احمدي نژاد كاهش تورم را جهت گيري اصلي ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: كاهش سود تسهيلات بانكي، تثبيت قيمت هاي خدمات دولتي و تلاش براي كاهش هزينه هاي مديريت دولت به معني حمايت از توليد و بخش خصوصي است تا موانع كار و توليد بخش خصوصي رفع شود و زمينه توليد داخلي به منظور كاهش تورم افزايش يابد.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصي هستند، نه عده اي افراد خاص مدعي، گفت: دولت به صورت جدي در پي آن است كه سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد تا فرصت هاي كار و توليد دراختيار متن مردم كه داراي توان و استعدادهاي بي نظير و بي پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر مي گيرند، قرار دهد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه دولت امسال براي حمايت از محصولات توليد داخلي و رونق اقتصادي، به‌رغم مجوز مجلس براي افزايش بيش از پنج درصدي تنها كمتر از يك درصد نرخ موثر تعرفه هاي واردات را افزايش داده است، گفت: دولت به فكر افزايش درآمد از اين راه نيست و اين افزايش اندك نيز تنها به شرط افزايش توليد داخل به منظور كاهش قيمت ها و حمايت از مردم در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ما در پي كنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقاي كيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده اي از افزايش تعرفه ها براي گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند، قطعا دولت در آن تجديد نظر خواهد كرد.
موضوع گراني
رئيس جمهور با ابراز تاسف از اينكه برخي براي بهره برداري سياسي جناحي و گروهي از گران شدن تعدادي از كالاها و اعمال فشار بر مردم، خوشحال شده و با بزرگ نمايي و تبليغات و جوسازي به آن دامن مي زنند، گفت: به دليل اشتباه يك فرد قيمت خريد شير از دامداران 30 تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرد كه اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پي آن جوسازي هاي گسترده به منظور دامن زدن به گراني ها صورت گرفت، در حالي كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و كاهش قيمت را صادر كرده است.
رئيس شوراي اقتصاد با اشاره به گراني فولاد و آهن آلات ضمن تاكيد بر لزوم بازگشت قيمتها به گذشته گفت: متاسفانه به بهانه افزايش قيمت جهاني فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند در حالي كه در ايران قيمت عوامل اصلي موثر در توليد فولاد، از جمله آب، برق و دستمزد براساس قيمت هاي جهاني نيست.
احمدي نژاد با انتقاد از سخناني كه اين گونه افزايش قيمت ها را براساس تئوري هاي وارداتي توجيه كرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهاني اين امور را پيشرفت و آزادسازي اقتصاد مي نامند، تصريح كرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندي هاي آنان است و رشد اقتصاد نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طوري كه قيمت برخي آهن آلات 40 تا 30 در صد افزايش يابد.
رئيس جمهور به راهكارهاي دولت براي كنترل قيمت فولاد و آهن الات اشاره كرد و افزود: اجازه نمي دهيم با يكسري بازيهاي سياسي - اقتصادي و به بهانه وارد شدن فولاد به بورس، به مردم فشار وارد شود و حتي اگر لازم شود از راهكارهاي مختلف براي اين كار استفاده مي كنيم.
دكتراحمدي نژاد به سوء استفاده برخي افراد خاص از در دست داشتن برخي صنايع از جمله لبنيات اشاره و تاكيد كرد: اين دولت رها كردن امور اقتصادي كشور به معني آن كه عده اي خاص را به دليل برخورداري از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هر چه دلشان مي خواهد بر سر قيمتها بياورند، تدبير اقتصادي نمي داند بلكه تدبير اقتصادي رشد و افزايش توليد، در كنار جلوگيري از اجحاف به مردم است.
رئيس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخي اقلام حبوبات به دليل صادرات آن ، گفت: به صراحت اعلام مي كنم احمدي نژاد ودولت، قانوني را كه اجازه مي دهد مردم براي تهيه حبوبات دچار مشكل شوند تا چند واسطه با صادر كردن آن به سودهاي كلان برسند قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانه هايي كه دولت به بخش كشاورزي مي پردازد، برخوردار شوند.
احمدي نژاد با قدرداني از عملكرد تيم اقتصادي دولت بر لزوم هماهنگي بهتر براي جلوگيري از تكرار برخي مشكلات ايجاد شده تاكيد كرد و با ابراز تاسف از افزايش اجاره بها به دلايل واهي و جنجال سازي تبليغاتي براي افزايش قيمت مسكن، گفت: براساس گزارشها اجاره مسكن بدون دليل معتبري بيش از 20 درصد افزايش داشته است و در حالي كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحراني روي نداده است، عده اي با جار و جنجال و دامن زدن به جو رواني براي هموطنان خود مشكل ايجاد مي كنند.
رئيس جهور با تاكيد بر اينكه دولت براي بخش مسكن كشور برنامه ريزي كرده است به صاحبان خانه نيز توصيه كرد حال مستاجران را رعايت كرده و براساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم گيري در اين مورد نشود.
موضوع بنزين
دكتراحمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود به اظهار نظرهاي نادرست درباره قيمت بنزين در آينده كه موجب ايجاد جو رواني كاذب شده است، اشاره كرد و افزود: بحث سهميه بندي بنزين موضوع جديدي نيست و چندين سال است كه مطرح شده و اكنون نيز در دست مطالعه، كارشناسي و برنامه ريزي است و هنوز هيچ محدوده زماني براي اين كار مشخص نشده است و اگر روزي قرار شود براي كنترل مصرف بي رويه، بنزين سهميه بندي شود دولت به صورت شفاف برنامه‌هاي مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.
رئيس جمهور همچنين سياست ها و راهكارهاي اجرايي دولت رابراي كاهش مصرف بنزين كه در قالب تبصره 13 قانون بودجه امسال پيش بيني شده است تشريح كرد.
وي مهمترين كار در اين زمينه را دوگانه سوز كردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جايگزين در طول يك برنامه ضربتي چند ساله و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده عنوان كرد.
اصل 44 قانون اساسي
رئيس جمهور همچنين با اشاره به ابلاغ راهبردهاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين امر را به معني اعطاي فرصت به عموم مردم براي سرمايه گذاري در موضوعات اساسي و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است دانست و افزود اين كار به خودي خود به معني افزايش سرعت رشد اقتصادي كشور نيست بلكه واگذاري سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه رشد بيشتر شود.
وي افزود: بايد همه مراقبت كنند اين واگذاري ها كه در آينده نزديك آغاز خواهد شد، به سرمايه گذاري جديد بخش خصوصي آسيب نزند زيرا براي تداوم رشد اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري هاي جديد هستيم.
رئيس جمهور با تاكيد براينكه مالكيت هايي كه درقالب سياست هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار است واگذار شوند متعلق به همه مردم است، گفت: دولت در اين واگذاري ها اجازه نخواهد داد عده اي خاص با چنگ اندازي به ثروت عمومي سود شخصي كسب كنند و برنامه ريزي دولت نيزبراين اساس است كه متن مردم دراين واگذاري ها سهيم شوند.
احمدي نژاد ابلاغ راهبردهاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تصميمي بزرگ و مدبرانه از سوي مقام معظم رهبري دانست و گفت دولت با تشكر از اعتماد ايشان قدراين فرصت مناسب را مي داند و با جديت قدرت و قاطعيت اين كار را انجام خواهد داد و مسئوليت آن را مي پذيرد.
رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر لزوم وجود امكان ارتباط مستقيم ميان مردم با وزيران و استانداران ملاقات هاي مردمي را وظيفه وزيران و استانداران عنوان كرد و افزود: ساز و كار دولت اسلامي مبتني برارتباط با مردم، تقويت نظارت مردمي، دلسوزي و مراقبت براي مردم است .
احمدي نژاد با بيان اينكه دولت هيچگاه مردم را در مقابل عده اي غارتگر رها نخواهد كرد، تاكيد كرد: جهت گيري دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود، ولو آنكه عده اي از آن تمجيد و يا برضد آن فحاشي كنند و اينجانب مصوبه اي را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عده اي خاص شود.
رئيس جمهور با تاكيد براينكه كسي نبايد براي خود و وابستگانش جايگاه ويژه اي در كشور و مديريت ها و مسووليت هاي دولتي فرض كند، تصريح كرد: برخي ها مي گويند با عوض شدن تعدادي از مديران كه با معيارهاي دولت برآمده از آراء سازگار نبوده اند، نيروهاي انقلاب كنار گذاشته شده اند، در حالي كه نيروهاي انقلاب ملت سر افراز ايران هستند كه در جريان انقلاب و جنگ تحميلي نقش اصلي را بر عهده داشتند و مديريت ها ارث پدري عده اي خاص نيست.
احمدي نژاد تحقق عدالت را از سياست هاي قطعي دولت عنوان كرد و افزود: عدالت به معني تقسيم فرصت ها براي آحاد مردم به صورت مساوي است و به همين دليل در اين دولت برخورداري از امتيازات ويژه براي برخي افراد و خانواده آنان تعطيل است.
وي با تاكيد بر عزم دولت براي تسريع در فعاليت هاي عمراني، جلوگيري از ريخت و پاش و تامين حقوق معلمان، بازنشستگان و كارگران گفت: رشد اقتصادي به معني تحت فشار گذاشتن برخي قشرهاي جامعه نيست بلكه آنها نيز بايد همزمان رشد كنند.
از انتصاب جناحي و سياسي متنفريم
رئيس جمهور با بيان اينكه دولت از نصب و به كارگماردن انسان هاي جناحي و سياسي متنفر است، گفت: كسي حق ندارد فردي رابه اعتبار جناح و ارتباط سياسي و حزبي به كاري بگمارد و انسان ناشايست را به مردم تحميل كند، زيرا اين كار خيانت به مردم است و هركس مرتكب شود مسئول و پاسخگو در برابر ملت است .
دكتراحمدي نژاد با تاكيد براينكه هركسي براين اساس سمتي را اشغال كند غاصب است، گفت: هرچند كه تعداد اينگونه انتصاب ها كم است اماحتي يك مورد آن نيز زياد است و ماحق نداريم رضايت ملت رابه رضايت هيچ شخص خاصي بفروشيم.
وي با اشاره به گذشت ده ماه از آغاز به كار دولت گفت: ما خوشحاليم كه توقعات از اين دولت بسيار زياد است و نمي خواهيم كم بشود، زيرا ما متناسب با اين توقعات تلاش بيشتري خواهيم كرد، هر چند كه برخي ها اموري را از دولت توقع دارند كه در 16 سال گذشته نخواستند و يا نتوانستند.
رئيس جمهور همچنين به برخي از ابتكارات صورت گرفته براي تامين بهتر حقوق مردم از جمله پرداخت پول خريد گندم به كشاورزان همزمان با تحويل گرفنن محصول اشاره كرد و افزود: از وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك هاي ملت و كشاورزي كه به خوبي اين طرح را اجرا كردند تشكر مي كنم زيرا رضايت مردم بسيار زيباست و اميدواريم در بخش هاي ديگر نيزاين سرعت عمل محقق شود تا مردم باوركنند ما در تامين حقوق آنها جدي هستيم.
25 تير؛ آغاز به‌كار صندوق مهر رضا(ع)
دكتر احمدي نژاد همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاسيس صندوق مهر رضا(ع)، ازدواج را امري مقدس دانست و با تاكيد بر ضرورت تسهيل در ازدواج جوانان ، گفت: تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع) بايد در راستاي تسهيل در ازدواج و با اولويت جوانان روستايي صرف شود زيرا ازدواج به پايبندي زوجين به زادگاه و جلوگيري از مهاجرت منجر مي شود.
رئيس جمهور با بيان اينكه ارايه تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع)، بايد از حالت اداري خارج شود، گفت: بايد با بكارگيري نيروهاي پرنشاط و استفاده از راهكارهاي زيبا تسهيلات اين صندوق را بدون معطلي در اختيار عروس و دامادها قرارداد و بهترين تصميم و لحظات يعني ازدواج را به كام جوانان شيرين كرد.
بنا بر اين گزارش، دراين جلسه موضوع تشكيل و آغاز به كار صندوق مهر رضا(ع)، بررسي و مقرر شد اين صندوق روز 25 تير همزمان با خجسته سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س)، فعاليت خود را با اولويت ازدواج جوانان بويژه در مناطق روستايي آغاز كند.
همچنين در اين جلسه وضع خشكسالي دراستان ها و راهكارهاي مقابله با آن، نحوه اجرا و تخصيص اعتباربه طرح هاي اشتغالزايي زود بازده و روند اجراي طرح هاي استاني و ملي بررسي شد.
نظر شما