به گزارش خبرگزاري مهر ، غلامحسين اسماعيلي گفت: هم اكنون رسيدگي به 50 پرونده زمين خواري در دادسراي عمومي و انقلاب مشهد ادامه دارد.
وي با تاكيد بر اطلاع رساني دقيق و تحقق كافي در زمينه مفاسد اقتصادي از جمله زمين خواري ، افزود: در برخورد با جرائم و مفسدان براي دستگاه قضائي بخش خصوصي يا كارمند و مدير دولتي هيچ تفاوتي ندارد و با متخلف در هر شغل و لباسي برخورد مي شود.
اسماعيلي تصريح كرد: در صورتي كه مديران سازمان هاي دولتي بر نحوه فعاليت هاي زير مجموعه خود و افراد نظارت دقيق تري اعمال كنند ، بسياري از مشكلات در اين زمينه حل خواهد شد.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين خبر از جلوگيري از اسراف يك هزار ميليارد تومان اموال دولتي و رفع تصرف از 500 هكتار اراضي حاشيه مشهد داده است.
نظر شما