دريافت و پرداخت هرگونه وجوهي توسط سازمان‌ها در مناطق آزاد قانونمند شد / صدور مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي انحصاري در مناطق آزاد ممنوع شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در ابلاغيه پروزير داوودي معاون اول رئيس جمهوري به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آمده است: وزيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 تصويب نمودند: بودجه سال 1385 سازمانهاي مناطق آزاد قشم, كيش, چابهار, انزلي, اروند و ارس مشتمل بر ماده واحده و سي و چهار تبصره به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است, تعيين مي‌شود.       

الف) كليات: ماده واحده ـ به هيأت‌هاي مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ  صنعتي كيش, قشم, چابهار, ارس, اروند و انزلي كه از اين پس به اختصار «سازمان» ها ناميده مي‌شوند, اجازه داده مي‌شود براساس بودجه مصوب سال 1385 سازمان‌هاي مذكور و با رعايت آئين‌نامه‌هاي مصوب و مفاد تبصره‌هاي اين تصويب‌نامه, نسبت به وصول درآمدهاي مذكور در قسمت دوم الف ـ 1 اين تصويب‌نامه, و همچنين نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزينه ها و ساير اعتبارات مذكور در قسمت دوم الف و ب اين تصويب‌نامه در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و براساس شرح عمليات و فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي متبادله با دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه از اين پس دبيرخانه ناميده مي‌شود, اقدام نمايند.

تبصره 1ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجوهي تحت هر عنوان توسط سازمان‌ها حسب مورد بدون مجوز قانوني و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2ـ به دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد اجـازه داده مي‌شود از بين مؤسسـات حسابرسي, مورد تأييد سازمان حسابرس و بازرس قانوني هر سازمان را تعيين و به سازمان مربوط ابلاغ و گزارش آن را به شورايعالي ارائه نمايد.

تبصره 3ـ به سازمانها اجازه داده مي‌شود, به منظور تسريع در انجام امور زيربنائي تا سقف مبالغ تعيين شده در رديف‌هاي 84100 و 85100 از مؤسسات اعتباري پولي و مالي داخلي و خارجي طبق مقررات, تسهيلات دريافت نمايند.

تبصره 4ـ استفاده از تسهيلات خارجي از طريق فاينانس و در قالب قوانين بودجه سالانه و روش‌هاي متداول تامين مالي به طريق زير صورت خواهد گرفت:

1ـ جهت تامين اعتبارات رديف 85100 به ميزان 400 ميليون دلار, سازمان مديريت از محل بند « د» تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور, از سرفصل فاينانس مندرج در بودجه سال 1385 كل كشور, جهت اجراي طرحهاي عمراني مناطق آزاد اختصاص مي‌دهد. سهم هر منطقه آزاد توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين خواهدشد.

2ـ اعتبار رديف هاي 85100 و 86100 صرف ايجاد زيرساختهاي مرتبط با آب, برق, گاز, سوخت, فاضلاب, مخابرات, ICT, راه و بندر, فرودگاه, انبار, ترانزيت, صنعت, عمران شهري, توريسم و جهانگردي خواهد شد. اعتبار رديف 85120 قشم, منحصراً صرف پروژه تاسيس پل خليج فارس خواهد شد.

تبصره 5 ـ اعتبار طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان‌ها ذيل برنامه رديف3109800 قسمت سوم ب اين تصويب‌نامه با عنوان تحقيق و بررسي مي‌بايست جهت مطالعه راهكارهاي لازم در زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي, افزايش ظرفيت گردشگري, توسعه صادرات, انتخاب صنايع و توليدكنندگان نمونه در قالب يك نظام تشويقي, مسائل زيست محيطي مصرف ‌گردد. جزئيات پروژه‌هاي طرح‌هاي مزبور مي‌بايست در موافقت‌نامه شرح عمليات, كه با دبيرخانه مبادله خواهد شد به‌طور مشخص درج گـردد. نتايج مربـوط به اين تحقيقات و مطالعات تا پايان سـال 1385 به شورايعالي ارائه خواهد شد.
       

تبصره 6 ـ االف ـ سازمان‌ها مكلفند كليه امور و طرحهاي مربوط به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي خود را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و شوراي راهبردي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد كه زير نظر دبير شوراي عالي تشكيل مي‌شود, شروع نموده و براي هزينه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوري اطلاعات و ارتباطات (رديف 4100000) موافقت‌نامه‌هاي شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي مبادله نموده و گزارش پيشرفت طرح‌هاي مزبـور را هر سه ماه يك بـار به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ارايه نمايند.

ب ـ سازمانها مكلفند متناسب با تحقق درآمدهاي عملياتي خود اعتبار طرحهاي عمراني موضوع بند الف اين تبصره (فصل فن آوري اطلاعات و ارتباطات رديف 410000) را تخصيص و هزينه نمايند.

تبصره 7ـ به سازمانها اجازه داده مي‌شود در اجراي بند (خ) آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از شروع فعاليتهاي بدون اخذ مجوز و يا ادامه فعاليتهايي كه نسبت بـه تمـديـد مجـوز اقـدام نمي‌نمايند و يـا مجـوزهائي كـه ظـرف مهلت تعييـن شـده به بهره‌برداري نرسند (اعم از ايراني يا خارجي) در سال 1385 جلوگيري به عمل آورد.

سازمانها مكلفند به دليل دائمي بودن ماهيت اين تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شوراي عالي در اين خصوص اقدام نمايند.

تبصره 8 ـ سازمان‌ها مكلفند آئين‌نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهي پايان كار در محدوده منطقه آزاد براي انواع ابنيه مسكوني, خدماتي, بازرگاني, صنعتي را تهيه و جهت تصويب به شوراي عالي مناطق آزاد ارائه نمايند.

تبصره 9ـ  به منظور هدايت و كنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه, به سازمانها اجازه داده مي‌شود مطابق با مقررات شهرداري‌هاي مركز استان مربوطه و يا مطابق با ضوابط خاص و مصوب اين مناطق نسبت به جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز اقدام نمايند.

تبصره 10ـ به سازمان‌ها اجازه داده مي‌شود از هر يك از اتباع خارجي كه در محدوده منطقه آزاد به كار اشتغال داشته و براي آنان پروانه اشتغال صادر مي‌گردد, معادل مبالغ مورد عمل در سرزمين اصلي عوارض اخذ نمايند.

تبصره 11ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد مكلف است پس از دريافت بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي, آن را براي سازمانهاي مناطق آزاد ارسال نمايد.

سازمانهاي مناطق آزاد جهت استفاده از درآمد عمومي و يا فاينانس و ساير منابع قابل پيش بيني در بودجه عمومي سال 1386 براساس شرايط مندرج در بخشنامه مذكور, كليات بودجه پيشنهادي خود را از طريق دبيرخانه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه خواهند نمود. پس از تصويب قانون بودجه عمومي سال 1386 كل كشور, سازمانها مكلفند بلافاصله اقدام به تهيه بودجه پيشنهادي نهائي سال 1386 نموده و آن را از طريق دبيرخانه براي تصويب به شورايعالي ارائه نمايند.

تبصره 12ـ به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ماموريت داده مي‌شود بمنظور اجراي كامل تصويبنامه شماره 1038/ت/28393 مورخ 16/1/1382 با استفاده از خدمات كارشناسان طبقه بندي مشاغل مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به تهيه نظام طبقه بندي مشاغل پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره و كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد اقدام و پس از تأييد اداره كل جبران نظامهاي مزد وزارت مذكور, جهت اجراء به مناطق آزاد ابلاغ نمايد.
       

ب) بودجه:
تبصره 13ـ سهم سازمانهاي مناطق آزاد از اعتبارات دولتي مندرج در بودجه سال 1385 كل كشور به موجب قانون بودجه سال 1385 مبلغ 75/193 ميليارد ريال تعيين شده است. سهم هر يك از مناطق آزاد كشور از اعتبار مذكور توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين خواهدشد.

تبصره 14ـ هرگونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصارف سرمايه‌اي هر يك از سازمان‌ها مندرج در قسمت دوم ـ الف و دوم ـ ب اين تصويب‌نامه با رعايت ضوابط زير مجاز است:

1ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف‌هاي هزينه ذيل فصل هزينه‌هاي عملياتي, اداري و مالي, حداكثر تا ميزان 15درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي هزينه همان فصل با موافقت مديرعامل, مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.

2ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف‌هاي هزينه ذيل فصل هزينه‌هاي عملياتي, اداري و مالي, حداكثر تا ميزان 20 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي هزينه با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره, مشروط بر اينكه درجمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.

3ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف‌هاي هزينه ذيل فصل هزينه‌هاي عملياتي, اداري و مالي, حداكثر تا ميزان 30 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي هزينه همان فصل با پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي, مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل حاصل نشود.

4ـ افزايش اعتبارات هر يك از رديفهاي ذيل فصل مصارف سرمايه‌اي حداكثر تا سقف 20 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي سرفصل مذكور با پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود. 

تبصره 15ـ بودجه اصلاحي هر يك از سازمان‌ها همراه با گزارش توجيهي, با پيشنهـاد مديرعـامـل و تصـويب هيـأت مديـره, حداكـثر تـا پايـان بهمـن سـال 1385 به دبيرخانه ارسال و دبيرخانه پس از بررسي و اعمال نظر ضمن هماهنگي با سازمان مديريت و برنـامه‌ريزي كشور بودجه اصـلاحي پيشنهـادي را جهت تصويب نهـايـي به شورايعالي ارسال خواهدكرد.

تبصره 16ـ سازمان‌ها موظف‌اند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مالي و عملياتي (پيشرفت فيزيكي) كليه طرحهاي عمراني خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله مربوطه در قالب فرم‌هـاي ابـلاغي دبيرخانه شورايعـالي تهيـه و به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.

دبيرخانه نسبت به ارسال گزارشهاي عملكرد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

تبصره 17ـ  اجراي طرح‌هاي عمراني منظور در رديف 94100 قسمت دوم ـ ب اين تصويب‌نامه توسط سازمانها در سال 1385 صرفاً در قالب اعتبارات طرح‌هاي عمراني مصوب مندرج در قسمت سوم ب يا حسب مورد قسمت چهارم الف, ب و ج اين تصويب‌نامه, متناسب با درآمدهاي وصولي پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه شورايعالي متناسب با دسترسي به منابع پيش بيني شده در بودجه و براي طرحهاي مهم و يا ادامه دار عمراني با موافقت دبيرخانه مذكور و با رعايت ضوابط زير مجاز مي‌باشد:

1ـ شـروع طرحهـاي پيش بيني شده در بودجـه سازمانـهاي مناطـق آزاد منـوط به‌وجود اعتبارات تخصيص يافته خواهد بود.

2ـ سازمان‌ها موظف‌اند به هنگام مبادله موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي عمراني خود با دبيرخانه ترتيبي اتخاذ كنند تا كليه اطلاعات ارسالي مندرج در موافقتنامه‌ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد, به گونه‌اي كه اطلاعات مزبور اعم از اعتباري و عملياتي در مقطع بررسي بودجه ساليانه به عنوان مبنا و پايه قابل استناد قرار گيرد.

3ـ در صورتيكه بودجه سال 1386 سازمانهـاي مناطـق آزاد تا پايـان سال 1385 به‌تصويب شورايعالي نرسد, سازمانها مجازند معادل يك سوم بودجه مصوب سال 1385 خود را به منظـور جلوگيري از ايجـاد وقفـه در انجـام كارهـا, در سال 1386 مورد اجراء قرار دهند.

4ـ به منظور تسهيل در اجراي طرح‌هاي عمراني, به سازمانها اجازه داده مي‌شود حداكثر تا يك و نيم در هزار اعتبارات هر يك از طرح‌هاي عمراني خود را حسب نياز و در صورت ضرورت بنا‌به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره هر يك از سازمان‌ها, خارج از ضوابط و مقررات آئين‌نامه معاملات در قالب شرح عمليات موافقتنامه هزينه نمايند.

سازمان‌ها موظف‌اند فهرست كامل اين گونه هزينه‌ها را همراه با تصوير صورت‌جلسات هيأت مديره به تفكيك هر يك از طرح‌هاي عمراني, همراه با بودجه پيشنهادي سال 1386 خود به دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايند. 

5 ـ افزايـش اعتبارات هر يـك از طرح‌هاي عمراني بودجه سال 1385 هر يك از سازمان‌ها, از محل كاهش اعتبار ساير طرح‌هاي عمراني (رديف 94100) با پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيأت مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي, مشروط براينكه در جمع اعتبارات طرح‌هاي عمراني سازمانها با رعايت سقف مذكور در بند 4 تبصره 14 اين تصويب نامه تغييري حاصل نشود, مجاز خواهد بود. دبيرخانه نتيجه تغييرات انجام شده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منكعس خواهدنمود.

6 ـ دبيرخانه مكلف است يك نسخه از موافقتنامه‌هاي متبادله طرح‌هاي عمراني را به‌سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.

7ـ آن دسته از طرحهائي كه در سالهاي گذشته شروع شده و براي آنها موافقتنامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي مبادله شده است و تغييري در ماهيت آنها ايجاد نشده است, نياز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.

تبصره 18ـ به منظور افزايش كارآيـي كاركنان در جهت نيـل به اهداف سازمان‌ها, به‌هيأت مديره سازمان‌هاي مذكور, اجازه داده مي‌شود در قالب ضوابط طرح كارانه و حداكثرتا نيم درصد (5/0%) درآمد تحقق يافته خود را حداكثر تا سقف 000/000/300/1 ريال براي هر منطقه با تصويب هيئت‌مديره آن منطقه از محل اعتبار رديف‌هاي فرعي مربوطه ذيل رديف‌هاي 20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش موثري در پيشبرد اهداف و فعاليت‌هاي سازمان‌ها داشته‌اند, پرداخت نمايند.

تبصره 19ـ به سازمان‌ها اجازه داده مي‌شود حداكثر تا سقف اعتبار رديف 96110 به‌منظور اعطاء تسهيلات خريد مسكن و تسهيلات رفاهي, درماني و قرض‌الحسنه ضروري به كاركنان و يا حسب مورد به شركتهاي تعاوني و صندوق پس‌انداز رفاه كاركنان براساس دستورالعمل‌هاي مربوطه كه به تصويب هيأت‌مديره سازمان رسيده باشد, اختصاص دهند. سازمان‌ها مي‌بايست دستورالعمل مزبور را پس از  تصويب جهت اطلاع به دبيرخانه ارسال نمايند.

تبصره 20ـ به سازمان‌ها اجازه داده مي‌شود به منظور جلب و گسترش هر چه بيشتر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مناطق, جهت اجراي طرحهاي مهم و اساسي حداكثر تا سقف رديف‌هاي 95100 و 96200 قسمت دوم ـ ب اين تصويب‌نامه و رديف‌هاي عمراني مربوط به ايجاد زير ساختهاي مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل, توليد و صنعت, آبزيان و ترانزيت, پس از كسب موافقت دبيرخانه با بخش خصوصي بدون مباشرت در مديريت امر, مشاركت نمايند.

تبصره 21ـ در اجراي بند ت ماده 9 آئين‌نامه اجرائي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري, سازمانهاي مناطق مي‌توانند از اشخاصي كه در سال 1385 به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي‌شوند, به هنگام خروج مبلغ 50000 ريال دريافت و به‌حساب درآمدهاي سازمان منظور نمايند.

تبصره 22ـ به سازمان‌هاي مناطق آزاد اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي برنامه‌هاي توسعه شهري, ايجاد تاسيسات زيربنائي, ايجاد و توسعه مراكز خدماتي و رفاهي, احداث, اصلاح و توسعه معابر و ميادين و پاركها و پاركينگ‌هاي عمومي, اجراي طرح‌هاي هادي و تفصيلي در محدوده منطقه آزاد, از كليه اراضي و املاك واقع در محدوده, عوارض نوسازي سالانه به ميزان پنج در هزار بهاي آنها دريافت نمايند.

تبصره 23ـ به سازمان‌هاي مناطق آزاد اجازه داده مي‌شود مشابه مقررات رايج در سرزمين اصلي براي جلوگيري از به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جريمه دريافت و به حساب درآمدهاي خود منظور نمايد, اين مبلغ در صورت تكرار تخلف به دو برابر افزايش مي‌يابد.

تبصره 24ـ به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده مي‌شود جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني شهري و روستائي نظير مدرسه سازي, احداث خانه‌هاي بهداشت, احداث آب انبارها و آبگيرها, بهسازي محيط شهري و روستايي و غيره و به منظور ترويج روحيه مشاركت و همياري مردم, جلب مساعدت مالي آنها و تسريع در اجراي كارها, اجراي پروژه‌هاي عمران شهري و روستايي را به شوراهاي اسلامي شهر و روستا واگذار نمايد.

بدين منظور سازمان منطقه آزاد قشم مي‌تواند با تنظيم و مبادله موافقتنامه داخلي با شوراها, براساس قانون مناقصات با اعمال نظارتهاي لازم عمل نمايد. بديهي است كه سقف اعتباري اين موافقتنامه‌ها نمي‌تواند از سقف اعتبار رديف‌هاي مصوب مربوطه در بودجه ساليانه سازمان (فصل 3010000, فصل 3030000, فصل 3070000, رديف 4020900 از فصل 4020000) تجاوز نمايد.

تبصره 25ـ اعتبارات مندرج در رديف‌هاي 86100 منابع و 94200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در چارچوب ريز مواد مصوبه دولت قابل هزينه خواهدبود.
       

ج) شركتها:
تبصره 26ـ 1ـ سازمانها مكلفند گزارش حسابرسي و گزارش عملكرد سالهاي 1382, 1383 و 1384 شركتهاي مادر تخصصي, تابعه و وابسته خود را تا پايان شهريور ماه 1385 جهت تعيين تكليف و تصميم‌گيري در خصوص ادامه فعاليت, ادغام و يا انحلال به دبيرخانه شوراي عالي ارسال دارند.

2ـ دبيرخانه شوراي عالي مكلف است ليست شركتهاي قابل انحلال يا قابل ادغام را به‌همراه اساسنامه پيشنهادي شركتهاي قابل تداوم, تا پايان سال 1385 به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد برساند.
       

تبصره 27ـ الف ـ صدور مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمانها به شركتهاي تابعه و يا وابسته كه مفاد آن متضمن اجازه انحصاري فعاليت در منطقه باشد, ممنوع است.

ب ـ فعاليت و خدمات سازمانها و شركتهاي تابعه‌اي كه مجاز به تداوم فعاليت هستند, مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات از سوي ساير سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي فراهم نمي‌باشد, مي‌بايست محدود به ارائه خدمات زيربنايي و ضروري در داخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه‌گذاراني باشد.

تبصره 28ـ در صورت نياز به سرمايه‌گذاري و مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري, سازمان‌ها مكلفند پس از موافقت دبيرخانه, حداكثر تا سقف 33 درصد سرمايه شركت‌ها و مؤسسات مورد نظر, در آنها سرمايه‌گذاري نمايند.

تبصره 29ـ نمايندگان سازمان‌ها موظف‌اند در مجامع عمومي شركتهاي تابعه, سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابـداران رسمي ايـران را به‌عنوان حسابرس و بازرس قانوني آنها انتخاب نمايند. سازمان‌ها همچنين موظف‌اند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مجامع عمومي شركتهاي وابسته نيز در حد اختيارات, سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعـه حسابداران رسمي ايـران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند.

تبصره30ـ  سازمانها مي‌توانند, اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1385 خود در فصـل هزينه‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي عمراني را به شركتهاي تابعه به صورت «‌تسهيلات» مطابق با دستورالعمل اعطاي تسهيلات مصوب هيأت مديره سازمان پرداخت نمايد. همچنين, سازمان مي‌تواند به منظور تامين مالي لازم براي اجراي بعضي از وظايف و فعاليتهاي خود كه به شركتهاي تابعه محول كرده است, مجوز كسب برخي از درآمدهاي خود را به اين شركتها اعطاء نمايد.
       

د) پرداختهاي انتقالي:

تبصره 31ـ هزينه‌هاي امور جاري و طرحهاي پژوهشي دبيرخانه به تشخيص دبير شورايعالي و يا مقام مجاز از طرف ايشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع رديف‌هاي 41110 و 41120 تامين و پرداخت مي‌گردد.

سازمانها موظفند صرفنظر از ميزان تحقق درآمدهاي خود, كل اعتبارات رديف‌هاي مذكور را در چهار قسط مساوي در اول هر فصل از سال بصورت هزينه انتقالي و قطعي به‌دبيرخانه شورايعالي پرداخت نمايند.

دبيرخانه مكلف است اعتبار رديف 41120 را صرفاً در زمينة اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي مرتبط با شرح وظايف مناطق آزاد و ويژه هزينه نمايد. عناوين طرحهـاي قـابـل اجـرا از اين رديف با همـاهنگـي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعيين خواهد شد.

تبصره 32ـ به سازمانها اجازه داده مي‌شود به نسبت تحقق درآمدهاي خود و جمعاً تا سقف اعتبار رديف 42100 جهت انجام طرح‌هاي عمراني در نواحي همجوار منطقـه مطابـق با شـرح عمليات مورد تفاهـم دبيرخانه, در قالـب موافقت‌نامـه‌اي كه به همين منظور ميان دبيرخانه و سازمان‌ها مبادله مي‌شود پرداخت نمايند.

تبصره 33ـ به سازمانها اجازه داده مي‌شود درحدود وصول درآمدهاي خود, هزينه‌هاي انتقالي مندرج در رديف‌هاي 42100, 43100, 44100, 45100 و 49100 را به سازمانهاي مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختي را بعنوان هزينه‌هاي قطعي, در حسابهاي خود منظور نمايند.

هـ) سهميه واردات كالا و مواد اوليه:
تبصره 34ـ1ـ سهميه واردات كالا از سه منطقه آزاد كيش, قشم و چابهار به داخل كشور در سال 1385 به ميزان 360 ميليون دلار تعيين مي‌شود كه سهم هر يك از مناطق از سقف مذكور توسط دبيرخانه شوراي عالي مشخص خواهد شد. واردات مزبور كلاً مي‌تواند بصورت كالاي تجاري و يا همراه مسافر (بجز 5 قلم كالاي حجيم) انجام شود.

2ـ سهم هر يك از مناطق آزاد از 5/1 ميليارد دلار كالا كه بصورت تجاري از مناطق به سرزمين اصلي با استفاده از مجوز بند (2) تصويب نامه شماره 64648/ت29291 هـ مورخ 16/12/1382 وارد مي شود با توجه به ميزان درآمدهاي سازمان از عوارض دريافتي, توسط دبيرخانه شورايعالي تعيين خواهدشد. تسهيلات و مقدمات مورد نياز جهت تحقق اين موضوع, از محل اعتبار رديف 50000 توسط مناطق تامين خواهد شد.

3ـ سازمان‌ها مكلفند هر ماهه گزارش آمار دقيق ورود كالاي مسافري و تجاري خود را به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.

 اين تصـويب‌نامه در تـاريـخ 7/5/1385 به تـأييـد مقـام محتـرم ريـاست جمهـوري رسيده است.