حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد پرونده‌های اختلاس و ارتشاء استان را ۲۶ مورد عنوان کرد و افزود: برای ۱۴ پرونده منع تعقیب صادر شد و برای مابقی پرونده‌ها باید کیفرخواست صادر شود و در سال گذشته برای یکی از مدیران ارشد استان در این زمینه قرار بازداشت موقت صادرشده است.
وی اظهار داشت: در سال گذشته برای دو شهردار از شهرداران شهرستان‌های مازندران درزمینهٔ ارتشاء و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده تشکیل شد و پس از صدور کیفرخواست حکم مربوط اعلام می‌شود.
به گفته جعفری در سال ۹۴ تعداد کل پرونده‌های قصاص ۱۴ مورد بوده است که ۱۰ مورد آن قصاص شده است و ۹۵ درصد قتل‌ها به‌صورت غیرحرفه‌ای توسط کسانی که سابقه نداشته‌اند صورت گرفته است.
وی با اشاره به طرح سالم‌سازی دریا گفت: امسال با برنامه‌ریزی انجام‌شده ۹۵ طرح آماده‌شده و برنامه‌ریزی و هماهنگی خوبی صورت گرفته تا بتوانیم خدمات قابل قبولی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، بهداشتی، امنیت و کاهش غرقی در سال ۹۵ داشته باشیم.
جعفری بابیان این‌که مسئولان در تلاش هستند تا این طرح‌ها به‌خوبی اجرا شود گفت: اجرای طرح در ۴۰۰ کیلومتر ساحل مازندران به‌خوبی امکان‌پذیر نیست لذا با نظر کارشناسان و با اجرای احکام اسلامی ۹۵ نقطه ساحلی برای استفاده آماده شد و تأکیدداریم مسافران از نقاط خارج طرح استفاده نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یادآور شد: رعایت هنجارها و اخلاق در ساحل از الزامات قانونی است و اجرای هرگونه رفتار هنجارشکنانه که باارزش‌های اسلامی و اصول انقلاب منافات داشته و در تعارض باشد به‌عنوان رفتار مجرمانه معرفی می‌شود و با هنجار شکنان مطابق با موازین قانونی برخورد خواهد شد.
خلع ید ۳۳۷ هکتار اراضی ملی از زمین‌خواران
به گفته جعفری در ارتباط با شورای حفظ بیت‌المال ۳۳ جلسه با ۱۲۳ مصوبه تشکیل و ۷۷۰ پرونده در ارتباط با زمین‌خواری معادل ۳۳۷ هکتار به ارزش تقریبی ۳۸۴ میلیارد تومان تشکیل شد و این اراضی با توجه به تبصره ماده ۵۵ قانون خلع ید شد.
دادستان مرکز مازندران، در خصوص تغییر کاربری هزارو ۷۰۰ مورد به مساحت ۸۵ هکتار از زمین های زراعی گفت: زمین های تغییر کاربری داده‌شده در استان با پیگیری جهاد کشاورزی و امور اراضی به کاربری اصلی خودباز گردانده شد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در سال ۸۷ تصریح کرد: ۴۰۶ پرونده از سرمایه‌گذاران تشکیل و ۵۰ مورد به‌صورت کامل پیگیری شد و مابقی پرونده‌ها هم در حال پیگیری است.
جعفری با اشاره به تحقق شعار سال که سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نام‌گرفته است، عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، عدم وجود پنجره واحد، عدم نقدینگی، عدم اهلیت و مهارت توانمندی سرمایه‌گذار، مزاحمت‌های محلی و عدم رعایت ضوابط و مقررات در حوزه سرمایه‌گذاران را عمده‌ترین مشکلات در سر راه سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد این مشکلات در سال ۹۵ برطرف شود.
نظر شما