شركت هاي بيمه در مناطق آزاد بر اساس حد توانگري مالي نظارت مي شوند

معاون نظارت بيمه مركزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر نظارت بر شركت هاي بيمه در سرزمين اصلي را نظارت تعرفه اي معرفي كرد و افزود: مقررات  حاكم بر شركت هاي بيمه در سرزمين اصلي  با شركت هاي فعال در مناطق آزاد از نظر سيستم نظارتي  متفاوت است به گونه اي در سرزمين اصلي شركت هاي بيمه موظف هستند در صدور بيمه نامه حداقل نرخ هايي را كه توسط شوراي عالي بيمه تعيين شده رعايت و بر اساس شرايط عمومي تصويب شده در شواري عالي بيمه ، اقدام به فعاليت بيمه اي كنند.
نصرالله طهماسبي آشتياني افزود: اين در حالي است كه شركت هاي بيمه در مناطق آزاد اجازه دارد نرخ حق بيمه را خود تعيين كنند و از اين رو بيمه مركزي كنترلي بر ميزان نرخي كه شركت هاي بيمه فعال در اين مناطق اعمال مي كنند، ندارند و نظارت بيمه مركزي بر فعاليت اين شركت ها تنها بر اساس كنترل حد توانگري مالي آنها صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر نظارت بيمه مركزي براي اطمينان از توانايي ايفاي تعهدات از سوي شركت هاي بيمه فعال در مناطق آزاد در مقابل بيمه گذاران گفت: در اين راستا كنترل حساب هاي مالي شركت ها از نظر ميزان دارايي ها، بدهي ها، سرمايه گذاري ها  و ميزان خريداري بيمه هاي اتكايي و ذخاير فني آنها توسط بيمه مركزي براي اطمينان از توانايي مالي اين شركت ها انجام مي شود.
طهماسبي گفت: بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران رسيده براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد توسط اشخاص داخلي يا خارجي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و خارجيان مي توانند به صورت مستقل يا با مشاركت ايرانيان در مناطق آزاد موسسه بيمه تاسيس كنند.
وي افزود: لازم به ذكر است كه موسسه هاي بيمه ثبت شده در مناطق آزاد به استثناي چند زمينه خاص،اجازه فعاليت در سرزمين اصلي را ندارند اما  در رشته بيمه اموال و مسووليت مي توانند علاوه بر مناطق آزاد در مناطق ويژه اقتصادي هم فعاليت كنند.
وي  در توضيح  استثناهاي موجود براي فعاليت بيمه هاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي گفت: در مواردي كه شركت هاي بيمه داخلي تمايل به فعاليت در برخي رشته ها را نداشته باشند  يا اينكه فعاليت آنها چندان محسوس نباشد، شركت هاي بيمه فعال در مناطق آزاد با مجوز بيمه مركزي ايران مي توانند تنها در زمنيه اين رشته ها در سرزمين اصلي فعاليت داشته باشند.
وي محدود بودن ظرفيت فعاليت بيمه اي مناطق آزاد را از مهمترين موانع پيش روي گسترش فعاليت بيمه اي در مناطق آزاد برشمرد و افزود: در زمان حاضر مجموعه دارايي ها و ظرفيت بلقوه بيمه اي مناطق آزاد در حدي نيست كه بتواند بستر فعاليت را براي تعداد زيادي از شركت هاي بيمه  فراهم كند و به نظر مي رسد تعداد شركت هايي كه هم اكنون در اين مناطق فعاليت خود را آغاز كرده اند مناسب با ظرفيت بيمه اي اين مناطق باشد.
طهماسبي پايين بودن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد را مشوقي براي تاسيس شركت بيمه در اين مناطق عنوان كرد و افزود: علاوه بر پايين بودن حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس شركت بيمه در مناطق آزاد در مقايسه با تاسيس شركت بيمه  در سرزمين اصلي كه حدود 10 درصد است ، معافيت مالياتي در نظر گرفته شده براي اين شركت ها سبب شده با وجود ناكافي بودن ظرفيت بيمه اي  اين مناطق، تقاضا براي تاسيس شركت بيمه در اين مناطق وجود داشته باشد.
معاون نظارت بيمه مركزي افزود: بيمه اتكايي اجباري به صورتي كه در داخل كشور و سرزمين اصلي اعمال مي شود ، وجود ندارد به طوريكه در مناطق آزاد شركت هاي بيمه موظفند 10 درصد ريسكي را كه مي پذيرند به صورت اتكايي به بيمه مركزي ايران پيشنهاد كنند ولي بيمه مركزي ايران مختار است كه اين درصد را بپذيرد يا نپذيرد در حالي كه در سرزمين اصلي تمام شركت هاي بيمه موظفند 25 درصد از ريسك هايي كه در بخش بيمه هاي غير زندگي مي پذيرند به صورت اتكايي اجباري به بيمه مركزي واگذاركنند. در بخش بيمه هاي زندگي اين نسبت به 50 درصد افزايش مي يابد.
وي با اشاره به اخبار انتشار يافته مبني بر تاسيس شركت بيمه اتكايي  از سوي بيمه ايران در مناطق آزاد گفت: اين شركت بيمه اي ، شركتي اتكايي نيست. وي همچنين تصميم گيري براي افزايش سرمايه شركت هاي بيمه را در صدور صلاحيت مجامع عمومي خود شركت هاي بيمه ذكر كرد.