به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه شورای اسلامی شهر اردبیل در اولین جلسه خود در سال ۱۳۹۵ بر روی مهم‌ترین مشکل شهرداری اردبیل یعنی کمبود درآمد انگشت گذاشت و یکی از طرح‌های پیشنهادی شهرداری برای رفع این معضل را به کمیسیون‌ها ارجاع داد.
در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر اردبیل به حدی نامه‌های مختلف را چکش‌کاری نمی‌کنند که نیاز به ارجاع مجدد نداشته باشد و اغلب نامه‌هایی که قرار بوده در کمیسیون‌ها به صورت تخصصی بررسی شده و در صحن علنی به رأی نهایی برسد در نحوه بررسی کمیسیون‌ها به مشکل برخورده و تعدادی عودت شده است.
در این جلسه شهرداری اردبیل در قالب نامه از شورای شهر خواست تا نسبت به صدور مجوزی اقدام کند. مجوزی که به شهرداری این امکان را می‌دهد در پروژه‌های عمرانی سطح شهر که به بدهی عوارض بیش از سه میلیارد ریال برخورده است، تا سقف سه میلیارد ریال ملک و مابقی را به صورت نقد از فرد دریافت کند.
شهردار اردبیل این طرح را در قالب حمایت و مشارکت با بخش خصوصی تحرک بخشی به بازار مسکن در اردبیل می‌داند و معتقد است این مهم برای شهرداری نیز عوارض مثبت اقتصادی به دنبال دارد و در رکود فعلی بازار مسکن به عنوان اصلی‌ترین گزینه درآمد شهرداری، شهرداری ناگزیر به مشارکت بخش خصوصی است.
در مقابل اعضای شورای شهر در واکنش‌هایی نه تنها نامه شهرداری را ناپخته توصیف کردند بلکه روند اجرای پروژه‌های مشارکتی را نامطلوب توصیف کردند.
عضو شورای شهر اردبیل گفت: این پیشنهاد شهرداری به جای مشارکت شبیه تهاتر است و متأسفانه مشارکت‌ها در اردبیل در بیشتر مواقع جواب نداده است.
سالار شاکر با بیان اینکه ما در برخی مشارکت‌ها حتی چک سفید دادیم و به واقع حمایت داشتیم افزود: اما وضعیت فعلی پروژه‌ها نشان می‌دهد خروجی مطلوب نداشتیم.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با بیان اینکه اردبیل شهر صنعتی نیست و با بازار مسکن چرخش اقتصادی دارد، تصریح کرد: در چنین وضعیتی پیشنهاد شهرداری قابل‌توجه و مطلوب است.
علیرضا سلیمانی افزود: فردی که مسکن می‌سازد در واقع تولید می‌کند و این تولید می‌تواند موجب رونق بازار شود؛ بسیاری از مشاغل را فعال کند و در مجموع موجب چرخش اقتصادی شود.
وی تأکید کرد: بااین‌وجود طرح شهرداری نیازمند اصلاح و چکش‌کاری بیشتر است و بهتر است این طرح در پروژه‌هایی اجرا شود که دردسرساز نباشد.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به نکته مغفولی اشاره کرد که اغلب پنهان مانده و بعدازاینکه تبعات آن در جامعه مشاهده می‌شود، موردتوجه قرار می‌گیرد.
سید غنی فروزان گفت: وقتی در وضعیت فعلی شهرداری در پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل مواجه است چطور می‌خواهد از آن سه میلیارد ریال‌ها در برخی پروژه‌ها عبور کند.
وی تأکید کرد: به‌عنوان‌مثال وقتی در یک ساختمان هر طبقه هفت میلیارد ریال قیمت دارد، شهرداری چگونه مشارکت سه میلیارد ریالی خود را تعریف خواهد کرد.
به گفته فروزان این طرح حتی به عدالت محوری و حقوق شهروندان کم‌درآمد نیز بی‌توجه است و بیشتر برای حمایت از طبقه غنی پیش بینی شده است.
عضو دیگر شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه این طرح باید به برخی دل‌نگرانی‌ها پاسخ دهد، افزود: از جمله اینکه احتمال افزایش تخلف در مجموعه اداری و مدیریتی شهرداری با اجرای آن وجود دارد.
سلامت صفری تصریح کرد: علاوه بر این تبعات نقدینگی، نحوه اطلاع‌رسانی طرح به مردم و تفاوت تهاتر و مشارکت در طرح نگرانی‌هایی است که باید پاسخ گیرد.
شورای شهر اردبیل با نظر جمعی اعضا بررسی هر چه بیشتر این طرح را به دلیل بی‌پاسخ ماندن بسیاری از سؤالات و ابهامات به کمیسیون‌های مربوطه عودت داد.
نظر شما