به گزارش خبرگزاري مهر، معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي در سه ماهه اول 85 تعداد دوميليون و 975 هزار 878 فقره بوده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته با دو ميليون و 285 هزار و 125 فقره ، 30 درصد افزايش داشته است.
همچنين تعداد 3 ميليون و548 هزار و 251 معامله در سه ماهه آخر سال 84 در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 28 درصدي را نشان مي دهد.
كاهش تعرفه ثبت اسناد رسمي از 5 درصد به نيم درصد ، ميزان مندرج در سند رسمي يكي ار علل گرايش مردم به تنظيم روابط اقتصادي و معاملات خود به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي است.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي تئوري توسعه قضايي و به منظور كاهش مشكلات و جلوگيري از تراكم پرونده ها در محاكم دادگستري، لايحه كاهش حق ثبت اسناد رسمي را تهيه و تدوين كرد كه پس از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، حق ثبت اسناد رسمي از اول دي ماه سال 1384 به صورت يكسان به نيم درصد مبلغ مندرج در سند رسمي كاهش يافت.
نظر شما