سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، قم رتبه سی ام در جدول اعتبارات استانها را دارا بود ولی در سال ۹۵ با ارتقای سه پله‌ای به رده ۲۷ رسیده است.
سهم استان قم از اعتبار طرح‌های استانی ویژه مصوب قانون، ۴۹۱ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال معادل ۱.۵۴ درصد از کل اعتبارات طرح‌های استانی است و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم معتقد است که این رقم متناسب با شرایط اجرای طرح‌ها در این استان نیست.
رضوی تاکید کرد: هر چند که شرایط بودجه استان قم نسبت به سال‌های گذشته، بهتر شده است اما با این پول‌های اندک دولتی نمی‌تواند طرح‌های کلان استان را اجرا کرد.
وی جذب فاینانس و سرمایه‌گذار به منظور مشارکت در اجرای طرح‌ها را راهکار مهم برای اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: این کار تا حدودی شروع شده که قطعی شدن فاینانس طرح قطار سریع السیر، پیگیری فاینانس فاز دوم مترو قم و مشارکت یک بانک خصوصی در ساخت بیمارستان هزار تختخوابی قم از جمله آنهاست.
رضوی با بیان اینکه تامین اعتبارات پروژه‌ها به تدبیر مدیران بستگی دارد، تاکید کرد: مدیران باید بدانند که بودجه دولتی جوابگوی طرح‌های عمرانی نیست، بنابراین از طریق وزارتخانه‌ها و توجیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اعتبار مورد نیاز طرح‌ها را تامین کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم ادامه داد: استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز به عنوان نهادهای حاکمیتی، در تلاش هستند تا بسترهای جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.
نظر شما