به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات چهار ناحیه از دادسرا برگزار شد.در این جلسه قضات نواحی ۱۹ (جرایم پزشکی)، ۳۰ (امور بین‌الملل)، ۳۳ (شهید مقدس) و ۳۵ (فرهنگ و رسانه) دادسرای تهران حضور داشتند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، یکی از مشکلات کنونی در مراجع قضایی را روند کند رسیدگی‌ها در برخی پرونده‌ها خواند و با اشاره به متعارف و معقول نبودن سرعت رسیدگی در برخی پرونده‌ها و تعیین وقت‌های طولانی را قابل پذیرش ندانست و چند پیامد شامل ناامیدی مردم، زمینه‌سازی برای فساد و دلالی و کارچاق کنی برای آن ذکر کرد و همچنین اطاله‌ی رسیدگی را مغایر با روح عدالت دانست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی قضایی هم اشاره کرد و به رغم مشکلات پیش گفته، پیش‌بینی مهلت معقول برای رسیدگی به یک پرونده قضایی را ضرورتی غیرقابل اجتناب خواند و گفت: رسیدگی قضایی ظرف مهلت معقول از موضوعاتی است که به عرف بین‌المللی تبدیل شده است.
جعفری یکی از شیوه‌های مؤثر در رفع آسیب‌های اجتماعی را مبارزه با جرم سرقت و همچنین جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان دانست که اولی با مال و دیگری با جان مردم سر و کار دارد و این گونه جرایم مخدوش کننده‌ی امنیت عمومی می‌باشند.
تکلیف پلیس به دستگیری سارقان
دادستان عمومی تهران حذف حلقه‌های واسط مانند معتادان بیکار را از جمله راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم خواند و در توضیح اظهار داشت: معتاد متجاهر و بیکار که برای تأمین نیاز خود سرقت می‌کند، متکدیان و سارقان چرخه‌های جرم در تهران می‌باشند و پلیس باید به وظایف خود در دستگیری سارقین محکوم به حبس در تهران اقدام نماید.
وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای خود از دادسراهای تهران اظهار داشت: در اکثر نواحی، بالاترین آمار پرونده‌ها مربوط به جرم سرقت است که مستلزم برنامه‌ریزی بیشتر از طرف دادستانی، پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌باشد.
دادستان تهران از کاهش پرونده‌های سرقت از طریق برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال گذشته با پلیس در راستای اجرای احکام سرقت خبر داد.
تشکیل شعب ویژه سرقت در نواحی دادسرا
جعفری ضمن اشاره به مؤثر بودن راهکارهای پیشگیرانه، اقدامات دیگر از جمله تشکیل شعبه‌ی ویژه اجرای احکام سرقت را ضروری خواند و از سرپرستان نواحی خواست که با توجه به آمار پرونده‌های سرقت در ناحیه‌ی تحت تصدی خود، تا آخر شهریورماه شعبه‌ی اجرای احکام سرقت در نواحی ناحیه راه‌اندازی نمایند.
امنیت قضایی و غذایی برای همه شهروندان
دادستان عمومی و انقلاب تهران تمرکز بر روی دو محور امنیت قضایی برای مراجعین به دستگاه قضا و امنیت غذایی برای همه شهروندان را ضروری خواند و با توصیه به قضات ناحیه‌ی جرایم پزشکی دائر بر این که در پیگیری‌ها و رسیدگی به جرایم علیه بهداشت عمومی مایوس نشوند، اظهار داشت: اقدامات شما از جمله بستن اماکنی که با ارائه‌ی کالای فاسد سلامت مردم را تهدید می‌نمایند، موجب به خطر افتادن منافع عده‌ای می‌شود، لذا نقش دادسرای جرایم پزشکی در هر دو بعد تأمین امنیت قضایی و غذایی مهم است.
وی شرارت، تأمین امنیت اجتماعی و جرایم مرتبط با سلامت مردم و تهدید علیه بهداشت عمومی را از شاخصه‌های امنیت عمومی دانست و پیشگیری از وقوع جرایم، مقابله با جرایم از طریق تسریع در به نتیجه رساندن پرونده‌ها را ضروری خواند و ضمن تأکید بر اقدامات قضایی در کنار اقدامات پلیس و انجام وظیفه از سوی مسوولان اجرایی، اظهار امیدواری کرد که پیام مبارزه با جرایم مهم بیشتر احساس شود.
آمار تحلیلی جرایم مقدمه‌ی برنامه‌ریزی در جهت کاهش جرایم
دادستان عمومی و انقلاب تهران راهکار اصلی برای برنامه‌ریزی مناسب با هدف کاهش جرایم از جمله سرقت را، ارائه‌ی آمار واقعی از پرونده‌های قضایی و تحلیل این آمار اعلام کرد و از سرپرستان نواحی خواست جرایم مهم تهران را از نظر کمی و کیفی رده‌بندی نمایند و ضمن تحلیل آمار از دو وجهه‌ی مذکور، گزارش مربوطه شامل تعداد پرونده‌های ورودی، تعداد زندانیان، تعداد محکومان، میزان و درصد قرارهای جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به کل پرونده‌ها و تعداد کیفرخواست‌های صادره را به طور ماهیانه به دادستان اعلام نمایند.
نظارت بر قرارهای بازداشت موقت
نکته‌ی دیگری که دادستان تهران بر آن تأکید کرد لزوم نظارت بیشتر بر وضعیت زندانیان بود. وی با اشاره به تعداد زندانیان تهران، تعیین تکلیف نسبت به متهمان زندانی که بیش از یک یا دو سال در زندان به سر می‌برند و پیگیری وضعیت آنان را ضرورتی خواند که با عنایت به حکم مندرج در ماده‌ی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید مورد توجه جدی قضات قرار گیرد.
جعفری دولت‌آبادی موضوع دیگر مرتبط با متهمان زندانی را که سرپرستان نواحی باید بر آن نظارت نمایند، قرارهای بازداشت موقت صادره اعلام کرد و اظهار داشت: صدور قرار بازداشت موقت از اختیارات بازپرس است، اما وظیفه‌ی دادستان، نظارت بر این گونه قرارها است.
دادستان عمومی تهران در بیان ساز و کار نظارت دادستان بر قرارهای بازداشت موقت، از تشکیل واحد پیگیری قرارهای بازداشت موقت در دادستانی تهران خبر داد و سرپرستان را مکلف کرد روزانه، آمار این‌گونه متهمان را به دادستانی تهران اعلام نمایند.
وی همچنین رصد وضعیت متهمانی که تحت قرار وثیقه یا کفالت در زندان به سر می‌برند را از وظایف سرپرستان نواحی دانست و بر امر نظارت بر نحوه‌ی پذیرش وثیقه‌ی تودیعی یا کفیل معرفی شده از سوی متهم یا خانواده‌ی وی تأکید نمود.
خودداری از اعطای مرخصی به سارقان حرفه‌ای
دادستان تهران از قضات ناظر زندان خواست از اعطای مرخصی به محکومان جرایم مهم مانند قاچاق مشروبات الکلی، سرقت‌های باندی و حرفه‌ای، تشکیل و اداره‌ی خانه‌ی فساد و فحشاء خودداری نمایند.
لزوم نظارت بر قضات دادسرا
نکته‌ی دیگری که دادستان تهران بر آن تأکید نمود، موضوع لزوم نظارت بر قضات بود.
وی از قضات خواست در هر محل و مکانی رفت و آمد نداشته باشند یا در هر جمعی حضور نیابند و خطاب به قضات دادسرا افزود: برخی به شما مراجعه می‌کنند و می‌خواهند با شما ارتباط برقرار کنند، از آن‌ها دوری کنید.
تأکید بر مزایای رسیدگی تخصصی
دادستان عمومی تهران با اشاره به هدف از تشکیل دادسراهای تخصصی که همانا تخصصی شدن رسیدگی‌ها و سرعت در امر دادرسی است، بر آورده شدن این دو هدف را در نواحی تخصصی دادسرا ضروری خواند و اظهار داشت: اگر در دادسرای پزشکی نتوان برخورد سریع‌تر و بهتری با جرایم حوزه بهداشت داشت، رسیدگی در این دادسرا تفاوتی با رسیدگی در دادسرای عمومی نخواهد داشت.
توصیه‌ی معاونان به پر رنگ کردن وظیفه نظارتی خود
نظارت بر ضابطان از موضوعات دیگری بود که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت. وی با اشاره به جلسات متعددی که دادستانی تهران با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، با مسوولان اجرایی در دو بخش ملی و استانی برگزار نموده است، تشکیل چنین جلساتی در بخش محلی را از وظایف سرپرستان دانست. وی نظارت بر پرونده‌ها و تسریع در اجرای احکام را از مصادیق اقدام‌های پیشگیرانه محسوب کرد.
جعفری دولت‌آبادی با منع سرپرستان از بایگانی موقت پرونده‌های محکومان غیابی که به آن‌ها دسترسی نیست، اقدام سازمان ثبت احوال برای تعویض کارت‌های ملی و صدور کارت‌های هوشمند را بهترین فرصت برای دسترسی به این محکومان خواند و به سرپرستان توصیه کرد با صدور دستور قضایی به ادارات ثبت احوال، صدور کارت هوشمند برای این محکومان را متوقف نمایند.
نظارت دادستان بر امر تحقیقات
«دادستان نباید دکور باشد» این خطاب دیگر دکتر جعفری به معاونین خود بود. وی با اشاره به این که بخش نظارت بر تحقیقات توسط دادستان مغفول مانده، چنین تأکید نمود که: بازپرس باید دادستان را ناظر ببیند و دادستان نیز باید در پرونده‌ها قلم بزند؛ زیرا دادستانی منصب قضایی می‌باشد و جنبه‌ی اجرایی صرف ندارد. لذا دادستان در پرونده‌ها در مقابل بازپرس باید ابراز وجود عملی کند تا بازپرس تصور نکند که هر چه بنویسد تأیید می‌شود.
نظر شما