاي كاربه عنوان كساني كه قرار است 25 درصد از سهام اقتصاد كشور را داشته باشند از مهمترين عوامل در تحقق اين اصل است . 

به عبارتي ديگر در اين اصل، سهم بخش تعاون و بخش خصوصي كه قرار است سهامدار بخش دولتي شوند ، كاملا مشخص شده و هر كدام بايد به موازات و هماهنگ باهم اين اصل را اجرا كنند . 

رهبر انقلاب دراين اصل به وضوح آورده اند كه امروز دولت ازجايگاه خود به دورمانده وبايد جايگاه خود را تغيير دهد و رشد اقتصادي را توام با عدالت دركشور پياده كند تا شركت ها قابليت رقابت بيايند و بتوانند در صحنه رقابت هاي جهاني حضور يابند ، زيرا هم اكنون از 500 شركت بزرگ در دنيا حتي يك مقام هم به ايران تعلق ندارد.درنتيجه مي توان گفت جهاني شدن دستاورد ديگر اين اصل است .

س - نكته قابل توجه اين است كه درحال حاضر بعضي از صنايع و شركتها همانند فولاد سازي ها ، شركت هاي بزرگ صنعتي  يا شركت هاي ذوب آهن به اندازه اي بزرگ هستند كه نمي توان اداره  آنها را به دليل تغيير مديريت و خرد شدن سهام آنها به دست اقدامات ناپخته و بي تجربه داد چرا كه اين صنايع را به ورطه نابودي مي كشاند . آيا دولت براي نظارت بر مديريت اين شركتها راهكاري انديشيده است ؟ 

اطلاع رساني و جلوگيري از رانت اطلاعاتي و شفاف شدن همه امور براي سهامداران و جلوگيري از انحصار طلبي و اصلاح وضعيت شركتها از نظر قيمت و ساختار، از نتايج ديگر اجراي اصل 44 قانون اساسي است.

- دولت 20 درصد از سهام هر شركت قابل واگذاري  را در اختيار خود نگه مي دارد و 80 درصد مابقي را واگذار مي كند تا بتواند درهيات مديره شركتها حضور يافته و برروند كارنظارت داشته باشد. اما اين سهم دولت به اندازه اي نيست كه بتواند در سازوكار بازار دخالت داشته باشد و اين نقش را كه تاكنون ايفا مي كرده بايد به سهامداران ديگر ارايه كند ، بدين ترتيب  صحنه اي كه مي گفتند دولت به بخش خصوصي اعتماد ندارد و مردم را به صحنه فعاليت راه نمي دهد، كاملا محو مي شود .

س -  نحوه واگذاري سهام اين شركتها به مردم چگونه است ؟ 

- بورس بهترين مكانيزم براي عرضه سهام شركتها توسط رهبر تعيين شده  تا بتوان از اين طريق بازار سرمايه يا بازار بورس را نيز رونق داد . 

نكته قابل توجه اين است كه اطلاع رساني و جلوگيري از رانت اطلاعاتي و شفاف شدن همه امور براي سهامداران و جلوگيري از انحصار طلبي و اصلاح وضعيت شركتها از نظر قيمت و ساختار، از نتايج ديگر اجراي اصل 44 قانون اساسي است ،  زيرا تاكنون سهم بسياري از شركتها به عنوان سود آور نبودن دردست دولت باقي مانده و عرضه نمي شود ،  اما با انجام اصلاحات لازم همه شركتها به سودآوري رسيده و قابل واگذاري مي شوند . 

س - آيا اين امر موجب از بين رفتن و فروپاشيدگي اقتدار شركتي  ايران نمي شود ؟ 

- اجراي اصل 44 قانون اساسي به معني كنارگذاشتن مديران نيست ، بلكه 5 درصد ازسهام شركتها به مديران وكاركنان هرشركت  به صورت قسطي واگذار مي شود تا بدين ترتيب مديران با انگيزه و توانايي بالاتري به فعاليت واداره شركت بپردازند و از سوي ديگر سهامدارشدن كارمندان باعث مي شود كه حساسيت نسبت به وضعيت اقتصادي شركت كه حاصل مديريت شركت است ،  افزايش يافته و مديران نيز در زير اين ذره بين به فعاليت  بپردازند تا بتوانند  توقعات سهامداران شركت را برآورده كند و سود بيشتري را نصيب خود و آنها كند . كارمندان نيز در اين ميان همراه وهمگام با مديران حركت مي كنند زيرا منافع اقتصادي آنها با كسب سود بيشتر در شركت تامين مي شود . 

س - چرا اين طرح قبلا اجرا نشده ؟ چرا امروز زمان اجراي آن فرا رسيده است ، از سويي ديگر ، منتقدين اين اصل مي گويند كه اصل 44 قانون اساسي باعث ضعيف شدن دولت مي شود ؟ چقدر اين نظريه درست است ؟

- پاسخ به اين سوال را ازآخر شروع مي كنم ، نظر منتقدين اصلا درست نيست ، بحث كنوني اصلا تضعيف دولت نيست ، كارهاي بسيار زيادي بر دوش دولت است كه تاكنون به دليل مشغول بودن به فعاليت هايي غيراصلي از آنها به دور مانده است . 

اما درپاسخ به سوال ديگري كه چرا حالا؟ بايد بگويم كه امروزشرايط كشورازنظردرآمدهاي نفتي قابل اعتنا بوده ونيروي انساني  متخصص و مديران كارآزموده به وفور در كشور وجود دارد ، پس نتيجه مي گيريم كه ورودي دولت كم نمي شود چرا كه از 100 تا 150 ميليارد دلار سهمي كه بايد واگذار كند 20 درصد را براي خود نگه مي دارد و همچنين بايد در نظر داشت كه ورودي دولت سالانه 30 ميليارد دلارمازاد درآمد نفت است اما ديگر ورود دولت در صحنه هاي جديد و تكنولوژي هاي برتر و خدمات برتر خواهد بود و دولت رقيب مردم نخواهد بود بلكه زمينه ساز فعاليت هر چه بيشتر مردم خواهد شد .

همچنين در آمد مالياتي دولت هم افزايش مي يابد و طبيعي است كه با كمتر شدن افراد تحت پوشش دولت و بيشتر شدن درآمد آن وضع كاركنان دولت هم بهبود مي يابد .

بدين ترتيب ، دولتي كه ورودي خوب دارد تضعيف نمي شود و با اجراي اين اصل از اقداماتي همانند فولاد سازي و... كه تا الان انجام مي داده به دور مي شود و به كارهاي اصلي رسيدگي مي كند . 

س - آيا در درآمدهاي دولت تغييري ايجاد مي شود ؟ 

- وقتي دولت ازاين كارها كه وظيفه اش نبوده سبك مي شود ونقش قبلي خود را به بخش خصوصي مي دهد مي تواند ماليات دريافت كند براي همان كاري كه تاكنون بخش دولتي( در شركتهاي دولتي ) ، مالياتي نمي پرداخته است . 

همچنين دولت ديگربا كسري بودجه مواجه نمي شود تا تورم ايجاد كند ومي تواند به شعارهاي خود يعني كاهش تورم و سود بانكي رنگ و بوي واقعي بدهد، رشد نقدينگي دركشور اساس تورم وكسري بودجه نيزعامل رشد نقدينگي است پس درآمد دولت افزايش مي يابد و كسري بودجه نيز منتفي مي شود . 

اين اصلاحات كل سيستم راتحت تاثير قرارمي دهد اماهمزماني تمام اين اقدامات با هم بسيارمهم است، همه بخش هابايد دراجرايي شدن اين اصل به طورموازي حركت كنند، به همين دليل رهبري ازدولت خواسته وظايف وراهكاري هاي جديد خودرا ارايه دهد. 

س - نكته قابل توجه اين است كه نقش مردم در اقتصاد تاكنون اشتراكي بوده نه مشاركتي ،  آيا مي توانيم از اين پس ،  شاهد افزايش سهم مردم در اقتصاد بود ؟ 

سرنوشت كل مردم با اجراي اين ابلاغيه تغييرمي كند ، افرادي كه تاكنون توان نداشتند و حتي تصور نمي شد روزي وارد بازارسهام شوند امروز رهبري با ابلاغ اين اصل به آنها توان انجام اين كار را داده است .

- دو راهكار دراين باره پيشنهاد شده ، راهكار اول تشكيل شركت هاي تعاوني سهامي عام است كه همه اعضا بخشي ازسهم آن را دارند اما نه به طور مساوي و برابر، راهكار دوم نيز واگذاري سهام به طبقات كم درآمد است. مقام معظم رهبري نيزموافقت كرده اند اين سهام درقالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار شود به اين معني كه در شهرستان ها تعاوني ها ايجاد مي شود كه اين شركتها با يكديگر مي توانند شركت هاي تجاري يا سرمايه گذاري استاني را ايجاد كنند . 

به اعتقاد من سرنوشت كل مردم با اجراي اين ابلاغيه تغييرمي كند ، افرادي كه تاكنون توان نداشتند و حتي تصور نمي شد روزي وارد بازارسهام شوند امروز رهبري با ابلاغ اين اصل به آنها توان انجام اين كار را داده است . 

س - به هر ايراني چقدر سهم تعلق مي گيرد و نحوه واگذاري هاي سهام به مردم چگونه است ؟

- به دو دهك پايين درآمدي و روستاييان به ازاي هر نفر  2 ميليون تومان و تا سقف 5 نفر در هر خانواده ( 10ميليون تومان به هر خانواده تعلق مي گيرد) كه يك ميليون تومان آن هديه به آنان است و يك ميليون تومان بقيه طي 10 سال از محل سود سهام مربوطه وصول خواهد شد. مجموع اين مبلغ به ازاء 14 ميليون نفر افراد تحت پوشش 280 ميليون تومان است . فاصله اين عدد تا 50 درصد از كل ارزش سهام واگذاري (40 درصد كل ارزش سهام شركتهاي دولتي ) نيز به ساير اقشار طبق سياست دولت واگذار خواهد شد ( كه مي تواند به افراد و نه خانواده باشد ) نظير معلمان ، پرستاران ، جوانان جوياي كار و...

ما براي افق چشم انداز به راحتي مي توانيم به ضريب جيني 29 درصد از وضعيت 41 درصد فعلي برنامه ريزي كنيم تا فاصله درآمدي دهك هاي پائين متعادل گردد . اما نه با توقف توليد و توزيع فقر بلكه با توسعه كشور .

هدفمند كردن يارانه ها ، بيمه روستاييان ،تنظيم قوانين جديد كار و حقوق و دستمزد و برنامه ريزي براي سهامدار شدن آحاد مردم ( كه هر ايراني به طور متوسط 50 ميليون ريال سهام داشته باشد ) را مي توان در يك مجموعه سامان داد . البته عدالت فقط مقوله اقتصادي نيست بلكه بايد از جهت سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و حقوقي ... نيز برنامه مدوني براي آن ارايه گردد.

نكته قابل توجه اين است كه اين واگذاري ها هيچ خللي دردريافت كمك هاي ديگراين افراد ازسازمان هاي مختلف همانند بهزيستي و .... به وجود نمي آورد . 

س - درباره تحقق عدالت بگوييد ؟ آيا بالاخره شاهد تحقق اين هدف مهم خواهيم بود ؟ 

- با اجراي اين اصل ، ديگر عدالت يك شعار نيست و عدالت هم عدالت  توزيعي نخواهد بود ، بلكه اززاويه توليد كشور بوده و ضرري به جايي ايجاد نشده است. اين اموال قبلا دراختيار دولت بوده  اما ازاين پس مردم صاحب آنها خواهند بود و به تدريج معضل فقر در كشور از بين مي رود  و مديران هم براي رشد ارزش سهام آنها پاسخگو خواهند بود . 

س - سوال اساسي اينجاست كه آيا واقعا شركتها براي ورود به بورس آماده هستند ، آيا بورس مكانيزم هاي خود را در اين باره مي تواند داشته باشد زيرا به محض واگذاري سهام ، ظرفيت تالارها و حجم معاملات بسيار افزايش مي يابد ؟ در اين باره توضيح بيشتري بفرماييد ؟ 

- شركت ها به تدريج براي ورود به بورس آماده مي شوند، چون همه شركت ها به يك اندازه آمادگي ندارند. درنتيجه در وهله اول شركتهاي آماده تر وارد بورس مي شوند تا به تدريج شركتهاي ديگر خود را براي درج در تابلو تالارهاي شيشه اي آماده كنند كه براي گرفتن مهلت دراين باره نيزبايد دلايل لازم و اساسي را ارايه دهند . بازار بورس براي پاسخگويي به اين نيازها بايد ظرفيت سازي كند  و خود را به گونه اي تنظيم كند تا قابليت جذب سرمايه و حضور مردم را داشته باشند . 

س - اثر اين اقدام بر نقدينگي كشور  چيست  ؟ 

- حجم نقدينگي كشور در پايان سال 84 ،  920 هزار ميليارد ريال ( 100 ميليارد دلار  بوده) كه امسال نيز با افزايش 30 درصدي به 1300 ميليارد ريال ( 130 ميليارد دلار) افزايش مي يابد كه بخشي از اين بايد جذب بازار سهام شود و مكانيزم هاي لازم در اين باره نيز بايد تعريف شود تا همه مردم بتوانند درصحنه حضور يابند و حتي بسياري از سرمايه هاي درحال خروج نيز جذب شود .

اين موضوع ازنظربحث هاي مربوط به جايگاه دولت، تعيين قوانين ومقررات ، سازوكار مناسب براي اجراهنوز نيازمندكارهايي است. به عنوان مثال سازمان نظارتي براي رسيدگي به وضعيت كار بايد تشكيل شود و نظام هاي حسابرسي و حسابداري رشته هاي جديد علمي نيز بايد شكل گيرد و از همه مهمتر اينكه از نظر تربيت نيروي انساني نيز با كمبودهايي مواجه هستيم كه بايد آموزش هاي لازم را ببينند . 

س - كدام نهاد هم اكنون مسئول اجراي اين كار است ؟ 

- ازدولت خواسته شده تا ستادي را دراين باره تشكيل دهند و دولت نيز بايد در ميان مجموعه هاي خود با صلاحيت ترين را انتخاب كند . 

س - نحوه واگذاري سهام به مردم چگونه است ؟ 

- مردم سهام شركت هاي استاني را خواهند داشت به عبارت ديگر مردم صاحب سهام شركتهاي هلدينگ مي شوند .به هر فرد تا دو ميليون تومان سهام  واگذارمي شود كه يك ميليون تومان آن مجاني و يك ميليون تومان مابقي نيز به صورت 10 ساله و از سود سهام دريافت مي شود وتا وقتي صاحبان سهام همه اقساط را به طور كامل نپرداخته اند اين سهام درگرودولت باقي مي ماند .و هر ميزان كه قسط بپردازند آزاد شده و در اختيار افراد قرار مي گيرد .

س - نحوه خريد و فروش اين سهام چگونه است ؟ 

- سهام  به راحتي قابل خريد و فروش  بوده و هر سال هم 100 هزار تومان از سود  به عنوان قسط يك ميليون تومان مابقي كاسته مي شود، به عبارتي ديگر يك ميليون تومان سهمي كه بخشيده شده درهمان موقع قابل داد و ستد است ،  اما در يك ميليون تومان دوم ، فرد سالانه با پرداخت يك صد هزار تومان قسطش را پرداخت مي كند و در اين ميان  بخشي از آن سهم كه قسطش پرداخت شده را مي تواند عرضه كند .

س - به نظر شما ، آيا به محض واگذاري سهام عدالت ، شاهد حضور يكباره صاحبان سهام عدالت براي فروش آنها به دليل نيازمالي نخواهيم بود و آيا اين امر منجر به سقوط يكباره قيمت ها نخواهد شد ؟ 

- سهام عدالت ازنظر قيمت مزيت ندارد بلكه ازلحاظ بخشش وتقسيط درپرداخت آن قابل ارزش است و قيمت آن نيزحبابي بالانمي رود ، درگذشته سيستم قيمت گذاري دربورس واقعي نبود و قيمت ها به صورت حبابي افزايش مي يافتند و اين روند صعودي ادامه مي يافت اما اين مكانيزم در روش جديد اصلاح شده است .

تنها نكته مهم اين است كه ممكن است دارندگان سهام عدالت به دليل نيازهاي فوري مجبور به فروش سهام خود شوند و بازار را به هم بريزند كه بايد در اين باره نيز گفت : اولا درصد بالايي از افراد كه سهام را دريافت مي كنند زير 18 سال سن دارند و لذا سهام آنها باقي مي ماند .

50 درصد از سهام نيز طي سال به تدريج آزاد مي شوند و قبل از آن قابليت معامله را ندارند .

اطلاع رساني لازم بايد انجام شود تا مردم با حفظ سهام خود بتوانند هميشه سود دريافت كرده و علاوه برآن ارزش سهام خود را بالا ببرند .

درنتيجه 20 تا 25 درصد از سهام واگذاري به دودهك پايين درآمدي كه 7 درصد از كل سهام واگذاري است مي تواند عرضه شود .

اما  در اين باره نيز اطلاع رساني لازم بايد  انجام شود چرا كه با حفظ سهام خود مي توانند هميشه سود دريافت كرده و علاوه برآن ارزش سهام خود را بالا ببرند . 

بازهم تاكيد مي كنم كه براي موفقيت دراين راه بايد فرهنگ سهامداري ترويج شود ولي درهر حال نمي شود به بهانه موضوعاتي اين چنيني آزادي ( فروش  2 تا 3 درصد از سهام به دليل نياز در بورس ) مردم را محدود كنيم و بازهم اختيار آنها را در دست بگيريم چرا كه همه مردم خواهان فروش سهام خود نيستند و مي دانند كه سهام ارزشي بسيار بالاتر از دريافت ارزش آن به صورت يكباره دارد .

س - چرا خريد و فروش سهام حداقل براي مدتي كوتاه ممنوع نشده است ؟ 

- درآن صورت خريد وفروش سهام به صورت وكالتي يا زيرميزي انجام مي شد و در اين ميان نيز عده اي به بهانه زياد بودن سهام يا ركود بازار بر سر قيمت خواهند زد و قيمت ها را در بازار با نوسان روبرو كنند .

درهر حال نبايد  به اين بهانه ها قيوميت مردم را به عهده بگيريم و آزادي آنها را براي تصميم گيري سلب كنيم ولي مي توانيم فرهنگ سهامداري را رواج دهيم  . 

 س - آيا خريد و فروش صوري رواج نمي يابد ؟ 
- دادوستد صوري وقتي قراراست معاملات دربورس انجام شود معني ندارد .

س - آيا اين امر با هدفمند كردن يارانه ها مغايرت ندارد ؟
- هدفمند كردن يارانه ها بحثي جداگانه است و ربطي به سهامدار شدن مردم ندارد همچنان كه قبلا اشاره كردم و بايد در طرح كلي عدالت به آن توجه كرد .

س - زمان دقيق اجراي اين طرح تا به حال ذكر نشده است ؟ آيا زمان بندي خاصي در اين باره وجود دارد ؟ 
- دولت درحال انجام اقدامات خود است و تاكنون نيز7 ميليون نفر را شناسايي كرده و7 ميليون نفرمابقي نيزدرحال شناسايي است . به منظور شناسايي افراد نيزهر استاني با پايگاه اطلاعاتي خود نسبت به شناسايي افراد كه داراي مدارك شناسايي دقيق و ضابطه مند هستند، اقدام مي كند . 

اما دهك دوم از سهامداران بايد شناسايي شوند  و هم اكنون نيز واگذاري ها در 3 يا 4 استان آغاز شده است و وزارت تعاون در حال تشكيل شركت هاي  تعاوني شهرستان هاست تا پس از مدتي با نمايندگان آنها توسط مرجع ذيربط كه دولت مشخص مي كند شركت هاي سرمايه گذاري استاني تشكيل شود .

خبرگزاري مهر: با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد ؟  لطفا نكته پاياني را بدون سوال بفرماييد : 

-  دولت با اين اقدام  فرهنگ سهامداري  را به شدت رشد مي دهد . درحال حاضر دوميليون و 200 تا 500 هزار نفر در بورس ايران فعال هستند كه اين رقم به يكباره  14 ميليون نفر افزايش مي يابد به عبارتي ديگر 14 ميليون نفر سهامداري را كه قبلا زير خط فقر گذران زندگي مي كرده اند و از پس هزينه هاي خود بر نمي آمدند را وارد فعاليت هاي اقتصادي مي كند و اين خود يعني عدالت ، يعني تقسيم فرصت هاي اقتصادي به نفع همه مردم و از بين رفتن طبقات اجتماعي است و بدون توجه به مسائل اجتماعي و وضعيت اقشار پايين نيز گسترش و توسعه بخش خصوصي به سرعت وجود ندارد .

درحال حاضر دوميليون و 200 تا 500 هزار نفر در بورس ايران فعال هستند كه اين رقم به يكباره  14 ميليون نفر افزايش مي يابد به عبارتي ديگر 14 ميليون نفر سهامداري را كه قبلا زير خط فقر گذران زندگي مي كرده اند و از پس هزينه هاي خود بر نمي آمدند را وارد فعاليت هاي اقتصادي مي كند و اين خود يعني عدالت ، يعني تقسيم فرصت هاي اقتصادي به نفع همه مردم.

دكتر علي آقا محمدي:

نكته مهم ديگر اين است كه در سياست هاي كل اصل 44 بند "ج " جزيي كوچك از كار است و كار مهمتر بندهاي الف و ب هستند كه سرمايه گذاري هاي مستقيم در همه رشته هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي و تعاوني است كه با تحقق آن كشور مي تواند به رشد مداوم 8 درصد ( كه مستلزم 1/12 درصد رشد سرمايه گذاري )  طي دوره 20 ساله چشم انداز برسد و كشور اول منطقه شود . و هرنوع تعلل در اجراي اصل 44  كشور از توفيق دستيابي قله رفيع مقام اولي در منطقه محروم مي كند كه اين گناهي نابخشودني است .