به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا عصر امروز در افتتاح سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) گفت: از ابتدای کار دولت جدید در وزارت اقتصاد تلاش داشتیم یک برنامه راهبردی با هفت اولویت را که مبانی برنامه ریزی ما باشد، تنظیم کنیم.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: تمام سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد که حدود ۵۵ سازمان مستقل است، در این فرآیند برنامه ریزی و تدوین برنامه جامع ما را همراهی کردند. ۸ پروژه کلیدی در کنار این برنامه جامع تدوین شد که با اجرای آنها تحولات بسیار مهمی در حوزه اقتصاد صورت خواهد گرفت.
طیب نیا افزود: دارایی های دولت عدد بسیاری بزرگی است و باید از آن برای ایجاد درآمد استفاده کند. دولت دارایی های فراوانی در سراسر کشور به صورت پراکنده دارد که به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه و جامع و به دلیل مشکل در ثبت آماری این اموال اطلاعات درستی از آنها در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: تعداد این اموال بسیار زیاد است و عدد مربوط به آن عدد بسیار بزرگی است و ما باید بتوانیم از اموالمان به عنوان سرمایه استفاده کنیم تا رشد اقتصادی بالایی را به دست آوریم. طیب نیا با اشاره به اینکه ساختمان وزارت اقتصاد در یکی از گران قیمت ترین مناطق شهر واقع است، افزود: متاسفانه از دارایی های دولت به نحو مناسبی استفاده نمی شود.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از اشکال استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد این است که باید این دارایی ها را پایه انتشار اوراق بهادار کنیم تا بتوانیم زمینه تامین مالی پروژه ها را فراهم کنیم. وی با اشاره به اینکه ما یک ابزار مالی با عنوان صکوک منفعت را معرفی خواهیم کرد، افزود: با این صکوک می توانیم منفعتی را که دارایی های دولت دارد به عنوان زمینه تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار دهیم.
طیب نیا با بیان اینکه ما فقط به دنبال ثبت اموال دولتی نیستیم، گفت: این اقدام مرحله اول کار ماست و باید این دارایی ها را به صورت موثر مدیریت کنیم. وی با اشاره به اینکه باید شیوه صحیح مدیریت دارایی ها را داشته باشیم، افزود: باید با توجه به شرایط بومی کشور این شیوه های مدیریتی روز دنیا را در کشور اجرایی و از اموال دولتی استفاده بهینه کنیم.
وی تاکید کرد: لایحه مربوط به مدیریت دارایی های دولت در حال تنظیم است که سبب کارآمدی در استفاده از اموال دولتی می شود. وزیر اقتصاد درباره لایحه مدیریت دارایی ها گفت: طبق این لایحه، اموال و دارایی های دولت به اسم وزارت اقتصاد ثبت و ضبط می شود و بهره برداری آن در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اموال و دارایی ها به عنوان اجاره در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد و آنها باید بابت استفاده از این اموال هزینه پرداخت کنند. طیب نیا افزود: اگر دستگاه های دولتی بابت استفاده و بهره برداری از اموال هزینه پرداخت کنند، زمینه استفاده موثرتر از این اموال فراهم می شود.
طیب نیا گفت: در اختیار قرار دادن اموال و دارایی های دولتی به دستگاه های دیگر فقط در حد یک ایده است که باید بررسی شود. وی خاطر نشان کرد: ما قصد داریم از اموال دولت به عنوان سرمایه استفاده کنیم و با انتشار اوراق مشارکت تامین مالی درازمدت را در بودجه های عمرانی انجام دهیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیستم یکپارچه‌ای از اموال دولتی وجود ندارد گفت: اموال و دارایی دولت حدود ۱۲ هزار بیلیارد ریال برآورد می شود.
نظر شما