دكتر "حسين ميرمحمد صادقي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: هدف از راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته "مديريت قضايي" اين است كه هر كسي كه به نوعي در دستگاه قضايي مديريت مي كند عالم به جايگاه و وظايف خود باشد بنابراين مديريت هاي مناسب تري در دستگاه قضايي خواهيم داشت.
رئيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري با تأكيد بر اهميت رشته هاي بين رشته اي در حوزه حقوق و كاربرد آنها در دستگاه قضايي گفت: تعداد قابل توجهي از جرائم را جرم هاي اقتصادي تشكيل مي دهند و با توجه به مسئله مفاسد اقتصادي و در كنار آن با وجود مقوله مهم امنيت اقتصادي لازم است، قضاتي كه در خصوص پرونده هاي اقتصادي فعاليت مي كنند به مسائل اقتصادي، بانكي و بازرگاني و مقررات گمركي آشنايي كاملي داشته باشند لذا راه اندازي رشته اي كه تلفيقي از حقوق و اقتصاد باشد بايد مورد توجه قرار گيرد.
"ميرمحمد صادقي" افزود: مددكاران اجتماعي و قضاتي كه با كودكان معارض قانون سر و كار دارد بايد تلفيقي از حقوق و روانشناسي اصلاح و تربيت را بدانند. بنابراين بايد اقداماتي صورت گيرد تا يك رشته بين رشته اي كه تلفيقي از حقوق و روانشاسي باشد نيز، راه اندازي شود.
نظر شما