دكتر موسي غني نژاد با بيان اين مطلب افزود: برخي گروههابدون توجه به مصلحت مردم واقتصاد ملي براساس منافع خود اين بحث را مطرح مي كنند كه نرخ بهره بالا منجربه افزايش تورم ودر نهايت بيكاري مي شود بنابراين براي ايجاد اشتغال وهمچنين رشد بخش خصوصي بايد نرخ تورم كاهش يابد. اين عده بر اين نكته تاكيد مي كنند كه بالا بودن نرخ بهره به نفع نزول خواران وبه ضرر مردم است و اين در حالي است كه افزايش تورم ارتباطي به بالا بودن نرخ بهره ندارد .
اين استاد دانشگاه افزود : مساله تورم به حجم پول بر ميگردد؛ در واقع زماني كه تورم وجود دارد نرخ تورم اسمي افزايش مي يابد . وي با اشاره به اينكه دراقتصاد ما نرخ تورم واقعي، نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه بالا نيست ، بوجود آمدن رانت هاي اقتصادي، متضرر شدن سييستم افثتصادي وسپرده گذاران مردمي را از نتايج كاهش نرخ بهره دانست.
غني نژاد با اشاره به سابقه شركتهاي مضاربه اي گفت: افزايش موسسات غير بانكي و قرض الحسنه از پيامدهاي ديگركاهش نرخ بهره است كه باعث خروج سرمايه هاي مردم از بانكها و هدايت آن به سمت اين موسسات ودر نتيجه ايجاد مشكل در سيستم بانكي مي شود.
نرخ بهره بالا ،علت افزايش تورم نيست وكاهش آن تغييري درميزان آن ايجاد نمي كند.
کد خبر 3620
نظر شما