به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، محمد نيازي در گردهمايي سراسري مديران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: سياست واحد در تبادل اطلاعات مهمترين هدف در اين زمينه بوده و بر همين اساس بدنبال تشكيل شوراي عالي نظارت در كشور هستيم.
وي خبر از تشكيل اين شورا داد و گفت: با تصويب طرح تشكيل شوراي عالي نظارت ، مي توانيم به همه امور بصورت همگاني نظارت داشته باشيم.
حجت الله محمد نيازي اضافه كرد: حيات مديريت بر نظارت و كنترل استوار بوده و در قانون جمهوري اسلامي ايران نيز بر نظارت بر سيستمهاي مختلف اجرايي تاكيد شده است.
وي بر تشكيل مركز بازرسي و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي در هر وزارتخانه اي تاكيد كرد و گفت: نظارت بر سيستم هر وزارتخانه و فرآيند كنترل مهمترين بخش مديريت در هر مجموعه است.
نيازي درباره مركز بازرسي و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اين اقدام وزارت ارتباطات ستودني است و در ساير وزارتخانه ها نيز تنها دفتر رسيدگي به شكايات وجود دارد در صورتي كه همه سازمانها بايد به سيستم بازرسي و نظارت توجه خاصي داشته باشند.
وي ادامه داد: قصد داريم براي كارآمد شدن نظارت از نظارت همگاني استفاده كنيم زيرا تا زماني كه سيستم هاي نظارتي به نظارت همگاني نپردازند نمي توان بر نظارت كامل مطمئن بود.
وي تاكيد كرد: البته مشكلاتي در اجراي نظام نظارت همگاني در كشور وجود دارد.
وي افزود: عمده نظارت ها بايد از طريق نظارت درون سازماني اعمال شده و چه خوب است كه دستگاههاي اجرايي به خود نظارتي بپردازند زيرا در اين صورت ديگر نيازي نيست تا سازمان بازرسي كل كشور در اين امور وارد شده چرا كه سازمانها امور خود را كنترل مي كنند.
وي درباره نظارت بر مناقصات و مزايده ها بويژه مناقصات كلان در بخش ارتباطات گفت: بسياري از مشكلات در همين نظارت پيش نگر رفع شده و اگر حتي اشكالي در مناقصات مشاهده شده با همفكري مديران مورداصلاح يا فسخ قرارداد قرار مي گيرد.
وي افزود: مناقصه مخابرات نيز جزو همين موارد بود كه با در ميان گذاشتن وزير ارتباطات اين امر مورد بررسي قرار گرفت و به آن رسيدگي شد.
وي اضافه كرد: نظارت پنهان از ديگر روشها در بازرسي قوي محسوب مي شود اما ما نمي خواهيم عيب جويي كنيم بلكه تنها قصد عيب يابي داريم.
وي در جمع خبرنگاران درباره رسيدگي به تاخير پيمانكاران عمومي ارتباطات سيار گفت: سازمان بازرسي كل كشور وظيفه نظارت را داشته و قراردادهايي را كه دولت با شركت ها مي بندد را مورد بررسي قرار مي دهد تا همه مقررات در آن رعايت شود و اگر مشاهده كند كه به مقررات توجهي نشده به امور آن قرارداد رسيدگي مي كند تا موارد مورد اشكال اصلاح شود.
وي گفت: اگر قرارداد به مرحله اجرا درآيد شركتي كه به دولت خسارت وارد كرده قطعا بايد خسارت را جبران كند.
نيازي با اشاره به اينكه در قانون اساسي براي نظارت بر دستگاههاي اجرايي سيستم هاي متعددي پيش بيني شده و در هر سه قوه نيز دستگاههاي نظارت وجود دارد افزود: اصل 174 قانون اساسي اين جايگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور پيش بيني كرده كه به نظارت حسن اجراي امور و قوانين در دستگاههاي كشور بپردازد.
نظر شما