به گزارش خبرگزاري مهر، نهمين نشست وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه روزهاي 17 و 18 تير ماه در تهران در حال برگزاري است. ايران يك بار پيش از اين در خرداد 1382 در حاشيه اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ميزبان اجلاس همسايگان عراق بود.
اولين نشست كشورهاي همسايه عراق پيش از جنگ آمريكا و غرب در استانبول تركيه در 23 ژانويه 2003 برگزار شد كه هدف از آن جلوگيري از وقوع جنگ بود . پس از آن به ترتيب نشست هايي در عربستان، ايران، سوريه ، كويت، مصر و اردن و تركيه با حضور وزيران امور خارجه همسايگان عراق برگزار شد.
اين نشست از چند جهت با نشستهاي قبلي از اهميت و تفاوت اساسي برخوردار است . از جمله مسائلي كه در نشستهاي قبلي مورد توجه قرار گرفته بود : انتقال سريع قدرت به مردم عراق، كنترل مرزها، مسائلي همانند پايان اشغالگري ، نقش يابي پر رنگ سازمان ملل در امور عراق و محكوميت اعمال تروريستي بود كه به نظر مي رسد با توجه به رخدادهاي اين كشور نكاتي معقول به شمار مي رفت .
آنچه كه داده هاي تاريخي اين نشستها به ما نشان مي دهد اينست كه تمام خواسته هاي كشورهاي همسايه عراق در دستيابي به اهداف تحقق نيافته است اما سر فصل جديد تحولات در اين كشور ، ادامه اينگونه نشستها را اميدواركننده كرده است . حتي برگزاري اين نشستها به گونه اي نهادينه شده است كه ممكن است در سالهاي آتي اثرات برگزاري آن به راههاي برون رفت از بحران منطقه اي و به يك باشگاه برقراري تامين امنيت در خاورميانه تبديل شود .
فصل مميزه بين نشستهاي قبلي و جديد آنست كه نشست تهران در مقطع زماني صورت مي گيرد كه براي نخستين بار پس از سقوط صدام، عراق شاهد روي كار آمدن دولت جديد با ساختار فدرالي است. در نشستهاي قبلي تلاش دولتمردان همسايه عراق بر اين پايه استوار بود كه از تجزيه اين كشور به دليل مسائل امنيتي جلوگيري كند و در كنار آن نيم نگاهي نيز براي نفوذ دركابينه و تركيب ساختار قدرتي اين كشور داشتند.
حال در مقطع كنوني كه ساختار قدرتي بر پايه قانون اساسي فدراليسم تعريف شده است ، اين نوع بافت سياسي نگرانيها و اميدهاي جديدي را براي همسايگان عراق بوجود آورده است .
تمام 6 كشورهمسايه عراق دو متغير مهم قوميتي وعقيدتي را در تركيب موازنه قدرتي آينده منطقه براي خود نكته اي بنيادي مي دانند. حتي برخي از كشورهاي غير همسايه عراق نيز براي عقب نماندن از قافله خواستار حضور در اين نشستها شدند و در جرگه برگزاركنندگان كنفرانس گرديدند .
تا زمان حيات حكومت خودكامه بعث برخي از كشورها همانند اردن از تجانس سياسي با اين كشور برخوردار بودند، اما با فروپاشي رژيم بعث و با آزادي عملي كه ساير گروههاي مذهبي و قومي به آن دست يافتند، موازنه قوا درمنطقه به نفع ساير كشورها چرخش پيدا كرد. لذا در طول دو سال گذشته تلاش اينگونه كشورها بر آن بوده كه به انحاي مختلف در اين كشور نفوذ داشته باشد. در اين رابطه براي پيشبرد اهداف خود برچسبهايي نيز به كشورهاي ايران و سوريه وارد نمودند.
با تشكيل دولت دائمي و با بسته شدن نطفه يك دولت قانوني اكنون صداقت اين كشورها در ايجاد امنيت و برپايي رقابت مسالمت آميز مهمترين چالش پيش روي دولتهاي همسايه عراق و خود زمامداران بغداد محسوب مي شود.
نظام حكومتي فدراليسم اختلافهاي قومي و مذهبي را به نقطه مشخصي محدود كرده و به مطالبه هاي گروههاي مختلف جنبه حقوقي بخشيده است . اين ساختار همانطور كه خواسته هاي ملي را قاعده مند كرده در مقابل نگرانيهاي كشورهاي همسايه را نيز با يك شاكله حقوقي روبرو كرده است . به عنوان مثال تركيه براي مقابله با دخالت و كمك كردهاي عراق به كردهاي تركيه اكنون با يك نظام حقوقي فدرال با شخصيتهاي مسئول روبروشده است در حالي كه پيش از اين چنين نبوده است .
نكته مثبتي كه در نشست تهران و يا نشستهاي آتي مطرح خواهد شد اينكه با استقرار فدراليسم رابطه كشورهاي همسايه بر اساس روابط مذهبي آزادانه خواهد بود و هر فدرالي بر اساس اختياراتي كه قانون اساسي مشخص كرده است ،مي تواند داد و ستدهاي خود را با هر دولتي به صورت آشكار برقرار كند و داده هاي آماري نيز در سنجش مناسبات وارد خواهد شد. كه با به وجود آمدن چنين شرايطي بسياري بنگاههاي اتهام زني تعطيل و يا بي اثر خواهند شد .
با وجود آنكه كشورهاي همسايه براي كمك به عراق و برقراري يك امنيت پايدار حمايت به عمل مي آورند، اما تحقق اين امر در عمل منوط به تجانس رفتاري كشورهاي همسايه در امور داخلي اين كشور و يا برقراري يك رابطه منطقي بين قوميتها وعقايد در درون كشور عراق امكانپذير خواهد بود.
در حالي كه اعراب سني ازتحكيم وحدت بين شيعيان ايران و عراق هراس دارند و تركها از قدرت يابي بيشتر كردها وطرح موضوع فدرال كرد ابراز علاقه نمي كنند مي توان گفت : يك سياست خارجي مبتني بر سياست فرا قوميتي و عقيدتي مي تواند نجات بخش عراق در مقطع كنوني و آينده باشد.
نظر شما