به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر یکشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه با تشریح اولویت های دستگاه قضا برای کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن کنفرانس دادگستری گفت: در سال گذشته با همکاری و تعامل خوب رسانه های گروهی بستر اطلاع رسانی مناسبی فراهم شد و توانستیم کارهای موثری را عملیاتی کنیم.
وی افزود: دستگاه قضایی با مجموعه واحدهای تحت پوشش خود از حساس ترین و پربرخوردترین دستگاههایی است که رسیدگی به امور حقوقی مردم را بر عهده دارد و میدان بزرگی برای خدمت رسانی مهیا کرده که به دلیل گستردگی و اهمیت شاید در برخی مواقع با انتقاداتی هم همراه باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: ارتقاء سطح زیرساختها و توانمندسازی نیروها با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم از رویکردهای جدی است و تلاش می کنیم رضایت مراجعان جلب شود.
خدمت با صلابت و سلامت محور کار دستگاه قضایی است
وی گفت: تلاش ما در دستگاه قضایی ضمن تسریع در کار و پیشگیری از جرائم، کم کردن هزینه های مراجعان است و در این مسیر با صلابت و سلامت کارخواهیم کرد تا امنیت قضایی مردم تامین شود.
انصاری یادآورشد: همه ساله در مسیر کار دستگاه قضایی با افزایش آسیب های اجتماعی روبرو هستیم که باید تلاش کنیم مخاطرات مسیر را کم کنیم تا تشکیل پرونده کاهش یابد.
وی اظهار داشت: بیشتر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان حقوقی و مربوط به معاملات، خرید و فروش، مالکیت، تنظیم سند، ازدواج و طلاق و سایر امور اجتماعی است و برای کاهش آمار در این زمینه نیازمند عزم جدی همه دستگاهها و مردم برای همکاری در امور هستیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: دستگاه قضایی به تنهایی قادر نیست مشکلات مردم را حل کند و باید در حوزه پیشگیری و رسیدگی به امور از مشارکت همه جانبه مردم و دستگاهها استفاده کنیم.
انصاری بیان کرد: نباید اجازه دهیم هزینه های مردم در دستگاه قضایی در حوضه حقوقی و اجتماعی افزایش یابد و با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم است اقدام جدی شود زیرا کارکرد دیرهنگام برخی دستگاههای اجرایی حتی دستگاه قضایی با تشخیص بیموقع آسیب رسان است.
وی گفت: اگر دستگاههای اجرایی وظیفه خود را بدرستی انجام ندهند شاهد بروز ناهنجاری در بخشهای مختلف خواهیم بود و دستگاه قضایی باید متحمل بیشترین مسئولیت باشد و در این راستا نیز با برخورد فیزیکی موافق نیستیم و معتقدیم با فرهنگ سازی می توان بسیاری از مسائل را حل کرد.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی بیانگر آن است که در مدیریت صحنه ای مشکل داریم و اسیب ها جدی است و شیب ملایم افزایش پرونده ها هم برای ما نگرانی دارد.
افزایش هفت درصدی پرونده ها در استان قزوین
وی بیان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش هفت درصدی پرونده ها بودیم که هر چند شیب ملایمی دارد اما این میزان هم برای ما خوشایند نیست و باید کمتر شود.
انصاری گفت: در مسائل امنیتی که دغدغه همه مردم است وضعیت خوبی داریم که در این موفقیت نقش رسانه های گروهی تعیین کننده است و جای تقدیر دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تشکیل پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در روستای کامشکان آوج گفت: ماهیت ۲۵۰۰ هکتار زمین های این منطقه قضایی است و بدلیل ساخت و سازهای غیرمجاز تشکیل پرونده شده و حکم و دستور توقف ساخت و ساز در محدوده حکمی پرونده نیز صادر و برای ۶ نفر از متهمان حکم قضایی صادر شده است.
۱۰ قاضی زن در استان فعالت می کند
انصاری در خصوص تعداد قضات استان نیز اظهارداشت: در حال حاضر ۲۰۰ قاضی در استان فعالیت می کنند که ۱۰ نفر از آنها زن هستند و حدود ۲۷ درصد از مشاغل دستگاه قضایی استان نیز بلاتصدی است.
شبکه های اجتماعی غیراخلاقی کنترل می شوند
وی اضافه کرد: شبکه های اجتماعی در کشور و استان در حال افزایش هستند و نگاه و رویکرد ما به آنها که سالم کار می کنند مثبت است اما با فعالیت غیرمجاز، تخریبی، تهییجی و توهین در شبکه ها که دنبال آسیب زدن به سلامت جامعه و ایجاد ناهنجاری و ارزشها هستند بشدت برخورد می کنیم تا جامعه سالم بماند.
انصاری گفت: در حوزه اجتماعی با اقدامات تذکری و تنویری و مجازات جایگزین تلاش می کنیم رهنمود لازم به خاطیان داده شود تا هنجارشکنی رخ ندهد.
برش استانی اقتصاد مقاومت را عملیاتی می کنیم
وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی سیاست های دستگاه قضایی مشخص شده اما در حال تهیه برش های استانی هستیم تا به صورت اجرایی بتوانیم در بخش های مختلف مانند حمایت از سرمایه گذاری و مکانیزه کردن امور به فعالیت ها سرعت بخشیم.
رئیس کل دادگستری استان گفت: برای کاهش مراجعه حضوری مردم به محاکم دادگستری و تسریع در امور قاضیی، طرح مکانیزه شدن بخش های مختلف با سرعت بیشتری در حال اجراست و امسال سطح بیشتری از خدمات دستگاه قضایی به صورت مکانیزه ارائه خواهد شد.
ابلاغ الکترونیک در مسیر اجرا
وی بیان کرد: ابلاغ الکترونیکی کارها در دستگاه قضایی نهایی شده که با این کار زمینه سرعت بخشی به خدمات فراهم می شود و ضمن کاهش هزینه ها بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: اتوماسیون اداری برای مکانیزه شدن فعالیتهادر حال تکمیل است و ارتباط باشبکه دولت هم برقرار شده تا بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در استان قزوین
انصاری با اشاره به اهمیت کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها گفت: در سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها تا ۱۹ درصد کاهش یافت که در رضایت مراجعان موثر بود.
وی بیان کرد: در سال ۹۳ میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها ۱۲۰ روز بود که این میزان در سال گذشته به ۱۰۰ روز رسید که به طور متوسط شاهد کاهش ۱۹ درصدی زمان رسیدگی به پرونده های ارجاع شده در تمامی آیتم های دادرسی بودیم که از شاخص کشوری هم در رده بهتری قرار داریم.
نظر شما