بررسی دلایل کار کودکان دنیا/ چالش ۱۶۸ میلیون کودک کار

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع کار کودکان یک چالش بین المللی است به طوریکه در حال حاضر ۱۶۸ میلیون کودک در دنیا کار می کنند به همین دلیل مسئله امروز و فردا و یا اینکه مختص کشوری خاص باشد نیست بلکه این موضوع در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد و همه دنیا با این چالش مواجه هستند.

براساس گزارشهای بانک جهانی پیش از آغاز بحران جهانی اقتصاد، حدود ۱.۲۹ میلیارد نفر معادل  ۲۲درصد کل جمعیت جهان رو به توسعه، با کمتر از ۱.۲۵ دلار درآمد روزانه، در نهایت فقر به سر می‌برده‌اند.

در همان سالها، در مجموع ۲.۴۷ میلیارد نفر معادل ۴۳ درصد از جمعیت جهان رو به توسعه با کمتر از ۲ دلار در روز روزگار می‌گذراندند. علاوه بر اینها بسیاری از کسانی که با درآمد بیشتر از ۲ دلار هم زندگی می‌کردند، تنها اندکی بالاتر از این آستانه قرار داشتند و در معرض خطرِ سقوط به پایین آستانه هم بوده‌اند. با هر استانداردی، فقر در مقیاس وسیع یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه‌ جهانی است. 

همزمان، نوسانات و لطمات اقتصادی در سطح جهان، توأم با تأثیرات فقر شدید، با شدت رو به افزایش است. تنها همین دهه‌ گذشته شاهد بحران‌های شدید اقتصادی در سطح جهان و افزایش چشمگیر قیمت سوخت و غذا بوده است، که اینها همه فشارهای غیرمنتظره‌ دیگری هم بر خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد ساخته‌اند.

تغییرات آب‌ و هوایی هم یکی از عوامل بیش از پیش مهمّ این نوسانات است که با خود افزایش دما، تغییر الگوهای بارندگی، بالا آمدن سطح آب دریا و افزایش گسترده‌ تغییرات غیرمنتظره‌ آب و هوایی را به همراه دارد. تغییرات آب و هوایی به‌ویژه میلیون‌ها خانواده‌ فقیرِ کشورهای رو به توسعه را که کماکان روزی‌شان را از زمین به دست می‌آورند تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیوستگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های فزاینده‌ی جهانی هم این نوسانات را تشدید می‌کنند، به این معنا که عواقب تغییرات نامنتظره‌ای که ظاهراً در سطح محلی روی می‌دهند حتّی ممکن است در سطح جهانی هم حس شوند.

بر همین اساس گزارشی توسط دفتر امور آسیب های وزارت رفاه و همچنین دبیرخانه شورای عالی رفاه تهیه شده که در آن دلایل کار کودکان در کشورهای زیادی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

روزبه کردونی مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار گزارش «کار کودک و آسیب پذیری اقتصادی» خبر داد و اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با هدف بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد و افزایش کار کودک در سراسر جهان وسیاست های واکنشی مناسب جهت مبارزه با کار کودک و بر اساس گزارش های سازمان بین المللی کار (ILO) در این خصوص، این گزارش را ترجمه و تدوین شده است.

وی گفت: امیدواریم این گزارش و مطالعات مشابه در شناخت محققان، پژوهشگران، سیاستگذاران اجتماعی و فعالین مدنی از علل و عوامل موثر بر کار کودک و موانع موجود در راه مبارزه با این مسئله اجتماعی راهگشا باشد.

 رئیس دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: به زودی گزارشی از اقدامات دبیرخانه شورای حمایت اجتماعی از کودکان کاروخیابان ارائه خواهد شد.

کردونی اظهار داشت: گسترش همکاری و تفاهم نظری و اجرایی بین سازمان های مردم نهاد، دولت، دانشگاه و اصحاب رسانه می تواند شانس موفقیت سیاست ها برای از بین بردن کار کودک را افزایش دهد.

این گزارش به بررسی تأثیرات ضمنی فقر فراگیر مستمر و نوسانات فزاینده‌ اقتصادی بر مبارزه‌ جهانی علیه کار کودک می‌پردازد. این که آسیب‌پذیری اقتصادیِ مرتبط با فقر و شوک‌های گوناگون نقش تعیین‌کننده‌ی مهمّی در کار کردن یا کار نکردن کودکان ایفا می‌کنند، مسئله‌ای است که هم جنبه‌های نظری و هم عملی دارد. در نتیجه تداوم پیشرفت در راه مبارزه علیه کار کودک نیازمند سیاست‌هایی ملی خواهد بود که به کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده‌ها کمک کنند و ایجاد حداقل‌ حمایت‌های اجتماعی در سطح ملی، به عنوانِ  یکی از ارکان اساسیِ نظام‌های تأمین اجتماعی هر کشور بسیار مهم است.

عوامل متعدد کار کودک

کار کودک تا حد زیادی از نشانه‌های فقر است. این امر در سطح ملی کاملا آشکار است، چون اطلاعاتِ گسترده‌ سراسری در سطح کشورها نشان می‌دهند که کار کودک بیش از همه در کشورهایی شیوع دارد که درآمدها در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارند.

ارتباط معکوسی که میان میزان شیوع کار کودک و سطح درآمدها وجود دارد در نمودار زیر نشان داده شده است که در آن نرخ شیوع کار کودک در برابر سرانه‌ تولید ناخالص داخلیِ ۸۴ کشور رو به توسعه ترسیم شده است. شیب منحنیِ این نمودار به سمتِ پایین است و تا سرانه‌ تولید ناخالص داخلیِ حدود ۴۰۰۰ دلار شیب بسیار تندی هم دارد و این به معنای آن است که تفاوت‌های جزئی در سرانه‌ تولید ناخالصِ داخلی با تفاوت‌های عمده در میزان شیوع کار کودک در ارتباط هستند. در مجموع، خطّ روندِ این نمودار تفاوت حدوداً ۵۱ درصدی در میزان شیوع کار کودک را در میان کشورهای مورد مطالعه توجیه می‌کند.

اما فقر بی‌تردید تنها علت کار کودک نیست و بنابراین بعید است سیاست‌های واکنشی‌ای که تنها بر کاهش فقر متمرکزند بتوانند به موفقیت برسند. مثلا در نمودار شماره ۱ بیشتر نوساناتی که در میزان شیوع کار کودک مشاهده می‌شوند تنها با میزان درآمد توجیه‌پذیر نیستند. در هر سطحی از متوسط درآمد، ممکن است تغییراتی وسیع در میزان کار کودک مشاهده شود. بنابراین روشن است که در این میان ـــ گذشته از درآمد پایین ـــ عوامل دیگری هم در کارند.

برخی از مهم‌ترین عوامل در سمتِ چپِ نمودار شماره ۲-۱ شرح داده شده‌اند. مدارسِ در دسترس‌تر، نزدیک‌تر و دارای کیفیتِ بالاتر حائز اهمیت‌اند زیرا بر بازده نسبیِ تحصیل و کار کودک تأثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند تحصیل جایگزین جذاب‌تری برای کار شود.

اگر فرصت‌های شغلی مناسبی برای جوانانی که از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند وجود نداشته باشد، خانواده‌ها انگیزه‌ چندانی نخواهند داشت تا بر روی تحصیلات کودکان‌شان سرمایه‌گذاری کنند. خدمات اولیه‌ ناکافی ممکن است منجر به آن شود که کودکان بار سنگین‌ترِ مسئولیت‌هایی مانند جمع‌آوری هیزم برای سوخت و آوردن آب را بر دوش بکشند.

اگر خانواده‌ها آگاهی کافی از مزایای تحصیلات (یا افزایش هزینه‌های حاصل از کار کودک در نتیجه‌ مخاطرات و سایر مسائلِ مربوط به  بهداشت و درمان و رشد و پرورشِ کودکانِ کار) نداشته باشند، یا اگر نگرش‌های اجتماعیِ غالب پذیرای کار کودک باشند، باز هم احتمال فرستادن کودکان به مدرسه به‌جای فرستادن‌شان به سرِ کار کاهش خواهد یافت. همچنین در سطح ملی، قانون‌گذاری‌های مناسبی که با کار کودک در ارتباط باشند و هم راستا با ابزار حقوقی در سطح بین‌المللی عمل کنند، عامل بسیار مهمّی محسوب می‌شود.

قانون‌گذاری در زمینه‌ کار کودک وظایف دولت‌ها را برای محافظت از کودکان‌شان در برابر کار کودک تشریح و مدوّن می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا به شناختی مشترک از تعریف کار کودک دست یابند.

در هر حال پدیده‌ کار کودک مسئله‌ا‌ی جدا از سایر مسائل نیست که فقر تنها توجیه آن باشد، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل بسیار است که فراتر از محدودیت‌های سیاست‌گذاری‌های سنّتی عمل می‌کنند. بر همین اساس، چنان‌که «نقشه‌ی راه برای دست‌یابی به هدفِ ریشه‌کن کردنِ بدترین شکل‌های کار کودک تا سال ۲۰۱۶» که در کنفرانس جهانی کار کودک در لاهه، ۲۰۱۰ تصویب شده هم بر آن تأکید کرده است، یک سیاست واکنشیِ ملی در قبال کار کودک باید سیاستی همه‌جانبه و میان‌بخشی باشد، به شکلی فراگیر به همه‌ علل و عواملِ کار کردن کودکان بپردازد و آنها را مورد بررسی قرار دهد.

در بخش دیگری از گزارش آسیب پذیری کار کودکان به بررسی اهمیت آسیب‌پذیریِ اقتصادی به‌عنوانِ عاملی تعیین‌کننده در کار کردن یا کار نکردن کودکان می‌پردازد.

کار کودک و آسیب‌پذیری اقتصادی

ساده‌ترین الگوی اقتصادی مربوط به رفتار خانواده در قبال کار کودک وابسته به دو موضوع اساسی است: نخست اینکه تقسیم ساعات کودکان میان تحصیل، کار و تفریح با تصمیم‌گیریِ والدین اتفاق می‌افتد تا به این ترتیب خانواده حداکثر آسایش و رفاه را در زمان حال و آینده‌ داشته باشد. ناگفته پیداست ارزشی که خانواده برای تأثیرگذاریِ چه مالی و چه غیرمالی تحصیل و کارِ کودک بر رفاه خود قائل می‌شود، تا حدّ زیادی بسته به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعیِ آن جامعه دارد و دوم آنکه با وجود برخی محدودیت‌ها، کار کودک فعالیتی است که به هدفِ افزایش درآمد کنونی خانواده انجام می‌شود، درحالی‌ که تحصیل کودک نوعی سرمایه‌گذاری برای درآمدزایی در آینده است.

در این چارچوب نظری، هنگامی که خانواده به بازار اعتباری دسترسی ندارد، فقر به کار کودک ربط پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، فقر توانایی خانواده را برای به تأخیر انداختن کار کودک و سرمایه‌گذاری کردن در تحصیلات او محدود می‌کند. به عبارت دیگر، احتمالش زیاد است که خانواده‌های فقیر برای برآوردن نیازهای اولیه‌ کنونیِ خود، مجبور شوند کودکان‌شان را به سرِ کار بفرستند و به این ترتیب از مزایای بیشتری که سرمایه‌گذاری کردن در تحصیل کودک‌شان در آینده برایشان به همراه می‌آورد چشم‌پوشی کنند.

کودکانی که کار کردن باعث شده از تحصیل بازبمانند پا به دوران بزرگسالی می‌گذارند بدون آنکه مهارت‌های لازم برای پیدا کردن کار مناسب را داشته باشند و همین باعث می‌شود تا آنها در تمام طول دوران زندگی کاری‌شان در معرض آسیب‌ و خطر بیکاری یا بهره‌وری پایین در کار و نیز شغل‌های نامطمئن قرار داشته باشند .

بنابراین کار کودک عواقب وسیع‌تری برای رشد و توسعه‌ ملی به همراه دارد. کار کودک توان و ظرفیت بهره‌وری کارگران را در طول دوران بزرگسالی به مخاطره می‌اندازد و از این طریق، هم رشد اقتصادی و هم تلاش‌ها برای کاهش فقر را محدود می‌کند.

با در نظر گرفتنِ این عواقب، سازمان جهانی کار مزایای اقتصادیِ ریشه‌کن کردنِ کار کودک را ۵.۱ تریلیون دلار برآورد کرده است؛ این رقم در درجه‌ اول حاصلِ ظرفیت و توان بهره‌وریِ بالایی خواهد بود که نسل آینده‌ کارگران درنتیجه‌ برخورداری از تحصیلات بالاتر به آن دست خواهند یافت. آنچه در این میان سنجیدنش دشوارتر است اما از اهمیتی یکسان برخوردار است هزینه‌های اجتماعیِ آشکاری است که ترک تحصیل هم برای خودِ افراد و هم در مقیاس وسیع‌تر برای جامعه در پی دارد.

درآمد بی‌ثبات و قرار گرفتن در معرض انواع شوک‌ها می‌تواند به اندازه تأثیری که فقر بر تصمیم‌های خانواده در مورد کار کودک می‌گذارد، موثر باشد. خانواده‌ها معمولاً به آنچه خود کاهش موقتیِ درآمدشان می‌دانند واکنش‌ نشان می‌دهند، به این طریق که یا پولی قرض می‌کنند یا از پس‌اندازی که دارند خرج می‌کنند؛ اما هنگامی که این گزینه‌ها در اختیارشان نباشد، یا در مقیاسِ مورد نیاز آنها موجود نباشد، ممکن است به کار کودک توسل بجویند.

در مجموع  در آمد پایین یا همان فقر و نوسانات شدید درآمدی بدون در اختیار داشتن ابزار کافی برای غلبه بر آنها بی‌تردید ارتباطی تنگانگ با هم دارند. نوسانات درآمدی و شوک‌های اقتصادی می‌توانند برای هر خانواده‌ای با هر سطح درآمدی دردسرساز باشند، اما تأثیراتی که بر خانواده‌های فقیر می‌گذارند طاقت‌فرساست.

 مخاطرات و سایر شوک‌های گوناگون، در کنارِ کمبود دسترسی به بازارهای مالی و بیمه، می‌توانند منجربه استفاده‌ خانواده‌ها از کار کودک به قصدِ حفظ استانداردهای کنونی معیشتیِ خود شوند. با در نظر گرفتنِ این نکات، از لحاظ نظری، حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعیِ مکمّلِ آن، آشکارا در پرداختن به معضل کار کودک نقش دارند. حداقل سطح حمایت اجتماعی اگر به‌ درستی تعریف و طراحی شده باشد، می‌تواند امنیت اولیه در درآمد را در طول دوره‌ زندگی فرد تأمین کند و به این ترتیب به محضِ بروز شوک‌های اقتصادی و نوسانات درآمدی، بر آنها غلبه کند و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانیِ اولیه و دیگر خدمات اجتماعی را تضمین کند.

کار کودک و آسیب‌پذیری اقتصادی: شواهد تأثیر فقر

براساس آنچه گفته شد کار کودک در کشورهای فقیرتر شیوع بیشتری دارد تا در کشورهای ثروتمندتر. اما ارتباطی چنین قوی میان درآمد و کار کودک، اگرچه ارتباطی معنادار است، نمی‌تواند مدرکی باشد مبنی بر اینکه فقر درآمدی تنها عامل کار کودک است. و دلیلش هم آن است که فقر درآمدی در نتیجه‌ ویژگی‌های دیگری است که خانواده‌های فقیر را از خانواده‌های غیرفقیر متمایز می‌سازند و همین ویژگی‌های دیگرند که می‌توانند بر وابستگی خانواده‌ها به کار کودک هم تأثیر بگذارند.

مجموعه‌ای از گزارش‌ها در سطح ملی درباره‌ کار کودک، که مورد حمایت برنامه‌ درون‌سازمانیِ شناخت کار کودک هم قرار گرفته، نشان می‌دهند که حتّی پس از در نظر گرفتنِ شماری دیگر از ویژگی‌های فردی و اجتماعی، سطح درآمد کماکان نقش مهمی در زمینه‌سازی برای کار کودک فراهم می‌کند.

این مطالعه به این دریافت می‌رسد که رشد اقتصادی بیش از ۷۰ درصدِ کاهشِ قابل توجهِ کار کودک را که در دوره‌ی زمانیِ ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ اتفاق افتاده است توجیه می‌کند. با این حال، مطالعه‌ دیگری که پس از آن انجام شده نشان می‌دهد که نقش کاهش فقر در کمک به کاهش کار کودک در سال‌های پس از آن کمرنگ‌تر بوده است. این امر به ‌نوعی مؤیّد این ادعاست که سطح درآمد گرچه عامل تعیین‌کننده‌ مهمّی در کار کودک است، اما تنها عامل هم نیست.

مطالعات انجام شده نشان میدهد در آفریقای جنوبی، با شروع  کمک نقدی قابل توجه به خانواده‌ها، شمار کودکان کار کاهش یافت و شمار کودکانی که به مدرسه می‌رفتند افزایش چشمگیر پیدا کرد و به همین ترتیب در اکوادور نیز کار کودک در خانواده‌های فقیری که درآمدشان از طریق کمک‌های نقدی افزایش پیدا کرده بود تا۱۷ درصد کاهش یافت  و سرانجام آنکه در مناطق روستایی هند، از هنگامی که بیشتر درآمد خانواده‌ها از تعرفه‌ها و دیگر اصلاحات اقتصادی در اوایل دهه‌ ۹۰ میلادی تأمین می‌شد، بیشترین افزایش در مدرسه رفتن کودکان و بیشترین کاهش در کار کودکان مشاهده شد.
 

همچنین مطالعات دیگر نشان می‌دهند که تأثیر افزایش درآمد بر کار کودک بیش از همه در خانواده‌هایی مشاهده می‌شود که نزدیک خطّ فقر هستند. برای مثال، در یکی از مطالعاتی که در بالا به آن اشاره شد بیشترین میزان کاهش کار کودک در میان خانواده‌های ویتنامی بوده که ابتدا در نزدیکی خطّ فقر قرار داشته‌اند و افزایش درآمد به آنها امکان داده است تا از فقر رهایی یابند.

در پرو، دامرت نشان داده است که تغییرپذیری میزان کار کودک در نسبت با تغییر در درآمد، تا دهک دوم و سومِ درآمدی افزایش پیدا کرده است که تقریباً معادلِ خطّ فقر است و سومین مطالعه هم که در پاکستان انجام شده است، با ارزیابی منافعِ درآمدیِ مرتبط با رشد سریع اقتصادی در اوایل دهه‌ ۲۰۰۰ میلادی، به شواهدی دست یافته است حاکی از تأثیرات متفاوت بر کار کودک در سطوح متفاوت درآمدی.

گرچه شواهدِ بررسی‌شده نشان میدهد که کودکان فقیر نسبت به کار کودک آسیب‌پذیرترند، این نکته نیز باید مورد تأکید قرار گیرد که همه‌ کودکان فقیر هم به یک اندازه در معرض خطر کار کودک قرار ندارند. گروهی از کودکان هستند که علاوه بر فقر تحت تأثیر شرایط دیگری هم قرار دارند که در ترکیب با فقر آسیب‌پذیری آنها را نسبت به کار کودک افزایش می‌دهند.

به عنوان مثال، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند کودکان مهاجر و کودکان متعلق به خانواده‌های مهاجر، در برخی شرایط، بیشتر در معرض خطر کار کودک قرار دارند.  مطالعات «برنامه‌ی شناخت کار کودک» نشان می‌دهند که احتمال سر کار رفتنِ کودکانِ متعلق به خانواده‌های تحصیل‌نکرده اغلب بیشتر است. کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی یا گروه‌های بومی و کودکانِ بی‌سرپرست گروه‌هایی دیگر از کودکان هستند که ممکن است بیشتر در معرض خطر کار کودک قرار داشته باشند.

حمایت اجتماعی از  کودکان مهاجر

در مبارزه علیه کار کودک و به‌‌ویژه بدترین شکل‌های آن، نقشه‌ راهِ لاهه نیاز به «دسترسی یافتن و دسترسی ایجاد کردن به خدمات اجتماعی و بهداشتی درمانی به خانواده‌های آسیب‌پذیر و از لحاظ اجتماعی محروم، کودکانی که دسترسی به آنها دشوار است، و کودکانی با نیازهای خاص» را به عنوانِ یک اولویت شناسایی کرده است.

کودکان مهاجر گروهی مهم از کودکان را شامل می‌شوند که شرایط‌شان، در پیوند با فقری که دچارش هستند، آنها را به گروهی بسیار آسیب‌پذیر در برابر کار کودک و دیگر پیامدهای ناگوار اجتماعی تبدیل می‌کند.

کودکان مهاجر، به‌ویژه کودکانی که زندگی غیرقانونی دارند، در بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان که به آنها مهاجرت کرده‌اند، با دشواری‌هایی در زمینه‌ دسترسی به خدمات اجتماعی اقتصادیِ اولیه روبه‌رو هستند، زیرا این کشورها، خود، برای ایجاد تعادل میان سیاست‌های مهاجرتی‌شان با تعهداتی که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های کار کودک سازمان جهانی کار دارند، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. (این تعهدات شامل محافظت همه‌ کودکانی که در قلمروی آن کشورها قرار دارند، از جمله کودکان مهاجر، در برابر کار کودک است.)

اما این کودکان مهاجر بدون حمایت دولت‌ها و بدون دسترسی به خدمات، به‌شدت در معرض خطر کار کودک قرار می‌گیرند. به‌علاوه، شواهد این را هم نشان می‌دهند که کودکان کارِ مهاجر اغلب حقوق کم‌تر می‌گیرند، ساعات کارشان طولانی‌تر است، کم‌تر به مدرسه می‌روند و نسبت به کودکان کارِ بومی، بیشتر در معرض خطر مرگ در سرِ کار قرار دارند.

گرچه نقشه‌ی راه چنین تشخیص داده است که «دولت‌ها باید در مواقع ورود انبوه مهاجران به کشورهایشان، به دنبالِ راه‌هایی برای پرداختن به معضل آسیب‌پذیری کودکان، به‌ویژه در برابر بدترین شکل‌های کار کودک، باشند» ، تنها معدودی از کشورها اقداماتی فراگیر  به ویژه از طریق حمایت اجتماعی در این مورد انجام داده‌اند.

استئناء‌های قابل ذکر در این مورد یکی اکوادور است که در سال ۲۰۰۸ قانونی جدید را تصویب کرد شامل این ماده که «هیچ‌کس نباید به دلیل قومیتش، محلّ تولدش، سنّ و سالش، جنسیت‌اش، هویت جنسی‌اش، هویت فرهنگی‌اش، وضعیت تأهلش، زبان، مذهب، ایدئولوژی، وابستگی‌های سیاسی، سابقه‌ کیفری، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، شرایط مهاجرت، گرایش‌های جنسی، وضعیت سلامتی، ابتلا به بیماری ایدز، معلولیت، تفاوت‌های جسمانی ـــ یا هر تفاوت و تمایز دیگری، چه فردی و چه گروهی، موقتی یا دائمی، به هدفِ یا با تأثیرِ ایجاد اختلال در روندِ به رسمیت شناخته شدنِ فرد یا از رسمیت انداختنِ حضور او، یا خدشه در برخورداری از حقوقِ همگانی یا به کارگیریِ این حقوق  مورد تبعیض قرار بگیرد.

همچنین قانون مهاجرت آرژانتین (شماره‌ی ۲۵.۸۷۱،  سال ۲۰۰۴) تأکید می‌کند که «دولت، با تمام قدرتی که در اختیار دارد، باید امکان دسترسی یکسانِ همه‌ مهاجران و خانواده‌هایشان را به همان شرایط و امکانات، محافظت‌ها و حمایت‌ها، و حقوقی که اتباع داخلی کشور از آن برخوردارند فراهم سازد؛ به‌ویژه در خصوصِ استفاده از خدمات اجتماعی، اموال عمومی، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیلات، عدالت، استخدام و تأمین اجتماعی (ماده‌ ۶). این قانون در ادامه اضافه می‌کند: «خارجیان، فارغ ازآنکه در چه وضعیت مهاجرتی قرار دارند، نباید از دستیابی به حقوق‌شان در زمینه‌ی بهداشت و سلامت، مراقبت‌های اجتماعی و پزشکی محروم یا در دستیابی به آنها محدود شوند (ماده‌ ۸)

از سوی دیگر براساس ماده‌ ۱-۲ از کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد: «همه‌ کودکان، بی هیچ تبعیضی از هر نوع، و فارغ از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، قومیت، خاستگاه اجتماعی، میزان دارایی‌ها و املاک، معلولیت ناتوانی جسمی، وضعیت تولد و دیگر شرایط زیستیِ خود یا والدین‌شان یا ولیِ قانونی‌شان، با حقوق یکسان به دنیا می‌آیند».

ماده‌ ۳ هم می‌گوید: «در همه‌ اقداماتِ به‌عمل‌آمده در رابطه با کودکان، چه توسط سازمان‌های رفاه اجتماعیِ دولتی یا خصوصی، چه توسط دادگاه‌ها، و چه توسط مقامات و سازمان‌های اجرایی یا قانون‌گذاری، تأمین منافع و مصالح کودک باید در صدر اولویت‌ها قرار بگیرد.»

تأثیراتِ قرار گرفتن در معرض شوک‌های گوناگون

شوک‌های منفی اتفاقات غیرمنتظره‌ای هستند که باعث بروز اختلالاتی در اقتصاد یک خانواده یا  یک اجتماع وسیع‌تر یا یک منطقه و ناحیه می‌شوند. آسیب‌پذیری‌های اقتصادیِ تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خانواده‌ها در مورد کار و تحصیل کودک ریشه‌های مهمّ دیگری هم دارند.

یک نمونه‌ شوک در سطح خانواده می‌تواند مرگ ناگهانی، بیماری وخیم یا بیکار شدنِ یکی از اعضای بزرگسال خانواده باشد که خانواده به عنوانِ نان‌آورِ اصلی به او متّکی بوده است. نمونه‌ شوکِ وسیع‌تر هم می‌تواند رخ دادنِ بحرانی سریع در سطح اقتصاد کلان باشد که تقریباً درآمد همه را کاهش می‌دهد یا وقوع یک بلای طبیعی در مقیاسی وسیع باشد، مانند زلزله‌ای عظیم.

برای شناسایی تأثیرات چنین شوک‌هایی بر کار کودک، مطالعاتی انجام شده است.هنگامی که حداقل حمایت‌های اجتماعیِ مورد نیاز وجود ندارند، کار کودک اغلب به‌عنوانِ سپر بلای خانواده در برابر شوک‌های منفیِ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اکثریت کودکان کار جهان در مزارع خانوادگی یافت می‌شوند بنابراین تأثیر شوک‌های مربوط به کشاورزی بر کار کودک بسیار حائز اهمیت است.

یکی از مطالعات انجام شده در چارچوب «برنامه‌ شناخت کار کودک» به این موضوع می‌پردازد که چگونه شوک‌های کشاورزی شامل خشکسالی، سیل، آفت و هرگونه اختلال و ناکامی در برداشت محصول، کودکان کامبوج را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و در دوره‌ زمانیِ  تنها ۲۰ درصد روستاها در معرضِ دستِ کم یکی از این قبیل شوک‌ها قرار نگرفته‌اند. این مطالعه دریافته است که  ناکامی و اختلال در برداشت محصول بیش از هر شوک دیگری به کار کودکان مرتبط بوده است. احتمال کار کردنِ کودکان ساکنِ روستاهایی که زمین‌های زراعی‌شان در سال گذشته دچار اختلال و ناکامی در برداشت محصول بوده‌اند، ۶۰ درصد بیشتر از کودکانی است که زمین‌های زراعیِ روستاهایشان با این قبیل شوک‌ها مواجه نبوده‌اند.

نتیجه‌ این مطالعه نشان می‌دهد که اختلال و ناکامی در برداشت محصول تأثیر بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد خانواده می‌گذارد و خانواده‌ها را وادار می‌کند تا، به عنوان راهبردی برای بقای خود، به کار کودکان‌شان متوسل شوند.

در مطالعه‌ای دیگر درباره کار کودک و شوک‌های کشاورزی در شمال غرب تانزانیا،  نیز نتایج مشابهی به دست آمده است. گستردگی شوک‌های کشاورزی در طول این چهار سال به این ترتیب بوده است: ۸۸ درصد از خانواده‌ها دستِ کم یک شوک و بیش از ۴۰ درصد آنها بیش از یک شوک را از سرگذرانده‌اند.

این مطالعه به این یافته رسیده است که هر شوک با حدود ۷.۵ ساعت در هفته افزایش در کار کودکان مرتبط بوده است، و حدوداً نیمی از کودکان با این افزایش شدت کار مواجه بوده‌اند. این نتایج هم کار در بازار کار و هم کار در خانواده را شامل می‌شوند. این مطالعه همچنین به این یافته رسیده است که تأثیر این شوک‌ها در خانواده‌هایی که اموال و دارایی‌های بیشتری برای خرج کردن یا وثیقه گذاشتن در این شرایط داشته‌اند کم‌تر بوده است و این شاهدی غیرمستقیم است بر اهمیت دسترسی به اعتبارات مالی.

با توجه به بحران اخیر اقتصاد جهانی، تأثیر شوک‌های وارده در سطح اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مطالعاتی که به طور خاص به شوک‌های حاصل از بیکاری در مناطق شهری برزیل پرداخته است به این نتیجه رسیده است که بیکاری بزرگسالان تأثیر چشمگیری بر احتمال کار کردن کودکان و ترک تحصیل آنها دارد. بسته به شرایط خاصی که کودکان و خانواده‌ها داشته‌اند، بیکاری خانواده‌هایی که در پنجک‌های درآمدیِ پایین‌تر قرار دارند احتمال کار کودک را ۳۳ تا ۶۵ درصد افزایش داده است. این نتایج نشان می‌دهند که کودکان، به منظور کمک به جبران درآمد ازدست‌رفته‌ در نتیجه‌ی بیکاری بزرگسالان، مجبور بوده‌اند در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار شوند.

به هرحال گزارش انجام شده نشان می دهد که آسیب‌پذیری اقتصادی عامل تعیین‌کننده‌‌‌ مهمّی در کار کردن یا کار نکردن کودکان است، اما به‌هیچ‌وجه تنها عامل نیست. هردو عامل اصلیِ آسیب‌پذیری اقتصادی فقر و شوک اقتصادی  می‌توانند خانواده‌ها را وادار کنند تا به‌عنوانِ یک راهبرد مقابله‌ای، به کار کودک متوسّل شوند. این راهبرد، در عین حال که واکنشی به آسیب‌پذیری‌های آنیِ اقتصادی است، غالباً عواقبی بلندمدت هم در پی دارد زیرا کارکردن کودک ناگزیر به قیمتِ ترک تحصیل کودک و در پی آن عدم رشد و پیشرفت اجتماعی او و احتمالاً ناکامی‌اش در دوران بزرگسالی در بازار کار تمام می‌شود. 

خانواده‌های آسیب‌پذیر نیازمندند تا از تحلیل رفتن مهم‌ترین سرمایه‌های بلندمدت‌شان که همانا آینده‌ی فرزندان‌شان است، خودداری کنند و این پیام بیش از همیشه حاوی حقیقت است، چراکه عواقب بحران جهانیِ اقتصادی بی‌سابقه‌ای که در راه است کماکان خانواده‌های آسیب‌پذیرِ همه‌جای جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در این زمینه، راهبرد تأمین اجتماعی سازمان جهانی کار، خواستار تحقّقِ هرچه سریع‌ترِ در سطح ملی، شاملِ تضمین حداقل تأمین اجتماعی است تا این اطمینان حاصل شود که همه‌ نیازمندان در طول دوران زندگی‌شان می‌توانند هزینه‌های خدمات بهداشتی ـ درمانی اولیه‌شان را تأمین کنند یا به رایگان به این خدمات دسترسی داشته باشند و نیز امنیت در درآمد را دستِ کم در حدّ حداقل‌های تعریف‌شده در سطح ملی دارا باشند.

در هر صورت ایران نیز همانند سایر کشورهای درگیر در زمینه کار کودکان و همچنین با استفاده از تجربیات آنها باید اقدامات و برنامه ریزیهایی را در جهت کاهش و رفع فقر خانواده های نیازمند انجام دهد تا شاهد از بین رفتن اجبار برای کار کودکان در خانواده ها باشیم و این کودکان نیز بتوانند از سطحی از رفاه و تحصیلات و امکانات رشد در جامعه برخوردار باشند.