۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

فرماندار نهاوند:

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی نهاوند در دستور کار قرار گیرد

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی نهاوند در دستور کار قرار گیرد

نهاوند- فرماندار نهاوند بابیان اینکه از ۱۷ واحد لبنی نهاوند ۲ واحد فعال است، گفت: بررسی مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان نهاوند باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری نهاوند گفت: تشریح و تبیین اقتصاد مقاومتی به همراه اقدام و عمل باید به نحوی باشد که در جامعه فعالیت‌ها نمود پیدا کند.

وی اقتصاد مقاومتی را سندی جامع و مشرف بر تمامی ظرفیت‌ها و ضعف‌های کشور عنوان کرد و گفت: رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید با بسترسازی اخلاقی و ایجاد فرهنگ کار و تلاش و گسترانیدن امربه‌معروف و نهی از منکر عملیاتی شود.

فرماندار نهاوند گفت: برخلاف عقیده برخی منتقدان ایجاد روابط سیاسی خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر نه‌تنها تعارضی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه مکمل و تکمیل‌کننده اقتصاد مقاومتی است.

وی بااشاره به بازدید از یکی از کارخانه‌های لبنیات شهرستان نهاوند که روزانه۱۵۰ تن شیر خام برای تولیدات لبنی مصرف دارد و با یک‌ششم تولید اسمی کار می‌کند، گفت: ایجاد روابط خارجی و صادر کردن محصول باعث می‌شود سرمایه‌گذار با کل ظرفیت کار کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر اقتصاد مقاومتی را بر اساس میل و نظر خودمان و بدون در نظر گرفتن مسائل جانبی تفسیر کنیم فقط در حد شعار عمل کرده‌ایم، گفت: نباید بر اساس ذهنیت بعضی‌ها استکبار و مستکبر را به معنی سرمایه‌دار و پولدار تفسیر کنیم.

حمیدوند با اشاره به اینکه لوازم و اسباب اقتصاد مقاومتی اقتضا دارد و باید بستر کار را فراهم و فرهنگ‌سازی کنیم، گفت: باید مردم برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری احترام قائل شوند و دستگاه‌های اداری بدون ترس و به خاطر رضای خدا و ایجاد شغل برای جوانان بیکار حمایت قانونی و حقوقی از سرمایه‌گذار داشته باشند.

وی گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی در شهرستان نهاوند نمایندگان دستگاه‌های مربوطه باید کارشناس خود را به فرمانداری معرفی کنند تا آنها را نسبت به راهنمایی کارآفرینان و پیگیری مشکلات و رفع موانع توجیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه از ۱۷ واحد لبنی شهرستان نهاوند که روزی صادرات به نقاط دیگر کشور داشته‌اند امروز تنها ۲ واحد آن‌ فعال است، گفت: این مشکلات و فعال بودن ۲ واحد آن‌هم با ۲۵ درصد ظرفیت نشان از وجود مشکلات عدیده‌ای است که یا بررسی نشده و یا اگر بررسی‌شده کسی نسبت به رفع آن‌ها اقدام و عملی انجام نداده است.

فرماندار نهاوند ادامه داد: دستورالعمل‌هایی مبنی بر کفایت یک ضامن برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیون تومان به بانک‌ها رسیده اما با توجه به شواهد برخی قوانین و الزامات خاص همچنان مانع کار است.

حمیدوند اظهار داشت: دستگاه‌های ذی‌ربط باید نسبت به ایجاد بازارچه‌هایی باهدف ارائه محصولات به‌صورت مستقیم در شهرستان اقدام کنند.

کد خبر 3609537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha