به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با اشاره به اهمیت خصوصی سازی باشگاههای ورزشی گفت: هرچند خصوصی سازی ورزشی به صورت مشخص در قانون نبود اما در قانون اساسی که به عنوان قانون مادر است، از سال ۸۷ تاکنون خصوصیسازی به عنوان یک اصل قرار گرفته که طبق آن دولت می توانست خصوصی سازی را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بودجههای سنواتی اسامی چهار باشگاه پرسپولیس، استقلال، راه آهن و نفت در لیست جداول پیوست بودجه قرار گرفت، گفت: ذوب آهن نیز در این لیست بود که با واگذاری شرکت آن به بخش خصوصی، خود به خود خصوصی شدن آن نیز برطرف شد اما برای چهار باشگاه دیگر قرار شد تصمیم گیری شود که البته پیش از تصمیمگیری دو سال پی در پی به صورت حکم در بودجه نیز آمد.
وی افزود: در نهایت با تصمیمسازی ها، همت برای واگذاری شکل گرفت اما در نهایت با نامه نگاری برخی نمایندگان، جریان واگذاری متوقف شد البته نمایندگان با اصل واگذاری مخالفتی نداشتند صرفا به شیوه واگذاری انتقاد داشتند که روش آن نیز اشتباه بود با این حال این نامه دستمایه دولت شد تا واگذاری را به بهانه فرهنگی بودن باشگاه صورت ندهد در حالی که همه متوجه این موضوع بودند که باشگاه های ورزشی، فرهنگی نیز هستند و موضوع جدیدی نبود.
فولادگر ادامه داد: ما همچنان معتقدیم دولت باید عزم خود را برای واگذاری جزم کرده و درآمد آن را آزاد کند تا صرف حمایت از ورزش های همگانی شود؛ مردم نیز علاقمندی بسیاری به مالکیت باشگاه های مورد علاقه خود دارند و شرایط آن فراهم است و این مسأله که برخی باشگاهها با خصوصی سازی به سمت انحلال و ورشکستگی کشیده می شوند نیز به دلیل همان شیوه اشتباه واگذاری است.
رئیس کمیسیون اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانوناساسی در پایان با بیان اینکه دولتها به دلیل استفاده ای که میتوانند از باشگاه های بزرگ داشته باشند ذاتا علاقه ای به واگذاری آنها به بخش خصوصی ندارند، خاطرنشان کرد: دولتها مایل هستند باشگاه های ورزشی بزرگ به دلیل دارا بودن طرفداران زیاد همچنان دولتی و در اختیار آنها باشد.
نظر شما