به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد ، ابراهيم رئيسي در حاشيه همايش بزرگ قضات خراسان رضوي در مشهد ، در جمع خبرنگاران افزود: اين طرح بسياري از ابهامات حقوقي اعضاي شوراهاي حل اختلاف و همكاران قضائي را بر طرف مي كند.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شوراهاي حل اختلاف مدني است ، گفت: اين شوراها ريشه قانوني دارد و با توجه به عملكرد مثبت آن ، به طور قطع به فعاليت خود ادامه مي دهد.
رئيسي خاطر نشان كرد: اشكالاتي كه بر شوراها وارد مي شود بيشتر به علت كمبودهاي موجود در آن است و اصل تاسيس آن را همه پذيرفته اند.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف بسياري از مسائل خانوادگي و مالي را به صورت مسالمت آميز پايان داده است ، افزود: با رفع مشكلات نرم افزاري و سخت افزاري ، مشكلات اين شوراها كمتر خواهد شد.
وي همچنين بر تلاش جهت كاهش آمار ورودي پرونده ها به دستگاه قضائي تاكيد كرد و گفت: اين آسيب شناسي بايد در دولت و دستگاه هاي اجرايي با جديت بيشتر پيگيري شود.
نظر شما