به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، طرح " منوط كردن شماره شدن و ورود هر خودرو به شهر تهران با از رده خارج كردن يك خودروي فرسوده" كه در اسفند ماه سال 83 به هيئت دولت تقديم شده بود ولي بنابه دلايل نامشخص در دستور كار دولت اصلاحات قرار نگرفت. در عين حال، اين لايحه اخيرا بار ديگر در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفته است.
متن كامل اين طرح بدين شرح است: با عنايت به شماره گذاري و ورود روزانه حداقل يك هزار و دويست دستگاه خودروي جديد به شهر تهران كه بدون خارج شدن خودروهاي فرسوده و از رده خارج اين شهر صورت مي پذيرد به منظور جلوگيري از فاجعه زيست محيطي و آلودگي فراتر از حد كلان شهر تهران كه داراي پيامدهاي بسيار نامناسب و خطرناك جسمي و رواني است و حتي اثرات زيانبار آن بر نسل هاي آينده نيز تاثير گذار است و حل نسبي معضل ترافيك پيچيده شهر تهران كه موجب اتلاف وقت و انرژي و عمر شهروندان تهراني شده و مصرف بنزين را كه با هزينه هاي ارزي و از ذخاير مالي كشور تامين مي شود به نحو بي سابقه و بي رويه اي افزايش داده است و در مجموع آثار فاجعه باري را براي شهر و استان تهران و بلكه همه كشور به بار آورده است شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهادات ذيل را به دولت جمهوري اسلامي ايران تقديم و درخواست اجراي آن را مي نمايد.
الف- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه وزارت كشور (اداره راهنمايي و رانندگي) موظف است شماره گذاري و ورود هر نود خودروي جديد در شهر تهران را صرفا بر اساس از رده خارج ساختن يك خودروي فرسوده شماره گذاري شده در تهران به انجام برساند مشروط به آن كه خودروهاي جديدالورود واجد استاندارهاي زيست محيطي لازم به تاييد مراجع ذيربط باشند.
ب - سيستم بانكي موظف است به ازاي هر خودروي فرسوده كه بر اساس اين مصوبه از رده خارج مي شود مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به صورت وام بلند مدت با كارمزد هشت درصد به مالكين آنان براي خريد خودروي جايگزين بپردازد.
ج- سازمان بهينه سازي مصرف سوخت موظف است به ازاي بهاني هر خودروي فرسوده كه بر اساس اين مصوبه از رده خارج مي شود جمعا مبلغ بيست ميليون ريال كه مبلغ ده ميليون ريال از محل سود خودروسازان و مبلغ ده ميليون ريال آن از محل صرفه جويي در مصرف بنزين تامين مي شود به صاحبان خودروهاي فرسوده و از رده خاج پرداخت نمايد.
د - آيين نامه اجرايي اين مصوبه را كار گروهي مركب از معاونين تام الاختيار وزارتين صنايع و معادن و كشور و نمايندگان تام الاختيار سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران تدوين و پس از تصويب قابل اجرا خواهد بود.
ه- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به طور منظم و مستمر قانون معاينه فني خودروها را اجرا نمايد و پس از عملياتي شدن اين مصوبه از تردد خودروهاي فرسوده اي كه توسط كار گروه فوق الذكر اعلام خواهد شد در سطح شهر تهران جلوگيري نمايد.
به گزارش مهر، اين طرح در سال 83 با امضاي يازده نفراز اعضاي شوراي اسلامي شهرتهران شامل : 1- مهدي چمران 2-خانم منظر خير حبيب الهي 3- نادر شريعتمداري 4- محمود خسروي وفا5- حسن بيادي 6- رسول خادم 7- خسرو دانشجو 8- خانم دكتر نسرين سلطان خواه حقيقي 9- مسعود زريبافان 10- حسن زياري 11- خانم مهنوش معتمدي آذري با قيد يك فوريت ارائه و به شماره 20946 به تاريخ 20/10/83 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهرتهران ثبت و در يكصد و بيست و چهارمين جلسه رسمي - علني - فوق العاده شوراي اسلامي شهرتهران به تاريخ 29/11/1383 اعلام وصول شده و بررسي يك فوريت آن در رديف دوازدهم دستور يكصد و بيست و چهارمين جلسه علني فوق العاده شورا به شماره 20902/160 به تاريخ 28/10/83 قرار گرفته است.
در جلسه مزبور كه با حضور دوازده نفر از اعضاي شورا به صورت رسمي در روز سه شنبه بيست و نهم ديماه سال 1383 منعقد شد مطرح و پس از ارائه توضيحات طراحان كفايت مذاكرات اعلام و در خصوص يك فوريت آن اخذ راي انجام شد كه اتفاق آراي موافق ( ده راي ) اعضاي شورا حاضر دراين جلسه ( ده نفر ) را احراز نمود فلذا طي نامه شماره 20946/160 به تاريخ 8/11/83 جهت بررسي به كميسيون شهر سازي ، فني و معماري به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد و پس از وصول گزارش نهايي آن كميسيون به شماره 22725/160 به تاريخ 3/12/83 برسي آن در رديف دوم دستور يكصد و بيست و نهمين جلسه علني - عادي شورا به شماره 22764/160 به تاريخ 3/12/83 قرار گرفته و درجلسه مزبور كه به صورت رسمي با حضور پانزده نفراز اعضاي شورا در روز سه شنبه چهارم اسفند ماه سال 1383 تشكيل شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش كميسيون اصلي و مذاكرات انجام شده كفايت مذاكرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحي و پيشنهادي در متن آن در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ضمائم آن اخذ راي انجام شد كه به اتفاق آراي موافق ( دوازده راي ) اعضاي شوراي اسلامي شهرتهران حاضر در اين جلسه ( پانزده نفر ) به تصويب رسيده بود.
نظر شما