به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام خصوصی سازی مجتمع آلومینیوم هرمزآل و المهدی نگرانی از تعدیل نیرو در میان کارگران و نیروهای کارگری و خدماتی افزایش یافت.
واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی از سال ۹۳ به شکل جدی کلید خورد. پس از کش و قوس های فراوان و تجدید واگذاری و اعلام قیمت پایه این مجموعه تولیدی اواخر سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. با آغاز مراحل واگذاری، سرمایه گذار اقدام به اعلام اخراج بیش از ۷۰۰ کارگر خدماتی این مجموعه کرد.
از بهمن ماه سال ۹۴، اخراج کارگران در مجتمع آلومینیوم هرمزآل و المهدی کلید خورد و تجمعات اعتراضی آغاز شد.
حسنی مدیر حقوقی سازمان خصوصی سازی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری هرمزگان بیان داشت: آلومینیوم المهدی جزو شرکت های زیان ده دولتی بوده که با زیان انباشته سهام آن به بخش خصوصی واگذار شد، واگذاری بر اساس قیمت مصوب که در هیئت واگذاری مصوب شد، صورت گرفت.
وی گفت: در قانون مشخص نشده که واگذاری با هماهنگی استان انجام شود بلکه باید با هماهنگی و حضور نماینده شرکت مادر تخصصی مربوطه باشد که در خصوص آلومینیوم این گونه بوده است.
حسنی عنوان کرد: از بندهای قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال، حفظ سطح اشتغال در این کارخانه است. در بازه پنج ساله نظارت سازمان خصوصی در صورت بازنشسته شدن، بازخرید و ترک کارگران، باید به همان تعداد نیرو جایگزین شود.
نظر شما