سعيد شيركوند در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر قانون مبارزه با پولشويي را يكي از ضروري ترين قوانين براي اقتصاد ايران دانست و تصريح كرد: حتي به كارگيري ساير ابزارها ، روش ها و مكانيزم ها نيز اقتصاد را از وجود آن بي نياز نمي كند.
وي وجود قانون پولشويي را براي دستيابي به اهداف ترسيم شده مسئولين نظام در بخش هاي اقتصادي ، شكوفايي اقتصاد ،سلامت بخشي به فعالان مختلف بخش خصوصي را يك ضرورت انكارناپذير ذكركرد.
معاون اقتصادي وزيرسابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اتمام و تكميل مراحل اوليه اين قانون ، بررسي آن در مجلس و وارد كردن چند اشكال جزيي به اين قانون توسط شوراي نگهبان گفت : به نظر مي رسيد كه اين اشكالات به سرعت برطرف شود اما به نظر مي رسد عظمي براي تصويب اين قانون در كل نهاد كشور وجود ندارد و تصويب نشدن آن نيز دليلي بر اين مدعي است .
وي پاسخگويي به وقايعي كه در ارتباط با پولشويي در كشور رخ مي دهد را مربوط به نهاد هايي نظير مجلس دانست و تصريح كرد : زيرا مراحل اصلي اين قانون به اتمام رسيده است.
شيركوند با تاكيد بر اجراي قانون مبارزه با پولشويي در سطح كشور گفت : در تمام كشور قانون مبارزه با پولشويي ازبخش سالم اقتصاد حمايت و بخشي كه باعث ايجاد فساد در اقتصاد مي شود را تضعيف مي كند.
وي بيان كرد: ايجاد شرايط براي فعاليت موفق تربخش هاي رقابتي ، سالم و شفاف به نفع اقتصاد است و قانون مذكور چنين كاري را انجام مي دهد.
نظر شما