به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل بيانيه مطبوعاتي ديوان بين المللي دادگستري كه از سوي بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري اسلامي ايران در لاهه براي اين خبرگزاري ارسال شده به شرح زير است :
لاهه - 6 نوامبر 2003 : امروز دادگاه بين المللي دادگستري ، ارگان قضايي سازمان ملل حكم خود را در قضيه مربوط به سكوهاي نفتي "ايران و آمريكا" صادر كرد
در ابتدا با مجموع راي 14 به 2 اين دادگاه به اين نتيجه رسيد كه "اقدام آمريكا بر عليه سكوهاي نفتي در روز 19 اكتبر 1987 و 18 آوريل 1988 به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي ايالات متحده آمريكا (كه بر طبق اصل xx پاراگراف 1(d) عهدنامه روابط حسنه (روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايالات متحده آمريكا و ايران ) استفاده از زور را در اين مورد مجاز مي شمرد)، نيست اما دادگاه ادعاي جمهوري اسلامي ايران را مبني بر اينكه طبق اصل x پاراگراف 1همان عهدنامه در رابطه با آزادي تجارت در محدوده دو طرف اين اعمال نقض قوانين از جانب ايالات متحده مي باشد را نپذيرفت و بنابراين ادعاي ايران براي دريافت غرامت نيز رد شد . "
همچنين دادگاه با مجموع راي 15 به 1 به اين نتيجه رسيد كه ادعاي آمريكا در رابطه با نقض قوانين از جانب جمهوري اسلامي ايران بر طبق اصل x پاراگراف 1 معاهده 1955 در رابطه با آزادي تجارت و دريانوردي بين محدوده هاي دو طرف قابل قبول نيست و بنابراين ادعاي آمريكا براي دريافت غرامت نيز پذيرفته نمي شود."
روند دادگاه
در اين جلسه دادگاه پس از بررسي تاريخ و سوابق مسئله اظهار داشت كه هدف دادگاه بنا به درخواست دو طرف تعيين اين موضوع است كه آيا تخلفي در عهدنامه روابط حسنه( روابط اقتصادي و حقوق كنسولي ) كه در سال 1955 بين دو كشور ايران و آمريكا منعقد شد صورت گرفته است يا نه ؟
ايران مدعي بود كه در حمله 19 اكتبر 1987 و 18 آوريل 1988 كه سه اسكله دريايي توليد نفت كه براي اهداف تجاري توسط شركت نفت ملي ايران ساخته و راه اندازي شده بود منهدم شد و ايالات متحده آزادي بازرگاني بين دو طرف را كه در عهدنامه تضمين شده بود نقض كرد . و اين كشور براي خسارتهاي وارده خواهان غرامت بود . از سوي ديگر ايالات متحده ادعا كرد كه ايران عهدنامه 1955 را با حمله به تعدادي كشتي در خليج فارس طي عمليات نظامي زير پا گذاشت كه اين موضوع يك مسئله خطرناك و مضر براي تجارت و دريانوردي بين دو كشور آمريكا و ايران بود . ايالات متحده نيز براي خسارتهاي خود درخواست غرامت كرد .
اين دادگاه اين موضوع را كه آيا عمل نيروهاي دريايي آمريكا بر عليه اسكله هاي نفتي ايران مطابق عهدنامه 1955 به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي ايالات متحده (طبق اصل xx پاراگراف 1(d) اين عهدنامه) قابل تبرئه است يا نه مورد بررسي قرار داد . دادگاه بيان داشت كه شرايط عهدنامه بايد مطابق با قوانين بين المللي تفسير شود. متعاقبا دادگاه نتيجه مي گيرد كه ايالات متحده تنها در صورتي حق استفاده از زور را داشت كه در موقعيت دفاع از خود قرار گرفته باشد . به علاوه دادگاه بيان مي كند كه ايالات متحده تنها در صورتي مي توانست اين حق را اعمال كند كه توسط ايران مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد و ثابت كند كه اين عمل ايالات متحده ضروري و به فراخور عمليات مسلحانه انجام شده عليه آن مي باشد . پس از بررسي مفصل مدارك تهيه شده توسط دو طرف ، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه ايالات متحده نتوانست ثابت كند كه اين شرايط ايجاد شده براي اين پرونده كافي بوده است و بنابراين دادگاه نتيجه گرفت كه ايالات متحده حائز شرايط اصل xx پاراگراف 1(d) اين عهدنامه نمي باشد .
سپس دادگاه اين مسئله را كه آيا ايالات متحده در انهدام سكوها ، مانع از انجام فعاليت طبيعي آنها شده است و حق تجارت آزاد ايران را كه طبق اصل x پاراگراف 1 معاهده 1955براي كشور تضمين شده است زير پا گذارده است يا نه ، بررسي مي كند .
دادگاه به اين نتيجه مي رسد كه در رابطه با حمله 19 اكتبر 1987 ، سكوهاي رشادت و رسالت در حال تعمير بوده اند ودر آن زمان در حال فعاليت نبودند ؛ بنابراين هيچ گونه مبادله نفت خامي از آن سكوها بين ايران و ايالات متحده انجام نگرفته است
در نتيجه طبق نظر دادگاه حمله به اين سكوها نمي تواند به عنوان نقض آزادي تجارت بين محدوده دو طرف به حساب آيد .
دادگاه در رابطه با حمله به سكوهاي نصر و سلمان در 18 آوريل 1988 نيز به نتيجه مشابهي مي رسد چرا كه هرگونه مبادله نفت خام بين ايران و ايالات متحده در پي تحريم اقتصادي اعمال شده توسط دستورالعمل اتخاذ شده در 29 اكتبر 1987 بوسيله مقامات آمريكايي قطع شده بود . با توجه به موارد ذكر شده دادگاه به اين نتيجه رسيد كه ايالات متحده تعهدات خود دراصل x پاراگراف1 اين عهدنامه نسبت به ايران را نقض نكرده است و درخواست ايران براي دريافت غرامت رد مي شود .
در رابطه با ادعاي آمريكا دادگاه پس از رد اعتراضات ايران پيرامون صلاحيت و اعتبار آن بررسي مي كند كه آيا حوادثي كه توسط آمريكا به ايران نسبت داده شده است ، طبق اصل x پاراگراف 1عهدنامه 1955 نقض آزادي تجارت و دريانوردي بين طرفين مي باشد يا نه . دادگاه به اين نتيجه مي رسد كه هيچ يك از كشتي هايي كه ايالات متحده ادعا مي كند بوسيله حملات ايران نابود شده اند، مشغول به تجارت و يا دريانوردي نبوده اند. دادگاه همچنين ادعاي كلي آمريكا را مبني بر اينكه اعمال ايران خليج فارس را به منطقه اي ناامن براي كشتيراني بدل كرده بود را نپذيرفت و نتيجه گرفت كه بر طبق مدارك ارائه شده در آن زمان هيچ گونه اختلال عملي در كشتيراني و تجارت بين محدوده هاي دو كشور ايالات متحده آمريكا و ايران نبود. در نتيجه دادگاه درخواست ايالات متحده را براي دريافت غرامت رد كرد .
رئيس دادگاه : Shi
معاون رئيس دادگاه : Ranjeva
قضات :Guillaume , Koroma , Ve shchctin , Higgins , Parra-Aranguren , Kooijmans , Rezek , Al-Khasawneh , Buergenthal , Ela aby , Owada , Simma , Tomka , Rigaux
نظر شما