سیاست چرخش آمریکا به آسیا؛ مهار اژدها و حمایت از متحدان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در یکی از حساس ترین مقاطع زمانی تاریخ این کشور به کاخ سفید راه یافت. آمریکا در زمان به قدرت رسیدن اوباما با مشکلاتی چون درگیری نظامی در افغانستان و عراق، درگیری های کم سابقه میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، مساله هسته ای ایران، قدرت روز افزون چین و سودای پوتین برای بازگشت روسیه به جایگاه قبلی خود در نظام دو قطبی روبرو بود.

در داخل این کشور هم وضع بهتر نبود. رکود اقتصادی در آمریکا که عمدتا ناشی از هزینه های سنگین جنگ های متعدد و همزمان آمریکا در خاورمیانه و رشد اقتصادی نجومی چین بود با معضلاتی همچون قوانین مربوط به بیمه و مالیات، مردم این کشور را نسبت به دولت بی اعتماد کرده بود.

از سوی دیگر وضع می توانست از این نیز وخیم تر شود. در آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا، استرالیا و اقیانوسیه، جایی که آمریکایی ها آن را سرزمین طلایی تجارت می دانند، خطر بالقوه و البته جدی، متحدین این کشور همچون کره جنوبی، فیلیپین، تایلند، هند و حتی استرالیا را تهدید کرده و روز به روز نیز بر حجم این تهدید ها افزوده می شد.

در چنین شرایطی بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا یکی از اساسی ترین محورهای سیاست خارجی خود را با نام «سیاست آسیا – محور» به جهان معرفی کرد. در این رویکرد جدید، کشورهای شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام مورد هدف آمریکا در توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار گرفتند.

اما سوال اینجاست که دقیقا آمریکا چه سودی از توسعه قدرت و سرمایه گذاری در سطح کلان در این منطقه می برد؟ آیا ورود به این منطقه ارزش خطر کردن برای آمریکای خسته از تنش و جنگ را دارد؟ در ادامه سعی خواهیم کرد تا به این سوالات پاسخ دهیم.

حمایت از متحدین منطقه ای آمریکا

تقویت موقعیت متحدین منطقه ای آمریکا مهمترین هدف این کشور در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام به حساب می آید. آمریکا در این هدف خود، ایجاد پایگاه های بیشتر و قوی تر، منطقه ای با ثبات تر با امنیت پایدار برای پایگاه های خود در کشورهای متحد خود را در این منطقه دنبال می کند.

از دیگر اهداف آمریکا می توان به ایجاد پیمان های همکاری مشترک میان متحدین منطقه ای خود اشاره کرد که از این طریق هماهنگی و منافع مشترک بیشتری میان آنها و البته در هماهنگی کامل با آمریکا ایجاد خواهد شد.

در بلند مدت توانایی انجام هرگونه عمل خودسرانه هر یک از این کشورها بسیار مشکل می شود و انجام هرگونه بازی در منطقه منوط به موافقت و هماهنگی با سایر اعضای این اتحاد و در صدر آنها آمریکا خواهد بود. این مشابه همان کاری است که بریتانیا نسبت به مستعمره های سابق خود مانند هند، استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی تحت عنوان کشورهای مشترک المنافع انجام داد.

از این دست حمایت ها می توان به پشتیبانی و همکاری بسیار نزدیک آمریکا و ژاپن طی پنج سال گذشته در امور تجاری و نظامی نام برد که نمونه بارز آن، در حوادث سه گانه ژاپن یعنی سونامی، زمین لرزه و انفجار راکتورهای اتمی این کشور در مارس ۲۰۱۱ و در پی آن پشتیبانی سریع آمریکا از این کشور نام برد.

اما شاید نتوان دیگر حتی از کره جنوبی سخن گفت و به حمایت های آمریکا از این کشور اشاره نکرد. سئول نه تنها یکی از مهمترین پایگاه های امن نظامی، اقتصادی و نظامی آمریکا در منطقه به حساب می آید بلکه دوشادوش این کشور در حل بسیاری از مسائل بین المللی از افغانستان گرفته تا خلیج عدن نقش داشته است.

این کشور همچنین بهترین پایگاه نظامی آمریکا برای کنترل پیونگ یانگ و حرکات تحریک آمیز رهبر جوان این کشور به حساب می آید. از سوی دیگر، آمریکا و استرالیا نیز به سرعت در حال افزایش میزان همکاری های دو جانبه با یکدیگر هستند. به تازگی نیز آمریکا از مذاکره با مقامات این کشور در مورد استقرار جنگنده های B-۱ خود خبر داد. مساله ای که منجر به واکنش شدید چین شد.

روابط آمریکا و فیلیپین نیز شاید از دهه ها پیش به این سو هیچگاه تا این حد قوی نبوده است. فیلیپین طی ۴ سال گذشته بیشترین میزان همکاری با آمریکا به خصوص در زمینه توسعه نیروی دریایی با هدف افزایش امنیت آبهای این کشور را تجربه کرده است. مشابه این افزایش همکاری را در رابطه با آمریکا و تایلند هم می بینیم که می توان از سفر باراک اوباما در ماه نوامبر ۲۰۱۲ و امضای قرارداد همکاری دو جانبه با این کشور و در راستای حمایت از قدیمی ترین متحد آسیایی خود اشاره کرد.

بهبود روابط با قدرت های نوظهور

از توسعه و بهبود روابط با قدرت های نوظهور منطقه می توان به عنوان اولویت دوم آمریکا در شرق آسیا نام برد. در این بخش به طور یقین، هیچ گزینه ای برای آمریکا بیش از ایجاد یک رابطه محکم، پایدار و مسالمت آمیز با چین اهمیت نداشته باشد.

افزایش توان نظامی پر سرعت چین در کنار رشد اقتصادی این کشور از مهمترین دلایل آمریکا برای داشتن این نوع رابطه با پکن است. البته در این میان نباید این نکته را هم فراموش کرد که با انتقال اکثر کارخانه های صنعتی آمریکا به چین طی سالهای اخیر، می توان گفت که نبض اقتصادی و شریان های حیات مالی آمریکا اکنون در دستان چین است. افزایش سطح روابط آمریکا با چین از سویی می تواند بر مسائلی چون مهار کره شمالی و تاثیرگذاری بر ایران به عنوان دو نگرانی عمده آمریکایی ها در حوزه سیاست خارجی نیز تاثیر مثبتی بر جای گذارد.

از سوی دیگر آمریکا طی سالهای اخیر با ایجاد تعادل بیشتر میان روابط میان واشنگتن و اسلام آباد توانسته نسبت به گذشته روابط بهتری را با هند برقرار کند. البته تعامل با هند با توجه به وجود ارزش های مشترک و فهم بیشتر از سیاست خارجی و اهداف یکدیگر با چین و حتی پاکستان هم قابل قیاس نیست. یعنی آمریکا می تواند تنها با کمی تلاش، گوی رقابت را از دست روس ها ربوده و با بهبود هر چه بیشتر رابطه خود با هند، بر اقیانوس استراتژیک هند هم مسلط شود.

از تفاهم نامه های امضا شده سنگاپور، ویتنام و نیوزیلند طی سالهای ریاست جمهوری باراک اوباما نیز می توان به عنوان یکی دیگر از موارد گسترش نفوذ آمریکا در منطقه اقیانوس آرام نام برد.

سیاست اقتصادی

شناسایی شرق آسیا به عنوان پیشرانه اقتصادی رو به رشد در اقتصاد جهان، سومین اولویت آمریکا در سیاست محور آسیای خود و البته بر اساس سیستم استاندارد طلا نام برد. کمپانی های آمریکایی هنوز از این استاندارد در تجارت و سرمایه گزاری استفاده می کنند.

حقیقت این است که از اقتصادهای توسعه یافته مانند ژاپن و سنگاپور گرفته تا کشوری رو به توسعه مانند میانمار، همه سطح روابط و مبادلات تجاری خود با آمریکا را افزایش داده اند. علاوه بر این، بسیاری از همین کشورها علاقمند به سرمایه گذاری در آمریکا در قالب شرکت های چند ملیتی هستند. دولت آمریکا نیز از سوی دیگر تمهیدات جذاب و خوبی برای جلب مشارکت آسیایی ها در برنامه های تجاری مشترک با آمریکا طراحی کرده است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۱، آمریکا به شکل ویژه ای بر افزایش فعالیت و نقش خود در «اَپک» به عنوان مناسبترین گزینه برای توسعه همکاری های تجاری خود با آسیا تمرکز کرد.

از تصویب قرارداد میان آمریکا و کره جنوبی توسط مجلس سنا در خصوص برداشته شدن تعرفه گمرکی در ۹۵% کالا های مورد صادرات واردات به هر دو کشور نیز می توان به عنوان نمونه ای دیگر اشاره کرد.

اما شاید مهمترین نمونه برای اثبات این فرضیه، اشاره به «تی پی پی» یا همان شراکت چند ملیتی حوزه اقیانوس آرام باشد. شراکت ترنس-پسیفیک(TPP) Trans-Pacific Partnership)) یک پیمان سرمایه‌گذاری و مقررات گذاری منطقه‌ای پیشنهادی است. تا سال ۲۰۱۴، دوازده کشور در سرتاسر منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه در مذاکرات «تی پی پی» شرکت کرده‌اند: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، و ویتنام.

انرژی هم به عنوان یکی دیگر از بخش های مورد توجه در دیپلماسی اوباما با برخی کشورهای شرق آسیابوده است. در همین راستا، سه کشور آمریکا، برونئی و اندونزی در نوامبر سال ۲۰۱۲ ، پیمان «شراکت جامع برای انرژی پایدار» را امضا کردند که در آن سه کشور متعهد به تبادل نفت و گاز به منظور متوازن شدن بازار تقاضا و قیمت در کشورهای عضو این پیمان شدند.

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه

حضور فزاینده آمریکا و نیروهای نظامی این کشور در منطقه آسیای شرقی، به خصوص در اقیانوس آرام و دریای چین موضوعی مورد علاقه آمریکا و متحدین منطقه ای این کشور است. هر روزه به تعداد آن دسته از متحدین آمریکا که علاقمند به استقرار و انجام تمرینات و مانورهای نظامی مشترک با این کشور هستند افزوده می شود. موضوعی که با توجه به خطر تهدیدات روز افزون از سوی چین و کره شمالی مورد استقبال واشنگتن نیز است.

استقرار نیروهای نظامی آمریکا در آبهای استرالیا، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی و انجام مانورهای نظامی مشترک با این کشورها مساله ای است که به خصوص در چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته و تحت عنوان پیمان های دو جانبه و چند جانبه شکل گرفته است. این موضوع برای متحدین منطقه ای آمریکا به خصوص در کشورهایی که با چین بر سر خطوط مرزی آبی با این کشور در دریای چین و مالکیت جزیره های موجود در این دریا دچار اختلاف شدید هستند، کاملا قابل مشاهده است.

از سوی دیگر منافع آمریکا در منطقه نیز به خوبی در قالب این موضوع تامین می شود. چرا که به جز مساله امنیت متحدین آمریکا، حفظ آبهای دریای چین از حیث ارتباط تجاری و نظامی با کشورهای منطقه برای این کشور امری حیاتی به حساب می آید.

به علاوه بهانه چین و کره شمالی در این منطقه و لزوم کنترل دائمی این کشورها باعث حضور دائمی و پایدار و دخالت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه شده است که همین مساله اهمیت افزایش میزان و کیفیت حضور نیروهای نظامی آمریکا در شرق آسیا را دو چندان می کند.

اشاعه ارزش های آمریکایی

همانطور که می دانیم دولت آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم، افزایش هژمونی فرهنگی خود در جهان را در دستور کار قرار داد. اهمیت این موضوع برای آمریکا با پایان یافتن جنگ سرد و تک قطبی شدن نظام بین الملل به وفور افزایش یافت.

با توجه به افزایش وسایل ارتباط جمعی و نقش ارتباطات در قرن بیست و یکم، بدون شک مناسبترین راه برای تسلط بر ملت های دیگر، نفوذ فرهنگی و در نهایت تسلط سیاسی بر دولت های آنهاست. منطقه شرق آسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. اشاعه مفاهیمی چون دمکراسی، لیبرالیسم اقتصادی، امپریالیسم، مصرف گرایی و توسعه اقتصادی از مهمترین ارزش های غرب به ویژه آمریکا است که امروزه به وفور در کشورهای متحد این کشور در شرق آسیا به چشم می خورد. هرچه میزان این هژمونی و طرفداران آن بیشتر شود، طبیعتا کار آمریکا نیز برای تسلط بر منطقه آسان تر خواهد شد. نمونه عینی این مساله را می توان در دخالت آمریکا در میانمار مشاهده کرد.