به گزارش خبرگزاري مهر ، اكبر كميجاني در بخش "نگاهي به اقتصاد" نشريه روند نوشت : مجموع داراييهاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي در اين دوره معادل 13574 ميليون دلار افزايش نشان ميدهد. مانده داراييهاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1383 معادل 13060 ميليون دلار بوده كه شامل 9477 ميليون دلار موجودي نقدي و 3582 ميليون دلار مطالبات بابت تسهيلات اعطايي ميباشد.
آمار مقدماتي حساب مذكور در پايان سال 1384 نشان ميدهد كه دارايي (مانده) حساب ذخيره ارزي در اسفند ماه 16405 ميليون دلار ميباشد كه نسبت به پايان اسفندماه سال قبل 6/25 درصد افزايش داشته است. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابت تسهيلات اعطايي در پايان سال گذشته به ترتيب معادل 10667 و 5738 ميليون دلار بوده است.
به گفته كميجاني، ارزش كل طرحهاي مصوب تا پايان اسفندماه سال 1384، 12715 ميليون دلار بوده كه قرارداد حدود 8551 ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است. ضمن اينكه حدود 5875 ميليون دلار نيز به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. همچنين ارزش طرحهاي تحت بررسي تا پايان اسفندماه 8658 ميليون دلار بوده است.
بخش صنعت با اختصاص 0/97 درصد (8296 ميليون دلار) از قراردادهاي منعقده تا پايان اسفند ماه 1384 (8551 ميليون دلار)، بيشترين سهم را در ميان ساير بخشهاي اقتصادي دارا بوده است.
بر اساس آمارهاي مقدماتي گمرك، در سال 1384 حدود 18077 هزار تراز پرداختهاي خارجي كشور در سال 1384 متاثر از تحولات مثبت بازار جهاني نفت خام و تحولات اخير در عرصه تجارت خارجي بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرده است: تسهيل قابل توجه در مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارايه تسهيلات و مشوقهي گوناگون به فعالين اين بخش در سالهاي گذشته موجب شد مبادلات اين دوره از روند سهلتري نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شود.
شرايط فوق سبب گرديد كه ارزش صادرات غيرنفتي (گمركي و غير گمركي) در اين سال با 5/48 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11189 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 2/7 درصد رشد به 40969 ميليون دلار بالغ گردد. بنابراين تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز (48823 ميليون دلار) از 19043 ميليون دلار مازاد برخوردار شد.
براساس گزارش كميجاني، اين مازاد در تعامل با كسري 5894 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 888 ميليون دلاري انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداختها به ميزان 15037 ميليون دلار شد. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايه كشور داراي كسري معادل 412 ميليون دلار بود. اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حسابهاي بلند مدت و كوتاه مدت در نتيجه بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش مانده ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانكها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش داراييهاي خارجي بانكها بوده است.
براساس اين گزارش، از مجموع 39664 ميليون دلار واردات گمركي كشور در دوره مذكور، واردات كالاهاي عمده اساسي (گندم، گوشت، شكر، روغن خوراكي، برنج و كود شيميايي) با سهمي معادل 1/3 درصد از ارزش و 5/10 درصد از وزن كل واردات، در مقايسه با دور مشابه سال قبل از نظر ارزش و وزن به ترتيب 5/22 و 3/3 درصد كاهش داشته كه سبب كاهش ارزش واحد واردات اين كالاها به ميزان 9/19 درصد گرديده است.
همچنين در گروه كالاهاي عمده صنعتي نيز، رشد ارزش واردات لوازم و ماشينآلات صنعتي و مواد اوليه و پلاستيك مثبت و رشد محصولات دارويي و شيميايي و آهن آلات منفي بوده است. در مجموع ارزش واردات گمركي در سال 1384 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 1/12 درصد افزايش داشته است.
كميجاني خاطرنشان كرده است: طي سال 1384 حجم معاملات بازار بين بانكي ارز با 2/30 درصد افزايش در اين دوره نسبت به دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به حدود 29547 ميليون دلار رسيد. متوسط نرخ مرجع در اسفندماه سال 1384 بر حسب دلار 9133 ريال بود. در حاليكه در بازار غير رسمي هر دلار به طور متوسط در مقابل 9152 ريال مرد معامله قرار گرفت.
ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان نه ماهه اول سال 2005 ميلادي حدود 22862 ميليون دلار بود كه 17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل 6956 ميليون دلار اصل و 1132 ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت گرديده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و 10095 ميليون دلار ميباشد.
در پايان اين گزارش آمده است: تعهدات خارجي كشور با حدود 9/1 درصد تغيير از 7/42 ميليارد دلار در پايان سال 1383 به 9/41 ميليارد دلار در پايان سال 1384 كاهش يافت. در اين دوره تعهدات بالقوه خارجي با 9/5 درصد كاهش از 7/18 ميليارد دلار به 5/17 ميليارد دلار رسيد. در حاليكه تعهدات بالفعل در پايان سال جاري معادل 3/24 ميليارد دلار بود كه نسبت به پايان سال گذشته (0/24 ميليارد دلار) 2/1 درصد افزايش يافت.
نظر شما