همه جا گاز هست ولي ذره اي براي فروش نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، سيدارت وارداراجان از روزنامه نگاران معروف هندي كه درروزنامه هندو بعنوان جانشين سردبير فعاليت مي كند واخيرا ديداري از ايران داشته ، درمطلبي به ارزيابي حوزه انرژي در كشورمان پرداخته ودر اين زمينه نوشته است : براي افراد بدبختي كه مجبورند در عسلويه كار كنند، از اين شهر بعنوان دروازه جهنم ياد مي شود. اين شهر درمنطقه ميدان گاز پارس جنوبي در ساحل خليج فارس در حال احداث  مي باشد. در فصل تابستان، دماي اين شهر مي تواند تا 50 درجه برسد. اما براي دولت ايران، عسلويه كه مركز منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس است يك سرزمين جديد ثروت مي باشد كه در آن تا به حال حدود 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري شده است. براي استفاده كامل ازميدان همجوار گاز لازم است در اين منطقه چند ميليارد دلار اضافي سرمايه گذاري شود.

اين تحليلگر هندي تجزيه وتحليل خود با اين سوال ادامه مي دهد : اندازه ميدان پارس جنوبي چيست؟  وي در پاسخ به اين سوال به گفته هاي جليل رضوي، رئيس منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس اشاره كرده وبه نقل از وي مي نويسد  : " در اينجا حدود 8 درصد از ذخايركلي گازجهان قرار دارد." ايران با ذخيره 27 تريليون متر مكعب گاز، دومين كشور گازخيز در سراسر جهان بعد از روسيه مي باشد. حدود 16 درصد از ذخاير گازجهان در اختيار ايران قرار دارد. با توجه به اينكه نيمي از اين ذخاير فقط در پارس جنوبي قراردارد، عسلويه بعنوان مهمترين و فعال ترين مركز انرژي و پتروشيمي كشورظهور كرده است. در اين شهر هشت فاز مختلف اكتشاف و توليد گاز از قبل فعال هستند و 14 فاز ديگر در مراحل مختلف احداث و برنامه ريزي قرار دارند.

وارداراجان دربخش ديگري ازاين گفتارتحليلي آورده است : با اين وجود، ايران، امروز درتجارت جهاني گاز فقط نقش ناچيزي را ايفا مي كند. عليرغم اينكه ذخايرگازدراختياراين كشورمساوي با كل ذخاير كشورهاي عربستان، آمريكا، كانادا، انگليس، الجزاير، نروژ، هلند و اندونزي مي باشد، ميزان توليد سالانه گاز اين كشور حدود 80 ميليارد مترمكعب يعني فقط 8 درصد از ميزان توليد گاز در كشورهاي مذكور است. قطر، كه ميدان گاز شمالي آن نيز جزء منطقه گازخيز پارس جنوبي مي باشد، مقدار گاز را بيش از ايران توليد و صادرمي كند. اين درحالي است كه قسمت عمده گاز توليد شده در ايران در داخل خود اين كشور مصرف مي شود و مقدار ناچيزي از آن براي صدور به تركيه باقي مي ماند. در نتيجه تلاشهاي سنجيده، امروز 60 درصد از مصرف انرژي در ايران را گاز تشكيل مي دهد و در نتيجه آن حدود يك  ميليون بشكه نفت گران قيمت براي صادرات حاصل مي شود. اگر در نظر بگيريم كه قسمتي از محصول گاز مجدداً به ميادين نفت براي افزايش ميزان توليد نفت تزريق مي شود، مشخص مي شود كه ايران گاز را  بيشتر بعنوان وسيله افزايش ميزان درآمد صادرات و نه بعنوان يك كالاي قابل صدور نگاه مي كند.

اين روزنامه نگار هندي در تبيين شرايط احتمالي آتي براي موازنه دنياي انرژي براين بارور است  كه با تكميل فازهاي عسلويه احتمالاً روش بهره گيري نسبت به گاز تغيير خواهد كرد. با توجه به افزايش نرخ نفت، شرايط فروش گازدر سراسر جهان نيز تغيير كرده است و به نظر مي رسد كه در دراز مدت قيمت نفت و گاز از نظر كالري تقريباً مساوي خواهد شد. اما موازنه قدرت در بازار گاز به تدريج از مشتريان به سوي فروشندگان تغيير مي كند. به احتمال قوي در ميدان پارس جنوبي تا سال 2010- 2011  سه طرح ال.ان.جي. تكميل خواهد شد كه ظرفيت سالانه آن حدود 34 ميليون تن مي باشد. ايران به علت تحريم آمريكا در دسترسي به فنآوري معيان ناموفق بوده ولي طرفهاي خارجي آن يعني شل، رپسول و توتال مطمئن هستند استفاده ازپروسه هاي اروپايي مانند دي .ام .آر. و ليكويفين مي تواند به طفره رفتن از مقررات قانون تحريم ايران – ليبي كمك كند. البته اين امر بيشتر بستگي به اين دارد كه رهبريت ايران با مسئله هسته اي كشور در برابر احتمال اعمال تحريم سازمان ملل چطور برخورد كند.

 ايران درطول دو سال گذشته تفاهم نامه اي براي فروش ال.ان.جي. به چين ظرف دو دهه آينده به ارزش حدود يكصد ميليارد دلار و قرارداد صدور سالانه پنج ميليون تن ال.ان.جي به هند را امضاء نموده است. با توجه به افزايش مرتب نرخ هاي نفت در سطح جهاني، مجلس ايران كه فعاليت هاي وزارت نفت و شركت هاي ملي را بررسي مي كند، حاضر به تائيد اين پيمان نيست زيرا نرخ كنوني نفت درجهان بيش از دو برابر سقف حداكثر بشكه اي 31 دلار مي باشد. اگر فرض كنيم كه اين پيمان در نهايت اجرا خواهد شد، ارسال گاز به هند از يك طرح جديد در حال برنامه ريزي تامين خواهد شد. مشخص نيست كه گاز مربوط به طرح خط لوله گاز ايران-پاكستان-هند از كدام فاز پارس جنوبي تامين خواهد شد. مقامات ايراني اهميت راهبردي اين طرح را درك مي كنند. اين طرح نه تنها موجب استحكام روابط بين سه كشور خواهد بود بلكه به ايران اجازه خواهد داد تا يك شبكه جديد صدور هيدروكربن كه مي توان آن را به درياي خزر و آسياي ميانه هم وصل كرد را تشكيل دهد.

وي اين مطلب رابا اين پيشنهاد ادامه داد : قبل از آنكه سه مشكل در راه احداث طرح خط لوله گاز يعني مخالفت آمريكا با اين طرح، ترديدهاي هند نسبت به پاكستان و اختلاف نظر بر سر نرخ  گاز برطرف شود، مجلس ايران بايد سياست صادرات گاز كشور را تهيه نمايد. نژاد حسينيان معاون وزير نفت ايران، در طول يك مباحثه اخير در مجلس، توسط برخي اعضاي مجلس متهم به فروش گاز بجاي ذخيره آن براي آينده شد. (ترسي مربوط به جهان بعد از عصر نفت نيز عاملي مي باشد كه تا حد زيادي در پشت برنامه انرژي هسته اي غيرنظامي ايران قرار دارد). اعضاي مجلس ايران ابراز نظرمي كنند كه ايران بايد علاوه بر استفاده ازگاز براي مصرف داخلي و تزريق به ميادين نفت، بجاي فروختن گاز خام، صنايع صادراتي پتروشيمي را احداث نمايد. آقاي نژاد حسينيان پاسخ داد كه تا به حال هيچ مقداري فروخته نشده است و اين امر برعهده مجلس مي باشد تا سياست كشور در اين زمينه را تدوين نمايد.

 ازنظر تئوري، ذخاير گاز ايران اينقدر بزرگ هستند كه علاوه بر تامين هرگونه نياز داخلي، مي توان آن را تا قرن آينده صادر هم كرد. اما ايران با كمبود سرمايه گذاري و فن آوري مواجه است و بخاطر خطر اعمال تحريم نمي تواند ميادين گاز خود را با همكاري ديگران توسعه دهد. در نتيجه، دولت در تهران در عجله اولويت دادن به توسعه اين بخش قرار ندارد.

 هوشنگ طاهر يك مهندس شركت نفت و گاز پارس، در اوايل اين ماه به روزنامه هندو در عسلويه گفت: «تا به حال تحريم بر ما تاثيري نگذاشته است و اميدوارم اين مسئله را همينطور مديريت نماييم.» وي افزود: در فازهاي كنوني حدود 60 تا 75 درصد از مواد استفاده شده بومي مي باشد و اين امر در قرارداد با طرف هاي خارجي قيد هم مي شود. در مركز مبين، كه يك پمپ بزرگ شركت هيتاچي هر ساعت يكصد هزار مترمكعب آب دريايي را بالا مي برد، حضور فن آوري خارجي كاملاً مشهود است.

اين تحليلگر هندي درپايان اين نوشتارآورده است : با توجه به اختلاف نظر راجع به نرخ گاز، يك  راه حل احتمالي  براي هند و ايران اين است كه اين دو كشور قراردادهاي فروش گاز مورد رضايت طرفين را با طرح هاي مشترك مربوط سازند كه براساس آن شركت هاي هندي توسعه و مدرنيزه كردن بخش نفت و گاز ايران را تعهد كنند. براي هند و ايران ارزش واقعي همكاري فقط در منفعت هاي مستقيم دوجانبه كه حتماً نصيب دوطرف خواهد بود، نيست بلكه در روند همگرايي گسترده تري است كه پيوندهاي بين اين دو كشور در زمينه انرژي، در تمام منطقه آسيا بوجود خواهد آمد.