به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور در جلسه مورخ 10/4/1385 كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، تحت عنوان دستورالعمل اجرايي ماده (5) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ شد.
براساس اين دستورالعمل، سن فرسودگي براساس تصويب‌نامه شماره 25280/ت30830هـ مورخ 4/7/1383 هيئت وزيران به شرح جدول زير براي خودروهاي سبك تعيين مي‌گردد:
نوع خودرو : سواري / شخصي
حداقل سن فرسودگي : 4 سيلندر و كمتر، تك ديفرانسيل 30 سال
نوع خودرو : شخصي
حداقل سن فرسودگي : بيش از 4 سيلندر يا 2 ديفرانسيل 25 سال
نوع خودرو : ساير پلاكها
حداقل سن فرسودگي : 15 سال
نوع خودرو : انواع وانت
حداقل سن فرسودگي : 20 سال
همچنين سقف سني براي استفاده از تسهيلات لحاظ نمي‌شود. البته سال 1389 خودروهاي با سن پنج سال كمتر از مقادير مذكور در اين ماده، مشمول استفاده از تسهيلات مي‌شوند.
براساس اين دستورالعمل، فقط خودروهايي كه قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهيلات مي‌باشند. حداقل سن فرسودگي كليه خودروهاي دولتي پانزده سال بوده و پس از اين سن قابليت فروش يا واگذاري به هيچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهيلات نمي‌گردند.
ماده 3 اين دستورالعمل مي افزايد: خودروهاي عمومي و پرمصرف براي استفاده از تسهيلات داراي اولويت مي‌باشند. ماده 4 اين دستورالعمل حاكيست، تسهيلات براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده فقط تا انتهاي سال 1389 اعطاء مي‌شود.
براساس ماده 5 اين دستور العمل، خودروهاي فرسوده تا پايان سال 1389، در صورت دريافت گواهي معاينه فني مجاز به تردد بوده و از تاريخ 1/1/1390 نيروي انتظامي موظف است از تردد اين خودروها ممانعت نمايد.
همچنين ماده 6 اين دستورالعمل تصريح مي كند: كارگزار ضمن انجام كليه اقدامات و تعهدات مندرج در بند «ج» ماده (1) اين دستورالعمل، حق دريافت هيچ مبلغي از متقاضي بابت خدمات خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم و دخل و تصرف در تخفيفات ترجيحي سود بازرگاني ندارد. هزينه خدمات كارگزار نبايد منجر به بالا رفتن قيمت خودرو شود.
در ماده 7 اين دستورالعمل آمده است: كارگزار موظف به پذيرش انواع خودروهاي فرسوده مي‌باشد. براساس ماده 8 اين دستورالعمل، نيروي انتظامي موظف است كارشناسان لازم را براي بررسي اصالت، نظارت بر اسقاط و صدور گواهي اسقاط، در مراكز اسقاط مستقر نمايد.
براساس ماده 9 اين دستورالعمل، استفاده مجدد از خودروي اسقاط شده و شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت رساني و قطعات آنها ممنوع مي‌باشد. كليه اشخاصي كه به هر نحوي در استفاده مجدد دخالت داشته باشند، حسب مورد مسئول مي‌باشند.
ماده 10 اين دستورالعمل حاكيست، درصورتي كه متقاضي مايل به دريافت معادل تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني و سهم دولت از سود تسهيلات بانكي باشد، كارگزار وجه مربوط را به متقاضي پرداخت مي‌نمايد. معادل تخفيفات ترجيحي با استفاده از گواهي اسقاط مربوط تأديه شده و سهم دولت از سود تسهيلات بانكي توسط دولت به كارگزار پرداخت خواهد شد.
همچنين سهم هر كارگزار در پرداخت معادل تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني و سهم دولت از سود تسهيلات بانكي به متقاضيان يادشده، متناسب با سهم خودروي جايگزين تعهد شده كه توسط كارگروه تعيين مي‌شود، مي‌باشد.
براساس ماده 11 اين دستورالعمل، در صورتي كه متقاضي مايل به خريد نقدي خودروي جايگزين باشد، معادل سهم دولت از سود تسهيلات بانكي توسط دولت به كارگزار پرداخت خواهد شد.
در ماده 12 اين دستورالعمل آمده است: در صورتي كه متقاضي مايل به خريد اقساطي خودروي جايگزين باشد، كارگزار اطلاعات و مدارك لازم را براي دريافت تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت كرده و در اختيار واسطه مالي طرف قرارداد خود قرار مي‌دهد.
ماده 13 اين دستورالعمل مي افزايد: كارگزار موظف است خودروي جايگزين را به انتخاب متقاضي به وي ارايه دهد. همچنين در صورتي كه قيمت خودروي جايگزين بيشتر از مجموع تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني و تسهيلات بانكي باشد، متقاضي مابه‌التفاوت قيمت را به هر طريقي كه با كارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.
براساس ماده 14 اين دستور العمل، قيمت خودروي دو سوخته تحت هيچ شرايطي نبايد از قيمت خودروهاي مشابه بنزين سوز بالاتر باشد.
ماده 15 اين دستورالعمل حاكيست، كارگزار بايد به گونه‌‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه حداكثر پانزده روز پس از تحويل خودروي فرسوده، خودروي جايگزين متقاضي تحويل گردد. همچنين براي هر روز تأخير، پنجـاه هزار ريال جريمـه توسط كارگزار به متقاضي پرداخت مي‌شود.
ماده 16 اين دستورالعمل تصريح مي كند: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين دستورالعمل، نسبت به تعيين بانك يا بانكهاي عامل براي تأمين منابع تسهيلات بانكي اقدام نمايد.
براساس ماده 17 اين دستورالعمل، دولت سهم خود از سود تسهيلات بانكي را به طور يكجا پرداخت مي‌نمايد. در عين حال در ماده 18 اين دستورالعمل تصريح شده است: تصميمات كارگروه پس از تأييد هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور لازم‌الاجرا است.
ماه 19 اين دستورالعمل حاكيست: همه عوامل مشاركت كننده در فرايند از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و ارايه خودروي جايگزين موظفند ضوابط مصوب را رعايت كرده و اطلاعات خواسته شده در چارچوب تعيين شده را در موعد مقرر به مجري طرح ارايه دهند.
در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ متقاضي: مالك يا مالكان خودروي فرسوده يا شخص يا اشخاصي كه مطابق قانون مي‌توانند از طرف مالك يا مالكان براي از رده خارج شدن خودروي فرسوده اقدام كنند.
ب ـ خودروي جايگزين: خودروي نو گازسوز (دو سوخته يا پايه گازسوز) كه به شرط اسقاط خودروي فرسوده به متقاضي تحويل مي‌شود.
ج ـ كارگزار: نماينده خودروساز كه تقاضاي متقاضيان را دريافت كرده، خودروي فرسوده را تحويل گرفته، خودروي جايگزين را تحويل داده و متقاضيان را جهت اخذ تسهيلات به واسطه مالي معرفي مي‌كند.
د ـ اسقاط: اعمال تغييرات فيزيكي بر روي خودرو، به صورتي كه شرايط قانوني لازم براي ابطال اسناد خودروي فرسوده مطابق قوانين و مقررات مربوط فراهم شود.
هـ ـ واسطه مالي: بانك عامل يا شخص حقوقي كه مسئوليت پرداخت تسهيلات و اخذ اقساط را به عهده دارد. شرايط و تضمينهاي پرداخت و وصول اشخاص حقوقي نبايد از شرايط و تضمينهاي بانك بيشتر باشد.
و ـ مجري طرح: وزارت كشور.
ز ـ كارگروه: كارگروه نوسازي ناوگان خودروهاي فرسوده شامل رييس و دبير كارگروه، مديران عامل ايران خودرو، گروه سايپا، بانك يا بانكهاي عامل، رؤساي گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد. رؤساي گمرك، بانك مركزي و معاونت راهنمايي و رانندگي در موارد ضروري مي‌توانند يكي از معاونين خود را به عنوان نماينده تام‌الاختيار معرفي نمايند.
گفتني است، در ماده 5 تبصره 13 قانون بودجه 85 آمده است: حداكثر تا هفت واحد درصد از سود تسهيلات بانكي براي خروج دويست و پنجاه هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز ، با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد .
همچنين سقف تسهيلات به ميزان پنجاه ميليون ريال براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختياروزارت كشور است .
براساس همين ماده، تصويب نامه شماره 47843/ت30589 ه مورخ 26 دي ماه سال 1383 براي خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاك قرمز در سال جاري تنفيذ مي شود .
براساس ماده 5 تبصره 13 قانون بودجه 85، همچنين وارد كنندگان و توليد كنندگان خودرو در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از نيروي انتظامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد مي توانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو و يا قطعات منفصله خودروها به ميزان 10 ميليون ريال براي خودروي سواري و شخصي و 20ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند .
نظر شما