تحليل بانك مركزي از علل كاهش نرخ تورم در كشور تركيه / كاهش هزينه‌هاي دولتي و تشويق بخش خصوصي

بنابراين گزارش، اما از سال 1997 به بعد مسير تورم با شتابي قابل توجه نزولي گرديد به نحوي كه در پايان سال 2005 نرخ تورم دراين كشور يك رقمي (7/7) گرديد.

شيباني در اين گزارش با بيان اينكه به نظر مي رسد فرآيند كاهش نرخ تورم دراين كشور در دو فاز متفاوت انجام گرديده است، نوشته است: در مرحله نسخت بسترهاي لازم جهت انجام اقدامات اجرايي فراهم آمده و در مرحله بعد و پس از اجراي عمليات سركوب تورم در دوره هاي ضد تورمي سياست هاي تداوم گرايانه دنبال شده است؛ درواقع بررسي ها نشان مي دهد كه در دو دهه 1970 و 1980 اقتصاد تركيه به ويژه از ناحيه معضل تورم دچار چالش هاي عمده اي بوده است.

در اين گزارش تصريح شده است: فشارهاي تورمي بالا دراين دو دهه عزم هاي راسخي را جهت پايان دادن به اين مشكل در مسئولان اقتصادي در تركيه ايجاد نمود. آغاز دوره اصلاحات در اقتصاد اين كشور را به دهه 1980 و به دور نخست وزيري سلمان دميرل نسبت مي دهند اگر چه وي مجري برنامه هاي اصلاحي طراحي شده توسط تور گوت اوزال بوده ليكن مديريت وي درراس اين برنامه هاي اصلاحي ديده مي شود.

هدف اصلي ابن برنامه بالا بردن توان صادراتي كشور بود كه در كنار آن اهداف ديگري همچون افزايش رشد وكاهش تورم نيز دنبال مي گرديد.

مهمترين اقدامات انجام شده در جهت نيل به اهداف فوق در اين گزارش كاهش قيمت تمام شده لير تركيه و تلاش براي بالا بردن قدرت انعطاف پذيري نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعي و كنترل ميزان نقدينگي و اعتبارات، حذف اغلب يارانه ها و آزاد سازي قيمت هاي شركتي دولتي، اصلاح نظام مالياتي و تشويق سرمايه گذاري خارجي عنوان شده است.

بنابراين گزارش، برنامه آزاد سازي اقتصادي تركيه كه به بحران تر از پرداخت‌ها در اين كشور پايان داده و اعتماد بين المللي را براي دريافت وام هاي خارجي مجددا جلب نمود.

شيباني در اين گزارش آورده است: فاز دوم اقدامات انجام شده در جهت كاهش نرخ تورم اجراي برنامه هايي بود كه در طول دوره سركوب تورم اعمال گردي.د در سال 2000 ميلادي مقامات بانكي مركزي تركيه براي كاهش نرخ تورم در اين كشور به طور سالانه برنامه هايي را تدوين نمودند اين برنامه ها در سه بخش زير خلاصه مي گرديد.

الف- اتخاذ يك سياست سخت مالي براي افزايش مازاد اوليه منابع و تحقيق اصلاحات ساختاري و سرعت بخشيدن به خصوصي سازي شركتهاي دولتي
ب- اتخاذ سياست در آمد زايي به موازات هدف قرار دادن كاهش نرخ تورم
ج- اجراي سياست هاي پولي و ارزي براي حمايت از دو عامل فوق براي كاهش نرخ بهره و تروم و فراهم نمودن يك چشم انداز بلند مدت براي موسسات اقتصادي

رئيس كل بانك مركزي در ادامه اين گزارش آورده است: در اين برنامه ها حمايت بلند مدت دولت وحكومت براي تحقق كاهش نرخ تورم طي ساليان متمادي مورد تاكيد فروان قرار گرفته و از آن به عنوان موثرترين راهكار حمايت دولت ياد شده است تلاش براي حذف يك سري بوده بخش دولتي مهمترين ركن اين برنامه ها و افزايش در آمدهاي مالياتي به همراه سياست هاي  بازنگري در قوانين بانك مركزي تركيه براي تحقق استقلال بانك مركزي اين كشور،تلاش براي سالم سازي نظام بانكي
ج- تحقق اصل اصلاحات بنيادي و گسترده اقتصادي وانضباط مالي بخش ديگري از اين برنامه ها بوده است.

در اين گزارش تصريح شده است: دركنار برنامه هاي سالانه كاهش نرخ تورم در سال 2001 ميلادي نيز يك برنامه جامع و كنترل تورم تهيه و به مرحله اجرا گذاشته شد طي اين برنامه كه با عنوان هدف گذاري ضمن تورم تهيه وتوليد گرديد گام هاي بلندي در جهت كاهش نرخ تورم برداشته است.

براساس اين گزارش، اجراي برنامه هاي سالانه به همراه برنامه جامع هدف گذاري ضمني تورم امكان استمرار دركاهش تورم را فراهم نمود بدين ترتيب نرخ تورم در پايان سال 2002 به 9/44 درصد رسيد درحالي كه نرخ هدف گذاري شده 45 درصد بود.

در پايان سال 2003 نرخ محقق شده 4/18 درصد و نرخ هدف 20 درصد بوده است. در پايان سال 2004 تورم به 3/9 درصد رسيد در حالي كه نرخ هدف گذاري 12 درصد بوده است و درنهايت براي سال 2005 اين نرخ به 7/7 درصد كاهش يافت در حالي كه نرخ هدف 8 درصد بوده است.

شيباني مي نويسد: يكي از عوامل مهم در روند كاهش تورم استمرار و مداومتي است كه در سياست هاي ضد تورمي طي سالهاي 1997 به بعد (تا 2005) در اقتصاد تركيه مشاهده مي شود. شفافيت مسوولين و بيان صادقانه حقايق و تصميمات اقتصادي براي عاملات اقتصاد و بارو آنها به اين امر كه دولت و بانك مرزي اراده اي جدي وقاطعانه درمبازه با تورم دارند شرايط بسيار مساعدي را براي كاهش تورم مهيا نمود.

اين مقوله كه در ادبيات اقتصادي به عنوان انتظارات رواني از آن نام برده مي شود كمك هاي شايان توجهي را به سياستگذاران اقتصادي درتركيه جهت كاهش تورم نمود.

علاوه بر موارد فوق، استفاده از تجربيات نخبگان  كار آزمودگان جهت پرهيز از اعمال سياستهاي تصحيح خطا نيز در جهت جلب اعتمادعمومي نقش قابل توجه داشت. استفاده ازمنابع صندوق بين المللي پول جهت رفع مشكل تر از پرداختها و اصلاحات مالي وپولي كه بيشتر به شكل اصلاح سيستم هاي بانكي و مالياتي بوده و شامل اصلاحات در ساختار و قوانين مي شده است از ديگر ويژگي هاي اقتصاد تركيه طي سالهاي مبارزه با تورم بوده است.

اما به طور كلي مي توان عوامل موثر در كاهش نرخ در كشورتركيه را اصلاحات عميق اقتصادي و تنظيمات مالي دقيق كه از دوران وزارت، كمال درويش در وزارتخانه اقتصاد شروع شده و توسط عبدالله گل پيگيري و ادامه يافته است، سياست هاي كاهش كسري بودجه از طريق خصوصي سازي واقعي و كاهش بودجه عمومي دولت تسط دولت تركيه،ثبات سياسي در 4 سال گذشته (2002-2006 ميلادي) و اعتماد و همراهي عمومي مردم با دولت، كمك سازمانهاي پولي ومالي بين الملي از جمله صندوق بين المللي پول و مسير اصلاح اقتصادي درتركيه دانست.

همچنين آزاد سازي و مقررات زادايي خصوصي سازي رعايت انظباط مالي، انعطاف پذيري و شناوري مديريت شده نرخ ارز، افزايش سطح مبادلات تجاري، كاهش تعرفه ها براي ورود و خروج كالاها و خدمات وافزايش رتبه كشور درتامين سرمايه گذراي هاي داخلي وخارجي و ر نتيجه افزايش توان بانك مركزي دركنترل نقدينگي واعتبارات از يك طرف و قدرت اعتبار گيري از خارج (به ويژه اعتبارات كوتاه مدت) از طرف ديگر از جمله اين موارد است.

در پايان اين گزارش آمده است: به نظر مي رسد مهمترين وجه ازتجربه كشور تركيه در مهار تورم موضوع كليدي كاهش هزينه هاي دولتي و تشويق بخش خصوصي براي ايجاد كار و سرمايه گذاري بوده است.