به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، بانك مركزي چين نرخ بهره سپرده و تسهيلات بانكي را در اين كشور 0.27 درصد افزايش داد و بدين ترتيب نرخ تسهيلات به 6.12 درصد و نرخ سپرده به 2.52 درصد رسيد.
اقدام بانك مركزي چين، يكي ديگر از برنامه‌هاي اين بانك در منقبض ساختن سياست‌هاي پولي اين كشور به منظور مهار رشد فزاينده اقتصادي است. پيش از اين نيز در اواخر ماه آوريل بانك مركزي چين براي نخستين بار طي 18 ماه پيش از آن نرخ بهره را افزايش داده بود.
بانك مركزي چين در بيانيه خود تصريح كرده است كه افزايش نرخ بهره براي مهار رشد تسهيلات و سرمايه‌گذاري كه از ديد دولت مهمترين عوامل رشد بالاي اقتصادي چين محسوب مي‌شوند، ضروري است.
دراين بيانيه آمده است: از آغاز سال‌جاري توسعه اقتصاد ملي چين بسيار سريع بوده است و فضاي كلي اقتصادي مناسب بوده است، اما رشد وافر سرمايه‌گذاري بيش از حد سريع بوده و هم‌اكنون اقتصاد چين با مازاد تسهيلات اعتباري روبرو است.
در كنار سياست‌هاي عرضه پول، دولت چين همچنين در سال‌جاري سياست‌هاي جديدي براي مهار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ساخت و ساز و مستغلات وضع كرده است.
دولت چين به مقامات استاني و منطقه‌اي نيز دستور داده است از رشد بيشتر سرمايه‌گذاري جلوگيري كنند. سرمايه‌گذاري ثابت در چين (سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختاري) در ماه جولاي گذشته اندكي كاهش يافت، اما در هفت ماه نخست امسال رشدي 30.5 درصدي را پشت سرگذاشت كه از هدف 18 درصدي دولت بسيار فراتر بوده است.
رشد اقتصادي چين در سه‌ماهه دوم 2006 به ركورد 11.3 درصد رسيد كه از 10.9 درصد سه‌ماهه نخست امسال و 9.9 درصد مدت مشابه سال گذشته بيشتر است.
بانك مركزي چين معتقد است به منظور بهبود تاثير كنترل‌هاي كلان اقتصادي، عرضه سرمايه‌گذاري و نقدينگي در اقتصاد اين كشور بايد مهار شود، و استفاده از افزايش نرخ بهره موثرترين راهكار در اين زمينه است.
مازاد تجاري چين در هفت ماهه نخست سال‌جاري به 75.95 ميليارد دلار رسيد كه رشدي 52 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 2005 نشان مي‌دهد.
نظر شما