به گزارش خبرگزاري مهر، بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و براساس دستورالعمل مبارزه با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي، با مصرف‌كنندگان دولتي، نهادهاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته متخلف كه ارائه خدمات عمومي به مردم را به عهده دارند (مانند پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، و دستگاه‌هاي مشابه كه عناوين آنها توسط شركت پخش، پيشنهاد و به تصويب دبيرخانه ستاد مي‌رسد) برابر دستور شماره 79429 مورخ30/11/84 رئيس‌جمهور برخورد خواهد شد.
همچنين بالاترين مقام دستگاه متخلف كه از تخلف مطلع بود و از آن ممانعت نكرده است، مباشر تخلف محسوب شده و از سمت خود عزل و از طريق رسانه‌ها به مردم معرفي مي‌گردد.
در صورت انجام تخلف از سوي مصرف‌كنندگان جزء، علاوه بر اينه سهميه آنان قطع خواهد شد، برقراري مجدد سهميه به پرداخت 5 برابر قيمت بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي جريمه خواهند شد. مصرف‌كنندگان عمده نيز در صورت تخلف، با يك سال قطع سهميه و 5 برابر قيمت بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي جريمه روبرو خواهند شد.
بر اساس دستورالعمل فوق، چنانچه واگذاري يا فروش سهميه مصرف‌كنندگان دولتي با اطلاع مديران مربوطه باشد، علاوه بر اخذ جريمه از سوي دستگاه دولتي، با مديران مطلع نيز برابر دستور شماره 79439 مورخ30/11/84 رئيس‌جمهور برخورد و چنانچه تخلف بدون اطلاع مديران توسط اشخاص حقيقي انجام شود و درآمد حاصله از فروش به تصرف شخص متخلف آمده باشد، متخلف برابر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء به اختلاس و كلاهبرداري و نيز ساير مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف بر اساس قيمت بين‌المللي سهميه فروخته يا واگذارشده به اتهام اختلاس به مراجع قضايي معرفي مي‌گردد.
در بند ديگري از اين دستورالعمل آمده است: واگذاري خدمات پالايشگاه‌ها و انبارهاي نفتي به پيمانكاران مي‌بايد از طريق برگزاري تشريفات مناقصه صورت گيرد و مستلزم ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و عدم سوء سابقه قاچاق از ناجا توسط متقاضيان مي‌باشد.
ملاك تنبيهات، شخصيت واقعي متخلف است و تغيير نام شركت يا موسسه و يا تغيير مديريت آن مانع از استمرار عليه شركت يا شخص متخلف نمي‌شود.
نظر شما