تعرفه خدمات سجلي و كارت ملي نبايد هر سال افزايش يابد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون "لايحه اصلاح ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380" اعلام كردند كه خدمات سجلي از جمله اعمال حاكميتي است و به همين دليل دولت در انجام اين خدمات و دريافت هزينه آن نبايد نگاه درآمدزايي داشته باشد زيرا صدور مدارك سجلي براي اتباع داخلي يك تكليف قانوني است و چنانچه هزينه اين نوع خدمات سالانه معادل تورم افزايش يابد، در آن صورت ممكن است اقشار كم درآمد ازاخذ مدارك سجلي اجتناب نمايند.

از سوي ديگر لايحه فوق‌الذكر مغاير ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور و بخش اول ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 است.

بر اساس ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366، پيش‌بيني درآمد يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد و مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها به عهده روساي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط است.

همچنين ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تصريح مي‌كند كه "دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات وشركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود... ممنوع است".

مركز پژوهشها در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي خود افزود: در مقدمة توجيهي اين لايحه به عدم پيش‌بيني تعرفه برخي از خدمات سجلي و كارت ملي در قوانين موضوعه و انقضاي مدت اعتبار برخي ديگر از تعرفه‌ها و همچنين به لزوم انعطاف‌پذير نمودن تعرفه‌ها مطابق با تحولات اقتصادي اشاره و در واقع اختيارات مجلس در وضع تعرفه‌ها و تعيين مصاديق آن سلب شده است.

دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهشها در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود پيشنهاد كردند كه با لحاظ كردن بند "ث" تبصره 18 قانون بودجه سال 1384 كل كشور و بند "ي" تبصره 18 قانون بودجه سال 1385 كل كشور در ماده 60 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، تبصره زير به اين ماده اضافه و بر اساس آن تعرفه خدمات سجلي هر سه سال يك‌بار افزايش يابد.

متن اين تبصره بدين شرح است: به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود تعرفه خدمات فوق را به ميزان نرخ تورم سال قبل از تصويب اين قانون تغيير داده و پس از آن هر سه سال يك بار حداكثر به ميزان نرخ تورم سال سوم كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش دهد و پس از تصويب هيئت وزيران از متقاضيان دريافت كند.