به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده بعد از ظهر شنبه در همایش نقش حقوق در توسعه كشور در دانشگاه كاشان با بیان اینکه در حال حاضر از جایگاه حقوقی کشور رضایت نداریم، اظهار داشت: باید توجه داشت که در ایران هنوز برای وزرا معاون حقوقی صرف نداریم در حالی که این امر بر اساس استانداردها و تخصصی که می‌طلبد بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه به دلیل نبود فرهنگسازی مناسب استفاده از ظرفیت افراد حقوقان در حل و فصل مشکلات در جامعه در آخرین مرحله قرار دارد، افزود: این در حالی است که سال‌هاست طرح وکیل خانواده عنوان شده ولی به دلیل استقبال نامناسب خانواده های ایرانی هنوز به خوبی اجرایی نشده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه اصلاح و وضع قوانین جید به صورت شتابزده را چالش امروز حقوقی در کشور دانست و ابراز داشت: بسیاری از قوانین در کشور به لحاظ تاثیرگذاری ارزیابی نمی‌شوند و این امر به دلیل وجود ۱۶۰ مرجع قانونگذاری سبب بهم ریختگی قانونی در کشور شده است.
۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد
وی در ادامه تنوع قوانین وضع شده در ۱۱۰ سال گذشته را نیز از دیگر چالش‌های مسایل حقوقی در کشور دانست و گفت: امروز در کشور ۱۱ هزار قانون وجود دارد که فهم آن برای حقوقدانان بسیار سخت است ضمن اینکه آگاهی نیافتن مردم از بسیاری از قوانین زمینه ساز فساد در جامعه شده است.
امین‌زاده به تصویب سه آئین نامه جدید برای آگاهی یافتن مرم از قوانین وضع شده در دولت یازدهم اشاره داشت و ادامه داد: در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی موظف به آگاهی رسانی به مردم در خصوص قوانین هستند و این کار را می‌توانند از طریق پرتال‌های اطلاع رسانی‌شان انجام دهند.
وی همچنین از راه‌اندازی سایتی در معاونت حقوقی رئیس جمهور برای آگاهی یافتن مردم از ۱۱ هزار قانون موجود در کشور خبر داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نقش معاونت حقوقی ریاست جمهوری به گونه‌ای شبیه نقش دانشگاه‌هاست، اضافه کرد: این بخش می‌تواند به تعبیری ابزار مناسبی برای اداره صحیح کشور باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسائل مختلف جامعه از جمله پیشگیری و مبارزه با مفاسد، اداره بهتر كشور، احترام به حقوق شهروندی و منابع طبیعی، سرمایه گذاری و تجارت همگی به مسائل حقوقی بر می‌گردد، افزود: از این رو در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است معاونت حقوقی ریاست جمهوری عهده دار شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار است.
قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری خارجی احصاء و حذف شد
امین‌زاده با اشاره به اینکه قرارگاه اقتصاد مقاومتی از دو سال گذشته در دولت تشکیل شده و تاکنون به خوبی توانسته‌ایم قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را احصاء کنیم، ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته این قوانین مزاحم از سر راه سرمایه‌گذاران برداشته شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت اساتید برتر حقوق در استانها نیز در دستور کار این معاونت بوده است، ابراز داشت: در حال حاضر ۵۰۰ استاد رشته حقوق برای آموزش ۸۲ عنوان حقوقی از جمله حقوق كیفری، مالیاتی و احكام قانون برنامه و بودجه شناسایی شده كه این عناوین حقوقی با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات حقوقی در کشور نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور هستیم، گفت: باید توجه داشت که پتانسیل‌های حقوقی خوبی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد که بلا استفاده مانده و باید مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی در مورد برخی مسائل حقوقی از جمله جرائم مربوط به منابع طبیعی یا محیط زیست اشاره كرد و گفت: آگاهی نداشتن مردم از جرائم و نتایج آن در جامعه از مشكلاتی است كه در برخی موارد نیز مجازات قانونی متناسب با جرم تعریف نشده است.
طولانی بودن فرآیند دادرسی زمینه ساز ایجاد جرم می‌شود
امین‌زاده همچنین با تاکید بر اینکه زمان‌بر بودن فرآیند دادرسی زمینه ساز نهادینه شدن و انگیزه انجام جرم می‌شود، افزود: از این رو با بكارگیری كارشناسان حقوقی زبده در وزارتخانه‌ها برخی از این مشكلات تا حدودی مرتفع می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه سیاست‌های كلی قانونگذاری دو سال است كه در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دو هفته است بررسی این سیاست‌ها را آغاز كرده است، ابراز داشت: چنانچه این سیاست‌ها اجرایی شود مجلس، دولت و هیات‌های امنا می‌دانند كجا باید قانونگذاری كنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سایه امنیت حقوقی به ثبات در امنیت اقتصادی می‌رسیم، گفت: از این رو اقتصاد امن در پرتو ثبات قوانین و سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
نظر شما