به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، وزير كشور انگليس اقدامهاي خود براي "تعادل دوباره" در سيستم قضايي به نفع قربانيان را اعلام خواهد كرد. براين اساس، افرادي كه به خاطر جرايم بسيار جدي مجرم شناخته مي شوند، ديگر صلاحيت آزادشدن زودهنگام و به طور اتوماتيك را ندارند.
بر پايه اين گزارش، وي روز چهارشنبه ساختار وزارت امور خارجه و مسير عملكرد آن را اصلاح خواهد كرد و روز چهارشنبه نيز تغييراتي را براي سيستم قضايي اين كشور" كه براي قرن 21 مناسب است" ، اعلام خواهد كرد.
اين در حالي بود كه توني بلر نخست وزير انگليس روز گذشته اعلام كرد :"وزارت كشور براي اين كار ارگان مناسبي نيست "
اما وي همچنن تاكيد كرد : دولت پيشرفت شگرفي در مسائلي همچون سطح جنايت، تعداد نيروهاي پليس و رفتار ضد اجتماعي داشته است.
روز پنج شنبه با انتشار آمار و ارقام جنايي كه نشان مي دهند ميزان سرقت و جيب زنها طي سال گذشته افزايش داشته است، " ريد" با يك نوع عقب گرد در اوضاع داخلي انگليس روبرو خواهد شد.
اين در حالي است كه روزنامه تلگراف اخيرا يك نظرسنجي منتشر كرد كه بر اساس آن افكار عمومي انگليس دولت بلر را كثيف تر از دولت جان ميجر مي دانند و معتقدند كه حزب كارگر از قدرت كنار خواهد رفت.
اين نشان مي دهد مشهور بودن حزب كارگر به صداقت و اتحاد به سبب رسوايي هاي فراوان توني بلر خدشه دار شده است.
نظر شما