به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی صبح امروز در پنجمین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان یزد اظهار داشت: چنانچه برای دستگاه قضا روشن شود که بانک‌ها سودی بیش از حد مجاز در قرارداد اخذ کنند برخورد قانونی با بانک‌های متخلف خواهیم داشت.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که در قراردادهای خود بر خلاف بانک مرکزی عمل کنند و سودی بیشتر از آنچه که تعیین شده است از مشتری اخذ کنند مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.
حبیبی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تلاش کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان برای حفظ تولید و اشتغال موجود عنوان کرد: دستگاه قضا و کمیته حمایت قضایی مجدانه پیگیر امور و مشکلات واحدها در سطح استان است و آن مواردی که در سطح استان قابل رسیدگی و بررسی نباشد نیز از طریق دادستانی کل کشور دنبال خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مسائل حوزه تولید و صنعت از نظر ما اهمیت ویژه‌ای دارد عنوان کرد: مجموعه قضایی استان در چارچوب قانون در حمایت از تولید و صنعت استان و سرمایه‌گذاران تلاش خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه عمده مشکلات واحدهای تولید و صنعتی استان در حیطه مشکلات بانکی و پولی است اظهار داشت: به شیوه دستوری نمی توانیم با موضوعات برخورد کنیم و باید طرفین دعوی حضور داشته باشند تا در چارچوب قوانین حداکثر اقدامی که می توان برای حفظ تولید و بهبود شرایط انجام داد را پیگیری کنیم.
به گزارش مهر، مشکلات هفت واحد صنعتی و معدنی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری یزد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نظر شما