به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در سند توسعه اشتغال كه در بهمن ماه سال 84 در سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب رسيد، در اين خصوص ذكر شده است: وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت رفاه وتامين اجتماعي و نهادهاي كارگري وكارفرمايي درقالب سه جانبه گرايي(دولت، نهادهاي كارگري وكارفرمايي) در راستاي تحقق بخشيدن به تكاليف مصرح در ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين مصوبه، نسبت به تهيه "لايحه اصلاح قانون كار" در جهت ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر،كاهش تعهدات غيرضروري كارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار، امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال و نحوه شكل‌گيري تشكل ها و كانون هاي عالي كارگري و كارفرمايي اقدام نمايد.
سپس هيئت وزيران در جلسه مـورخ2/11/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد كه اختيارات هيئت وزيران درخصوص وضع و اصلاح آيين‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون كار ـ مصوب 1369ـ به كارگروهي مركب از وزيران كار و امور اجتماعي (رئيس)، صنايع و معادن، دادگستري، كشور و جهاد كشاورزي و عنداللزوم وزير ذي‌ربط تفويض مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور مي‌باشد و مصوبات كارگروه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
در عين حال، هم اكنون پيش نويس اصلاح قانون فعلي كار در وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و براي تمامي استان‌ها به منظور ارايه نظريات تكميلي تشكل‌هاي كارگري و صنفي ارسال شده است. براساس اين پيش نويس، ماده‌هاي 7، 21، 27، 30، 41 و 191 قانون فعلي كار براي تضمين منافع كارگر و كارفرما و برخي مسايل ديگر اصلاح مي‌شوند.
البته وزرات كار و امور اجتماعي جهت‌گيري تامين حقوق كارگران،حل مشكل قراردادهاي موقت و ايجاد اشتغال ورونق توليد و سرمايه‌گذاري را هدف اصلي از اصلاح قانون كار اعلام كرده است. با توجه به اهميت موضوع اصلاح قانون كار، با كارشناسان مسايل اقتصادي و برخي نمايندگان مجلس و كارگران اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم.
حمايت همه جانبه مجلس از اصلاح قانون كار
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از حمايت همه جانبه مجلس از دولت براي اصلاح قانون كار خبر داده است.
عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر تصريح كرده است: قانون فعلي كار در زمان انقلاب تصويب شده كه فضاي ضد كارفرمايي بر كشور حاكم بود و اين قانون نه تنها موجب اشتغال نشده، بلكه بيشترين ظلم را بر كارگران وارد كرده است.
وي افزود: قانون كاركنوني نه تنها اشتغال زا نيست، بلكه هيچ گونه توجهي به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارد.رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين قانون همچنين مشوق مردم در زمينه مشاركت امور توليدي نيست وجاي خود را به واسطه گري و دلالي داده است.
به گفته وي، اين قانون بايد در راستاي افزايش سرمايه گذاري و توليد بصورت شفاف تر عمل كند و هم اكنون بهترين فرصت براي تغيير اين قانون است.مصري خاطرنشان كرد: براي تحقق اشتغازايي هرچه بيشتردر كشور، تجديد نظر درقانون كارو تامين اجتماعي لازم و ملزوم يكديگر هستند.وي تاكيد كرد: قانون فعلي كار بطور كلي بايد اصلاح و قانوني درجهت افزايش توليد و سرمايه گذاري در اين بخش تدوين شود.
بازنگري قانون كار همراه با قانون تامين اجتماعي
در همين حال، يك كارشناش مسايل اقتصادي هم معتقد است كه بازنگري در قانون كار فعلي بايد با قانون تامين اجتماعي كشور همراه باشد، وگرنه لطمات گذشته اين قانون به اقتصاد كشور ادامه خواهد يافت.
جمشيد پژويان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در خصوص اصلاح قانون كار كه در دستوركار دولت جديد قرار گرفته است، گفته است: قانون فعلي كار موجب افزايش هزينه هاي كارفرما و ايجاد محدوديت در جابه جايي عامل كار شده است.
وي ، عامل تاثير گذار ديگر قانون فعلي كار را بهره وري پايين در نحوه به كارگيري عامل كار دانسته و افزوده است: اگر اصلاحاتي در اين قانون قرار است صورت گيرد بايد با قانون فعلي تامين اجتماعي هماهنگ باشد. پژويان با تاكيد بر اينكه هم اكنون تمامي بار عامل كار بر دوش كارفرما است، تصريح كرد: اين درحالي است كه اين مسئله بايد بر عهده تامين اجتماعي قرار گيرد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي يادآورشد: با توجه به قانون فعلي كار، كارفرمايان سعي مي كنند با نيروي كار، قرارداد كوتاه مدت منعقد نمايند تا مشمول اين قانون قرار نگيرند. وي در ادامه اين طور نتيجه گيري كرد: درصورت اصلاح قانون كار هماهنگ با قانون تامين اجتماعي، كارفرما مي تواند عامل كار با بهره وري پايين را بدون جريمه اخراج كند و فعاليت اقتصادي نيز براساس كارآيي ادامه يابد.
پژويان خاطرنشان كرد: در اين شرايط هم ، افراد اخراج شده از كار بايد مورد حمايت سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند تا اجحافي در حق آنها نشود. به گفته اين كارشناس اقتصادي، درحال حاضرحقوق پرداختي به عامل كار با بهره وري بالا و پايين به دليل قانون كار نامناسب يكسان است.
گسترش اقتصاد زيرپله‌اي پيامد قانون فعلي كار
عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد هم گفته است: قانون فعلي كارفاقد شفافيت لازم بوده و باعث گسترش بخش غير رسمي يا زير پله اي اقتصاد مي شود .
محمد حسين مهدوي عادلي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهردرباره اصلاح قانون كار گفت : قانون فعلي كار بيشتر منافع كارگران را تامين مي كند ، درحالي كه در جامعه اي كه بيكاري دغدغه محسوب مي شود و نيازمند فرصت هاي شغلي هستيم بايد منابع كارفرما و كارآفر ين نيز لحاظ شود .
وي افزوده است: درجامعه اي كه قانون كار براي سرمايه گذاران وكارفرمايان محدوديت ايجاد مي كند چطور مي توان توقع سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد را داشت . وي تصريح كرده است : با بازنگري و اصلاح قانون كار مي توان حق كارگران موجود ، كارگراني كه در آينده وارد بازار كار مي شوند و كارفرمايان را تامين كرد .
مهدوي عادلي اضافه كرده است : دولت مي تواند به جاي پرداخت حق بيمه بيكاري يا بعضي يارانه ها سهم بيمه كارگران را پرداخته و سنگيني آن را از دوش كارفرما بردارد تا بدين ترتيب هزينه استخدام كارگر در كشور كاهش يابد .
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي دهد: با ارايه تسهيلاتي به كارفرما مي توان سرمايه گذاران براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد تشويق كرد چرا كه در قانون فعلي سرمايه گذاران تمايل زيادي به استخدام كارگران با زمان هاي زير سه ماه در كارگاههاي زير پله اي دارند تا از بيمه آنها بپرهيزند وبه اين صورت بخش غير رسمي اقتصاد گسترش يابد .وي مي گويد : درصورتي كه اگر قانون كار شفاف و معقول تنظيم شود و كارفرما و كارگر از قانون منافع نداشته باشد شاهد اين تخلفات نخواهيم بود .
قانون فعلي كار ضد سرمايه گذاري است
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم مي گويد: قانون فعلي كارضد سرمايه گذاري است و اين امر روند سرمايه گذاري را در كشور كند كرده است.
محمد شاهي عربلودر گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر مي افزايد: وزارت كار براي كسب جايگاه اصلي خود بايد تغييرات اساسي دراين وزارتخانه ايجاد كند.وي با تاكيد بر لزوم ايجاد تغييرات اساسي در وزارت كار و امور اجتماعي اظهارداشته است: دولت بايد به اين سازمان از ديدگاه اقتصادي نگاه كند و بر اساس آن اساسنامه و تشكيلات آن نيز با اين ديدگاه تنظيم شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در صورت عدم تغييرات اساسي دراساسنامه اين وزارتخانه ، هيچ آثار مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي در جامعه به وجود نخواهد آمد. وي با اشاره به اصلاح قانون كارخاطر نشان كرده است: قانون فعلي كارضد سرمايه گذاري است و اين امرروند سرمايه گذاري را در كشوركند كرده است.
به گفته وي، همچنين اين قانون ضد كارگري است و موجب لطمه به كارگران شده است و درجوامع اسلامي كارگر داراي ارزش است و نبايد آويزان به قانون كار باشد. شاهي عربلو مي گويد: ارزش كارگران در كشور نبايد در لواي قانون تامين شود، بلكه بايد اين ارزش در لواي كارآنها تعيين شود و كارفرما نسبت به كارگرنگرش ارزشي داشته باشد.
وي افزوده است: بر اساس قانون كار، كارفرما بايد به خاطر تخصص وميزان اثرگذاري كارگرهمكاري لازم را داشته باشد و به آنها به ديد افراد زايد نگاه نكند. وي تصريح كرد: قانون كاربايد به نفع هر دو طرف يعني كارگر و كارفرما تغيير يابد و نه به نفع يكي از آنها.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان مي كند: بر اساس قانون كار، كارگر بداند كه چنانچه سرمايه گذاروجود نداشت و كارآفريني نمي شد او بيكاربود و نيز در صورت نبود كارگر، كارفرما با خسارت مواجه مي شد.به گفته وي، چنانچه بخواهيم سرمايه گذاري در كشور شكل بگيرد بايد به كارگر و كارفرما با يك ديد برابر و ارزشي نگريسته شود.
عربلوبا اشاره به حمايت همه جانبه مجلس در زمينه اصلاح قانون كار مي گويد: مجلس آماده است كه پس از ارايه لايحه اصلاح قانون كاربوسيله دولت در كميسيون هاي مختلف بررسي تا قانوني تدوين كه در آن ارزش واقعي كارگر و كارفرما نهادينه شود.
تضمين منافع كارگر و كارفرما
وزير كار نيز اصلاح ماده 7 ، 21 و 27 قانون كار را تضمين كننده منافع كارگر و كارفرما دانسته و گفته است: قانون فعلي كار باعث ظلم بيشتر به كارگران شده است.
محمد جهرمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر يكي از اهداف اصلي وزارت كار را رفع مشكلات كارگران موقت در كشور عنوان كرده و اظهار داشته است : وزات كار تلاش مي كند تا با حمايت از بهره وري ورفع مشكلات كارگاه ها در كشور مشكلات كارگران را برطرف كند.
وي در ادامه مي گويد : قانون كار در كشور يك مجموعه است كه بايد تمام موارد آن با هم مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد.جهرمي در ادامه با بيان اين مطلب كه اصلاح ساختار قرار دادهاي موقت كار در كشور امنيت شغلي ايجاد نمي كند، مي افزايد: اصلاح ساختار قرار دادهاي موقت در كشور نمي تواند در بلند مدت پاسخگوي حل معضل اين قراردادها باشد.
وزير كار و امور اجتماعي گفته است : از زماني كه قانون كار به تصويب رسيده ، كارفرمايان براي اينكه بتوانند از بخشي از اين قانون فرار كنند و يا بخشي از مشكلاتي كه احساس مي كردند اين قانون ايجاد كرده را رفع كنند به سمت قراردادهاي موقت رفتند و عملا به نحوي شد كه قانون كار باعث ظلم بيشتر به كارگران شد. وزير كار و امور اجتماعي تصريح مي كند: كارگران بايد براي پايداري بنگاه‌ها تلاش مي كنند ، زيرا اگر بنگاه‌ها نباشند كارگران و كارفرمايان متضرر مي شوند.
وي با بيان اين مطلب كه درحال حاضر بخش كارگران موقت بيش از كارگران دايم شده است، گفته است : هر سال اين نوع قراردادها اضافه مي شود ، زيرا هر سال كارگران رسمي بازنشسته مي شوند و كارهاي جديدي كه راه مي افتد با قراردادهاي موقت صورت مي گيرد .
انتقاد از اصلاح قانون كار
اين درحالي است كه رئيس اتحاديه كارگران قراردادي كشور با بيان اين مطلب كه 5 هزار كارگر قرار داد موقت از ابتداي سال جاري تاكنون اخراج شده اند، گفته است: در عين حال، 70 درصد از اين تعداد بيمه بيكاري دريافت كرده‌اند.
رجبعلي شهسواري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر تعداد كارگران قرار داد موقت را بيش از 52 درصد اعلام و تصريح كرده است: از ابتداي سال جاري تاكنون بر تعداد كارگران قرار داد موقت افزوده شده است.
وي با انتقاد از طرح اصلاح قانون كار در كشور اظهار داشته است: با اصلاح ماده 27 قانون كار، كار فرمايان به اخراج دسته جمعي كارگران قرار داد موقت ودائم مي پردازند.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي كشور در ادامه طرح اصلاح قانون كار را موجب كاهش امنيت شغلي كارگران قرداد دائم عنوان كرد ه و مي گويد : طرح اصلاح قانون كار در جهت منافع كار فرما در كشور عمل مي كند.
شهسواري در ادامه با بيان اين مطلب كه با اصلاح ماده 191 قانون كار در كشور كارگاههاي زير 5 نفر جزو مشمول قانون كار مي شوند، اظهارداشته است: با اصلاح ماده 27 قانون كار در كشور بر تعداد كارگران كارگاه هاي زير پنج نفر افزوده مي شود.
وي در ادامه خواستار افزايش دستمزد كارگران قرار داد موقت شده و گفته است: كارگران قرار داد موقت روزانه 5 هزار تومان دستمزد دريافت مي كنند در حاليكه روزانه بايد 6 هزار تومان دستمزد دريافت كنند.شهسواري مي افزايد: بيش از 50 درصد از كارگران زير خط فقر زندگي مي كنند.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي كشور در ادامه ورود كالاهاي قاچاق به كشور را به عنوان يكي ازعوامل موثر در افزايش نرخ بيكاري عنوان كرده و گفته است: دولت بايد راهكارهايي را اتخاذ كند تا از ورود بي رويه كالاهاي قاچاق به كشور جلوگيري شود.
وي درادامه به لزوم طرح طبقه بندي مشاغل در كشور تاكيد كرده ومي افزايد : بايد در خصوص طرح بهسازي قراردادهاي موقت به كارگران امكاناتي داده شود تا نسبت به تشكيل شركت هاي تعاوني در كشوراقدام كنند.
=======================
گزارش از مجتبي قمري وفا
نظر شما