مصوبه دولت تیر خلاص به اقتصاد نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، به شرح ذیل است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری

معاونت محترم اول ریاست جمهوری

با سلام و احترام

پیرو مکاتبات قبلی در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی و به دنبال اعلام شب گذشته رسانه‌ ها در مورد رشد ۱۰ درصدی! تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی که موجب بهت‌زدگی جامعه پزشکی کشور و ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت گردیده است، در همین فاصله کوتاه این سازمان در معرض اعلام نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور قرار گرفته است، اگر چه اینجانب از دیدگاه مترقی حضرتعالی نسبت به بخش خصوصی و نیز امعان نظر ویژه جنابعالی نسبت به جامعه خدوم پزشکی اطلاع موثق دارم ولی به دلیل آنکه مصوبات هیأت وزیران عرفاً توسط معاونت محترم اول ریاست جمهوری ابلاغ می‌گردد لهذا حضرتعالی مخاطب این نامه قرار گرفته‌اید.

سازمان نظام پزشکی همانطور که بارها اعلام نموده است در آبان ماه سال  گذشته قبل از تصویب بودجه دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت ملاحظات اقتصادی کشور و در عین حال چالش‌های نظام ارائه خدمات سلامت بسته تفصیلی رشد تعرفه‌ها را به وزارت محترم بهداشت اعلام نمود. در شورای‌عالی بیمه و کمیسیون‌های مربوطه و جلسات سازمان برنامه و بودجه اینجانب و همکارانم بصورت تفصیلی و متقن از بستة پیشنهادی تعرفه‌ای نظام پزشکی دفاعیات لازم را به عمل آورده، متأسفانه فاصله قابل توجه بین نرخ رشد اعلامی دولت و بستة پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نگرانی جامعه پزشکی کشور را بدون تردید تشدید خواهد نمود.

از آنجا که ما همواره در معرض اعلام سناریوی نخ نما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفه ها در جهت حفظ حقوق مردم است، بوده‌ایم از همان ابتدا در بسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم بصورت ادغام‌ یافته ارائه گردید.

همانطوری که بارها اعلام نموده‌ایم سناریوی شکست خورده سرکوب تعرفه‌ای و عدم توجه به واقعیات اقتصادی نظام سلامت تجربه تلخ حداقل دو دهه اخیر در کشور بوده است، از طرف دیگر در آغاز شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و شکل گیری گفتمان قیمت تمام شده خدمات پزشکی پس از ۱۹ سال از الزام قانون مربوطه و حصول قیمت واقعی تعرفه‌ها در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت که استراتژی روشن و منطقی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سنواتی در این زمینه در هر دو بخش دولتی خصوصی بوده است. اجماع نظر کارشناسی وزارت بهداشت و نظام پزشکی و وزارت رفاه در آغاز این مسیر متدولوژی قیمت تمام شده به عنوان راهکار اساسی و منطقی جهت جبران چالش‌های تعرفه ای بیست سال اخیر بوده است و قرار بود با رشد منطقی و شیب متوازن در یک فاصلة زمانی سه تا پنج ساله این امر محقق شود امروز که در فاصله زمانی ۳ سال پس از اتخاذ چنین استراتژی قرار داریم، مصوبات سال قبل و سال جاری هیئت وزیران به شدت ما را از این مسیر منحرف و دور ساخته است. همانطوری که متواتراً اعلام شده است، عدم رشد منطقی و عادلانه تعرفه ها مشکلات متعددی را فراهم ساخته است که اهم آن ایجاد موج فزاینده دلسردی و یأس در جامعه پزشکی به ویژه در حوزه سرپایی، بروز کاستی در کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش انگیزه جامعه پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی، اختلال در انتظام تعرفه ای، بروز تشتت تعرفه‌ای، تعمیق بی عدالتی پرداختی در جامعه پزشکی، ورشکستگی بخش‌های خصوصی حوزه سلامت می باشند. از طرف دیگر از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب ناپذیر مواجهه بوده که قطعاً به مراتب بالاتر از 10 تا 12 درصد!! بوده است، کافیست به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و موسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.

از آنجا که از آبان ۹۴ تاکنون سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی در یک ماراتون کسالت‌آور و زمان بر جهت تحقق استراتژی قیمت تمام شده خدمات و حرکت منطقی به سمت واقعی‌تر شدن تعرفه‌ها تمام تلاش خود را مصروف کرده است، اعلام شب گذشته تعرفه ها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمی‌باشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوق‌الذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفه ها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفه‌های تدبیر و امید در حوزة اقتصاد سلامت کشور باشیم.