به گزارش خبرگزاري مهر ، قانون اصلاح شده نظارت بر ورود و خروج به ژاپن و شناسايي پناهندگان كه اتباع خارجي بالاتر از 16 سال را موظف به انگشت نگاري و عكس برداري چهره مي كند ، در مجلس مشاوران ژاپن با راي اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد و دولت ژاپن در نظر دارد از پائيز سال آينده ميلادي قانون اصلاحي را اجرا كند .
بر اساس گزارش دفتر امور بين الملل قوه قضائيه ، هدف اصلي اين قانون اصلاح شده جلوگيري از ورود تروريست ها به خاك ژاپن كه موقع ورود خارجي ها آنها را ملزم به انگشت نگاري و عكس برداري مي كند همچنين خارجيان مقيم ژاپن شامل اتباع كروه شمالي و جنوبي و دعت شدگان توسط دولت اين كشور از اين الزام معاف هستند و پيش بيني مي شود سالانه 6 الي 7 ميليون نفر مشمول اين قانون شوند .
تمهيدات ياد شده قرار است توسط وزارت دادگستري ژاپن انجام شود و وزير دادگستري نيز مي تواند اشخاصي را كه احتمال مي رود دست به اعمال تروريستي بزنند را ، اخراج نمايد.
نظر شما