معاوضه نفت به بخش خصوصي سپرده ‌شود

يك عضو كميسيون انرژي مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، ضمن اعلام اين مطلب، گفت: قوانين و مصوبات كنوني به شكلي هستند كه فرآيند معاوضه نفت را در حيطه دولت مي بينند و براي واگذاري آن به بخش خصوصي بايد ساز و كار قانوني مناسب در نظر گرفته شود.

حسن مرادي با بيان اينكه داوطلبان زيادي از بخش خصوصي جهت بر عهده گرفتن معاوضه نفت اعلام آمادگي كرده اند، اظهار داشت: هم اكنون معاوضه نفت از سوي وزارت نفت انجام مي‌شود و بايد به بخش خصوصي براي حضور در اين عرصه فرصت داده شود.

نماينده مردم اراك در مجلس از احتمال تدوين يك طرح يا لايحه جهت ايجاد زمينه هاي مناسب براي واگذاري معاوضه نفت به بخش خصوصي خبر داد.

وي با ذكر اينكه انحصار معاوضه نفت در بخش دولتي، براي دولت هم از صرفه اقتصادي چنداني برخوردار نيست، تصريح كرد: بخش خصوصي هم در حال حاضر توان و امكانات معاوضه نفت را ندارد و با توجه به استقبال اين بخش از در اختيار گرفتن سوآپ بايد زمينه هاي لازم هرچه سريعتر در اين مورد فراهم گردد.

عضو كميسيون انرژي مجلس عمده مشكلات بخش خصوصي در اين راستا را بارگيري از لوله هاي نفتي و شرايط خاص نفتكش ها دانست.

مرادي با اشاره به اينكه دولت بسياري از هزينه هاي معاوضه نفت را به دليل اختلاف قيمت كالاهاي مبادلاتي بايد متحمل شود، توضيح داد: در حالي كه نفت شيرين را از كشورهاي آسياي مركزي با قيمت بالا تحويل مي گيريم، بايد نفت ترش جنوب كه از قيمت پايين تري برخوردار است ، را به خارج از كشور صادر كنيم و اين تفاوت قيمت را متحمل شويم.

وي دراين خصوص با استناد به اظهارات رئيس كل گمرك در جلسه مذكور تاكيد كرد: موازين گمركي به نحوي است كه اگر در معاوضه نفت، هر كالايي را بخواهيم غير از كالاي اصلي  مبادله كنيم، بايد قيمت آن را تهاتري كنيم.( مابه التفاوت قيمت آن را بپردازيم.)

نماينده مردم اراك در مجلس ادامه داد: معاوضه نفت هزينه هاي حمل و نقل بالايي را مي طلبد كه دولت بايد متحمل آنها شود، در عوض كشورهاي مبدا در هزينه هاي حمل ونقل خود صرفه جويي مي كنند، واضح است كه اين امر صرفه اقتصادي چنداني را براي دولت ندارد.

مرادي در ادامه با ذكر مثالي جهت واگذاري پروژه هاي نفتي به بخش خصوصي، گفت: در حال حاضر كشور نروژ تنها با 20 سال سابقه در صنعت نفت، از پيشگامان اين صنعت به شمار مي آيد.

وي با اشاره به اينكه ايران از لحاظ ذخاير گازي در رتبه دوم قرار دارد و در عضويت اوپك هم همين رتبه را داراست، تصريح كرد: لازم است كه در بخش فني و مهندسي صادرات نفت گام‌هاي اساسي  برداشته شود.