به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، روز گذشته نهادی موسوم به کمیته عالی مردمی افغانستان به دولت وحدت ملی کابل هشدار داد که اگر تا ۷۲ ساعت احداث خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان را از مسیر «بغلان-بامیان-میدان» تایید نکند، اقدام به اعتراضهای گسترده خواهد کرد.
اما «علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که تصمیم کشیدن این خط انتقال برق از مسیر گذرگاه سالنگ از سوی کابینه «حامد کرزای» رئیس جمهوری پیشین در سال ۱۳۹۲ اتخاذ شده و حالا این تصمیم قابل تغییر نیست.
به گفته وی، تغییر مسیر این خط انتقال برق که به «توتاپ» هم معروف است، طرح برق رسانی به ۱۲ ولایت از جمله میدان، «غزنی»، «لوگر»، «پکتیا»، «پکتیکا»، «خوست»، «پروان»، «پنجشیر» و «کاپیسا» را متاثر میسازد.
وی در پاسخ به پرسشی تایید کرد که شرکت آلمانی «فیشنر» در ارزیابی اولیه خود مسیر بامیان را برای احداث این خط انتقال تایید کرده بود، اما در سال ۲۰۱۳ در پی تصمیم کابینه وقت، مسیر سالنگ مورد تایید قرار گرفت.
وزیر انرژی و آب افغانستان در توضیح دلایل فنی و مالی برای کشیدن انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ گفت که این مسیر کوتاه است و به زمان کمی برای ساخت آن نیاز است.
عثمانی افزود که برای رفع نیازمندی ولایت بامیان به نیروی برق، قرار است که یک خط برق از ولایت «پروان» به بامیان کشیده شود که ظرفیت انتقال ۳۰۰ مگاوات برق را خواهد داشت.
معترضان نیز اعلام کردند که تغییر مسیر خط انتقال برق از بامیان به سالنگ به هیچوجه قابل معامله و برخورد سیاسی نیست.
آنان معتقدند که با تغییر مسیر خط انتقال برق، مناطق مرکزی و بخش وسیعی از مردم محروم این مناطق از این پروژه بهره مند نخواهند شد و از نعمت برق محروم خواهند شد.
معترضان که شامل برخی از اعضای پارلمان، شماری از احزاب، استادان دانشگاه، عدهای فعالان مدنی و اجتماعی هستند، گفتند که اظهارات عثمانی به هیچ وجه قابل قبول نیست و اعلام کردند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
نظر شما