مرتضي امامي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به مصوبه آئين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 هيئت وزيران ، گفت: بر اساس ماده 8 اين مصوبه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گاز سوزخودروها، جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي فشرده را با همكاري شركت ملي نفت ايران به گونه اي تدوين كند كه قابل تامين در داخل كشورباشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند كه استاندارد مزبورلازم الاجرا است.
وي افزود: بدين ترتيب در اجلاس 106 شوراي عالي استاندارد ، استاندارد ملي جايگاه‌هاي سوختگيري گازطبيعي فشرده درپنجم ارديبشهت ماه سال جاري دردو زمينه الزامات و تجهيزات جايگاه‌هاي سوختگيري به شماره هاي 1-7829 و 2- 7829 تصويب شده است.
معاون برنامه ريزي و تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تصريح كرد: صورتجلسه مصوبه ياد شده براي امضاي نهايي به دفتر پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور ارايه شده كه به محض امضاي نهايي، لازم الاجرا خواهد بود.
وي با اشاره به ماده 8 اين مصوبه درخصوص استاندارد اجباري قطعات گاز سوز كردن خودروها خاطرنشان كرد: استاندارد ملي قطعات گاز سوزكردن خودروها در اجلاس 105 شوراي عالي استاندارد در14 بهمن ماه سال 83 به تصويب شوراي عالي استاندارد رسيده است كه درخصوص اجرايي شدن آن هيچ گونه اطلاعي ندارم.
نظر شما