به گزارش‌خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری عصر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، بیان داشت: اگر امنیت باشد می توانیم فعالیتهای مشروغ دیگر را سرعت ببخشیم، اقتصاد شکوفا می شود، فرهنگ ارتقا می یابد و صنعت می چرخد.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، عنوان کرد: امنیت نسبی و خوبی که در استان حکمفرماست به دلیل اهتمام قوه قضائیه در برخورد با جرائم است. اگر با فساد به موقع و مناسب برخورد شود، جامعه پاکیزه می ماند.
به گفته حجت الاسلام اکبری، در سال ۱۳۹۴ نظارت بر مجموعه قضات و عملکرد کارکنان اداری دادگستری استان تشدید شده است، از تمام کارمندان اداری بازرسی به عمل آمد و نقاط ضعف و قوت استحصال و کارکنان خدوم شناسایی شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه علیرغم تنگاهای مالی مشکلی در اداره زندانهای استان نداشته ایم، افزود: شش هزار و ۵۰۰ نفر محکوم در زندانهای هرمزگان بسر می برند که ۵۰ درصد آنان محکومان مواد مخدر هستند. در سال ۹۴ دادگستری استان هرمزگان در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری رتبه ششم را در کشور کسب کرد.
وی با اظهار اینکه زمان بالای اطاله دادرسی موجب شکایت مراجعه کنندگان بود، بیان داشت: استان هرمزگان در سال ۹۴ در رتبه بندی استانها، استان چهارم کشوری را در کاهش زمان دادرسی پرونده ها کسب کرد، ۱۰.۰۹ درصد پرونده ها کاهش یافته است.
وی افزود: سال گذشته ۱۲۲ پرونده منتهی به صدور حکم شد و ۱۵۸ منتهی به قرار نهایی شد و برای ۱۲۲ نفر حکم صادر شد و ۱۵۲ مورد بنای غیرقانونی تخریب شد.
حجت الاسلام اکبری در مورد تکلیف پرونده واگذاری فرودگاه قدیم قشم نیز افزود: کیفرخواست این پرونده صادر شد و در شعبه دادگاه در حال رسیدگی است. کار کارشناسی انجام شده و نظر کارشناس اخذ گردید. به گفته قاضی پرونده تا یک ماه آینده حکم پرونده صادر می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در مورد پرونده شکایت از نحوه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال بیان داشت: موضوع در سازمان بازرسی و شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح و هر دو نهاد با اهتمام ویژه در این موضوع ورود کرده و به‌طور حتم پیگیری خواهند کرد.
حجت‌الاسلام اکبری در مورد آخرین وضعیت ساخت و ساز بازار ماهی‌فروشان بندرعباس در کنار ساحل محله پشت شهر بندرعباس ابرازداشت: واگذاری توسط کمیسیون ماده 5 استانداری انجام شد و درآن زمان توسط استاندار وقت کلنگ زنی شد و این ساختمان با توافق شهرداری و شرکت سازنده بناشده که پرونده آن منجر به‌قرار شده و در حال پیگیری نتایج قرار هستیم.
این مقام مسئول همچنین در خصوص وضعیت فروش سهام پارک آبی بندرعباس و شایعات پیرامون نیز افزود: دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در ابتدای فروش سهام این مجموعه نیز جلساتی با مدیران اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار و در خصوص نحوه فروش سهام آن اطلاعات لازم را خواستار شد و این اقدام به دلیل پیشگیری‌های لازم برای وقوع هر موضوعی بوده است و تا کنون هیچ شاکی در این خصوص به دستگاه قضایی مراجعه نکرده است.
وی همچنین از برخورد با چند پارتی شبانه در بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: در این خصوص طبق گفته های دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، تعدادی از افراد با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده این موضوع در حال رسیدگی و ارسال به دادگاه است.
نظر شما